علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن إبطال اتفاقية "تيران وصنافير"، قائلاً: "كما تعلمنا أن الأحكام لها كل التقدير والاحترام، ولكن تعلمنا أيضًا مبادئ سير السلطات العامة داخل الدولة.. والدستور المصرى الذى اقسمنا على احترامه يحدد الأطر الدستورية لعمل السلطات الثلاثة ومبدأ الفصل بين السلطات".
وأضاف "عبد العال"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، هى اتفاقية أرسلت إلى مجلس النواب طبقًا للمادة 151 من الدستور، موضحًا أن المادة واضحة فى عبارتها وهى أن الاتفاقية الدولية يجب أن تمر بخمس مراحل وهى التفاوض والتوقيع ومرحلة مناقشة وإقرار الاتفاقية بالبرلمان، والمرحلة الرابعة تصديق رئيس الجمهورية عليها والأخيرة نشر الاتفاقية فى الجريدة الرسمية للدولة، وتابع:" هى الخطوات الخمس أساسية وضرورية لابد من اتمامها لكى نكون أمام اتفاقية دولية"، وتساءل قائلًا: هل نحن الآن أمام اتفاقية دولية؟.. حتى الآن لا يمكن الحديث عن اتفاقية دولية لأنها لم تمر بهذه المراحل المنصوص عليها.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن المجلس هو من يحدد هل الاتفاقية مخالفة للدستور من عدمه أو أنها تنازل عن جزء من الدولة أم لا وهل تطرح للاستفتاء أم لا، وتابع:" المادة 151 من الدستور تخاطب السلطتين التنفيذية وهى أن رئيس الجمهورية من حقك أن تبرم اتفاقية الدولية وتصدق عليها وتخاطب مجلس النواب بمناقشة وإقرار الاتفاقيات الدولية".
ورداً على سؤال بشأن أن السلطة القضائية غير معنية بالاتفاقات الدولية، قال "عبد العال": "المادة 151 من الدستور عبارتها واضحة وصريحة.. ولا يوجد مادة فى الدستور تتعارض مع المادة 151.. هذا اختصاص يمارسه مجلس النواب".
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن الحكم سيكون تحت بصر اللجان المختصة التى ستناقش الاتفاقية، وتابع:"من الناحية الشخصية أنا كلى ثقة فى مؤسسات الدولة، سواء الذين فاوضوا هذه الاتفاقية أو أبرموها.. وهذه الثقة نابعة من مبدأ أساسى كلنا عارفينه أن من حارب لا يعرف فكرة التنازل عن أى جزء من الأرض".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة