قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحامى على أيوب، الطالب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذى توصلت له الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى والذى تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وطالب بإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على البرلمان وفقا لنصوص الدستور لهيئة المفوضين .
وجاء فى الدعوى رقم ١٠١٩٧ لسنة ٧١ ق، أن قرض صندوق النقد الدولى خالف نص المادة 127 من الدستور المصري، التى تستوجب موافقة مجلس النواب (البرلمان المصري) على القرض، وطالبت بوقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على المجلس، مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولى على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار ما عزز من قيمة الجنيه أمام الدولار.
وقالت الدعوى أن "مجلس النواب المصرى يواجه مأزقًا سياسيا بسبب غيابه شبه التام عن التغييرات الهيكلية التى أجرتها الحكومة المصرية فى سياستها الاقتصادية أواخر الأسبوع الماضي، على خلفية سعيها للحصول على القرض كآخر المنضمين إلى سلسلة قروض حصلت عليها الحكومة المصرية". وأضافت أن "الحكومة تجاهلت استشارة مجلس النواب فى القروض الكبيرة على الأقل أو فى إصدار السندات الدولية فى أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار، والقرض الجديد الذى أبرمه المركزى مع البنوك الدولية بقيمة مليارى دولار يوم الأربعاء الماضي".
ولفتت الدعوى إلى أنه على الحكومة المصرية الالتزام بأمرين فيما يتعلق بالقروض التى تحصل عليها، اﻷول هو وجوب موافقة البرلمان على القروض، والثانى هو التعديلات التى سيتم إدخالها على الميزانية نتيجة الإجراءات الاقتصادية التى يتم اعتمادها نتيجة للحصول على هذه القروض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة