أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن عقوبة التلاعب فى أسعار الأدوية فى الصيدليات تصل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وعقوبة الاحتكار للأدوية تصل إلى مليون جنيه غرامة، موضحًا أن هذه العقوبات ستكون خطوة مهمة لمواجهة أى تلاعب فى التسعيرة الجديدة للأدوية.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أنه على المواطن أن يطلب السعر المكتوب على الدواء وليس تسعيرة الصيدلية نفسها، موضحًا أن أى محاولات لشطب سعر الدواء من العلبة المخصصة لها يواجه بعقوبات السجن.
وأوضح وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستراقب مدى التزام تفعيل الصيدليات بالتسعيرة الجديدة للدواء، مشيرًا إلى أن الرقابة وحدها لا تكفى من أجل وقف أى التلاعب فى سعر الدواء، ولكن هذا يتطلب أيضًا الإبلاغ عن أى محاولات للتلاعب.
وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن سهولة تواصل المواطن مع الوزارة يعد أكبر حل لمواجهة التلاعب، عبر خطوط تواصل مباشر لتقديم أى شكاوى.
كان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أكد أنه وجه قيادات قطاع الصيدلة، بالعمل على إنهاء مسألة تسليم إخطارات التسعير الجديدة للشركات خلال أسبوع واحد، مشيرًا إلى أنه تتم حاليًا مراجعة كل القوائم وتنقيحها، لضمان اعتمادها بشكل صحيح بنسبة 100%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة