شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، مشادة بين رئيسها المستشار بهاء أبو شقة، والنائب محمد عطا سليم، انتهت برفع المستشار أبو شقة الجلسة.
جاءت الأزمة بسبب قول النائب عطا سليم لأبو شقه إنه لا يحترم مشاريع القوانين التى يتقدم بها النواب، وينتظر الحكومة لكى يتم تمرير قوانينها، وذلك بعد أن طلب أبو شقة تأجيل نظر مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب بشان تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وكان النائب محمد عطا سليم، قد تقدم بتعديل على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن أبو شقة طالبه بأن يتم الانتظار وأحالته المشروع للجان التى تعقدها وزارة العدل لإعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية مؤكدا على أن الوزارة بدأت فى عمل لجان لدراسة الأمر وعمل ثورة تشريعية طالبنا بها طوال المرحلة الماضية، وفى النهاية سيكون الأمر من اختصاصنا الأصيل.
وقال أبو شقة "لا نريد ترقيع فى القوانين"، مستعرضا رؤيته للثورة التشريعية وضرورة ضمانة وجود مستشار الإحالة فى محاكم الجنايات، وأيضا تحقيق الاستحقاق الدستورى بتطبيق استئناف الجنايات، وإلغاء الأحكام الغيابية، ووضع منظومة جديدة للمنع من السفر فى الوقت الذى قدم أدلة على رؤيته من واقع القضايا التى شغلها طوال الفترة الماضية.
واعترض محمد عطا سليم، على حديث أبو شقة بشأن إحالة مشروع قانونه للحكومة، مع الانتظار للقانون الشامل المنتظر تقديمه من الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، وذلك بقوله:" يامعالى المستشار أنت لا تحترم القانون المقدم وهذا أمر أنا أرفضه تماما" مضيفًا :" اشمعنى الترقيع بتقوله على مشروع قانون أنا تقدمت به، ويوجد هناك تعديلات جزئية فى العددي من القوانين مقدمة ومثل موضوع التحرش الذى تم الموافقة عليه".
الأمر الذى أثار غضب عليه "أبو شقة" رافضا ما وصفه سليم بأنه لا يحترم النواب ومشاريع القوانين، ليقرر رفع الجلسة على الفور قائلا:" أنا مش عايز اللجنة دى ...أنا مش عايزها أنا جاى تعبان وعيان وبعدين يتقالى أنك مش بتحترم النواب ".
وواصل حديثه بالرغم من مطالبات الأعضاء له بالهدوء والتراجع حيث أكد أبو شقة:" أنا كلمت رئيس المجلس إمبارح وقولتله أنا مش هكمل فى اللجنة دى .. الأمر لا يطاق"، فى الوقت الذى انتهت اللجنة وغادر أبو شقة القاعة متوجها لمكتب رئيس المجلس ومعه عدد من الأعضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة