اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تبدأ أولى ورش عمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. مجدى العجاتى: القاضى مقيد بنصوص ولا ذنب له فى البطء.. ووزير العدل: هدفنا التوازن بين حق الدولة فى العقاب وحق المتهم

تفعيلا لقرارات مجلس الوزراء بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بدأت اليوم ورش العمل للجنة العليا للإصلاح التشريعى بمقر وزارة العدل، حيث تلقت اللجنة 40 مقترحا من خبراء قانون ومحامين ومواطنين، واللجنة ستواصل تلقى المقترحات حتى 15 يناير الجارى.

وقال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل إن اللجان المنعقدة بورش العمل بوزارة العدل يقع عليها عبء كبير لوضع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية تكفل التوازن بين حق الدولة فى العقاب والحفاظ على حقوق المتهمين.

 

وأضاف وزير العدل خلال كلمته بورشة العمل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية نأمل فى إصدار قانون يحقق طموحات المصريين.

وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إننا نعانى من مشكلة بطء التقاضى منذ سنوات طويلة، ودائما ما يتم إلقاء اللوم على القضاء، لكن فى الحقيقة القضاء معذور لأنه مقيد بالنصوص التى أمامه، وعليه كان لابد من إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة ويقضى على بطء التقاضى، وفى الوقت نفسه بما لا يخل بحقوق المتهم فى محاكمة عادلة.

وأضاف "العجاتى" أن الدستور يحترم حقوق المواطنين ويضمن المحاكمات العادلة، قائلا "كل ما نتمناه أن نخرج من ورش العمل بتعديلات تعالج مشاكل بطء التقاضى، وأوضح أن مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وستكون التعديلات المقترحة مراعية لتلك الاتفاقيات ونصوص الدستور التى تكفل حقوق المتهمين.

 

من جانبه قال صابر عمار المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن تحقيق العدالة الناجزة يجب ألا يمس بضمانات المتهمين فى محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للقواعد الدولية والدستورية.

وطالب "عمار" بمد القائمين على ورش العمل بمشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية سبق لوزارة العدل إعداده أثناء تولى المستشار محمد عبد العزيز الجندى منصب وزير العدل، قائلا "يجب ألا نبدأ من نقطة الصفر فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية".

وأكد عضو لجنة الإصلاح التشريعى ضرورة ضبط سلطات مأمورى الضبط القضائى، خاصة أن لديهم صلاحيات كبيرة، مشيرا إلى أنه يجب عدم الاعتماد على التحريات كدليل فقط للإدانة أو البراءة، خاصة أن هناك كثيرا من القضايا تعتمد فقط على تحريات مأمورى الضبط القضائى.

فيما اقترح الدكتور أحمد بلال أستاذ القانون الجنائى إلغاء معارضة الأحكام الغيابية سواء الصادرة من محاكم الجنح أو الجنايات بعد أن كشف الواقع العملى أنها عديمة الجدوى.

 

وطالب بإعادة النظر فى عودة نظام قاضى الإحالة وكذا إعادة النظر فى مسألة سماع شهود الإثبات، التى قد تتسبب فى تعطيل الفصل فى القضية لسنوات بسبب إصرار الدفاع على الاستماع لأحد شهود الإثبات فى القضية، وطالب "بلال" بالنص على الحبس الوجوبى حال تخلى شاهد الإثبات عن الحضور من أول جلسة أمام المحكمة لسماع شهادته بدون أن يكون لديه عذر مقبول.

وقال الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إن موقع لجنة الإصلاح على الإنترنت تلقى منذ فتح الباب للاقتراحات عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية الشهر الماضى نحو 40 مقترحا من جانب خبراء قانون ومحامين ومواطنين مهتمين بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وأن اللجنة ستواصل تلقى المقترحات حتى 15 يناير الجارى.

وأضاف فوزى أن ورش العمل الهدف منها عرض كل تلك المقترحات على أساتذة القانون الجنائى والدستورى المشاركين فى المؤتمر لاختيار الصالح منها، والذى يتوافق مع المادة 96 من الدستور التى نصت على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.