أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، ان الدراسة التى قامت بإعدادها الإدارة المالية باتحاد المهن الطبية عن عواقب الناتجة من انضمام لنقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، تعتبر ناقوس خطر نوجه للرأى العام ولاعضاء مجلس النواب.
وأوضح الطاهر، فى بيان صحفى ، أن إنضمام أى نقابة جديدة للاتحاد ستعنى زيادة أعباء مالية وهذا ما انتهت اليه الدراسة وسيلجأ مجلس الاتحاد الى حلول اهمها هو تقليص مشروع العلاج ووقف المعاش لحين اعداد دراسة اكتوراية لمعرفة اعداد اعضاء نقابة العلاج الطبيعى ومعرفة قيمة المعاش بعد الضم.
وأشار أمين عام الأطباء، إلى أن أموال الإتحاد هى أموال خاصة مملوكة للأعضاء، ونتاج ادخار واستثمار لأكثر من 76 عاما مؤكدا ان هذا الضم القسرى غير دستورى .
وفى سياق متصل، رفضت النقابات الطبية"صيادلة وبيطريين وأطباء الأسنان " ضم نقابة العلاج الطبيعى، مؤكدة أن الجمعية العمومية الاخيرة للاتحاد والتى عقدت فى أكتوبر الماضى رفضت بالاجماع ضم أى نقابة جديدة للإتحاد
وقال الدكتورحسين عبد الهادى ، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، أن مجلس النقابة رفض بالإجماع انضمام أى نقابة للإتحاد واستقر إلى دعوة أعضاء نقابة أطباء الأسنان إلى عمومية الاتحاد والمقرر انعقادها فى 20 يناير.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء دعت اعضائها لحضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية لرفض الضم القسرى لنقابة العلاج الطبيعى للاتحاد الجمعة 20 يناير فى تمام الساعة 11 صباحا بدار الحكمة ,وذلك بعد ان وافقت لجنة الصحة موافقة مبدئية على مشروع القانون المقدم من وزير الصحة لتعديل القانون رقم 13 لسنة 1983 والخاص باتحاد المهن الطبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة