اتفاقية قرض الصندوق فى البرلمان الأسبوع المقبل.. وجدل حول إرسالها بعد الحصول على أول شريحة.. "الجوهرى": "ليس أمامنا سوى الموافقة".. وبسنت فهمى ترد: نحن وافقنا على مبدأ الاقتراض.. و"أبو شقة": دستورية

- اجتماعات للجان التشريعية والخطة والموازنة والاقتصادية لمناقشة الاتفاقية

- اللجان الفنية لـ "دعم مصر" تستعد لفتح نقاش موسع.. والاستعانة بخبراء

يستعد مجلس النواب لاستلام اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى الأسبوع المقبل، وفقاً لما قاله النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى ضوء اتصال له مع وزير المالية عمرو الجارحى، على خلفية عدد من طلبات الاحاطة التى قدمها النواب اعتراضاً منهم على عدم تقديم الاتفاقية، رغم مرور ما يزيد عن شهرين على الحصول على الشريحة الأولى من القرض.

وبشأن سير الاتفاقية عقب وصولها للبرلمان، قال "عيسى"، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب سيعرض الاتفاقية على البرلمان فى أحد الجلسات العامة، ثم تُحال إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، وعدد من اللجان المختصة على رأسها لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، لمناقشتها بشكل موسع، وإعداد تقرير بشأنها لعرضه بأحد الجلسات العامة مرة أخرى.

وأشار نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إلى أن الائتلاف سيناقش الاتفاقية بشكل موسع هو الآخر، عن طريق لجانه الفنية التى شكلها مؤخراً والموازية للجان النوعية لمجلس النواب، إلى جانب استدعاء خبراء فى هذا الشأن خلال المناقشة.

ومن ناحية أخرى، تسبب الأمر فى حالة من الجدل بين النواب، حيث اعتبر البعض أن الحكومة أخطأت فى عدم إرسال الاتفاقية قبل الحصول على أول شريحة، وإن بذلك قد وضعت البرلمان فى مأزق يتمثل فى ضرورة الموافقة على الاتفاقية بكافة شروطها، فيما اعبتر آخرون أن البرلمان وافق على مبدأ الاقتراض فى الموازنة العامة، فضلاً عن إن للحكومة السلطة فى تولى أعمال من شأنها تيسير أمور الدولة.

حيث اعتبر النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن الحكومة أخطأت فى عدم عرض الاتفاقية قبل الحصول على أول شريحة من القرض، متابعاً: "لم يعد هناك مجال للنقاش، ليس أمامنا سوى الموافقة وفقط، وإلا سنضطر إلى استرجاع ما حصلنا عليه، وهو الأمر الذى لا يمكن أن يتم، لإنه يضر بشكل مصر أمام العالم".

ولكن كان للمستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، رأياً آخر، حيث قال فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن عدم عرض الاتفاقية على البرلمان لا يعنى إنها غير دستورية، وذلك لكون الحكومة لها سلطة واختصاص تيسير شئون الدولة فى ظل الظروف الصعبة، طالما إنها سترسل الاتفاقية للبرلمان، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش الاتفاقية فور وصولها كأى اتفاقية اخرى، وفقاً للمادة 151 من الدستور.

وتنص المادة 151 من الدسور، على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

وفى ذات الشأن، علقت النائبة بسنت فهمى، لـ "اليوم السابع"، إن البرلمان قد وافق أصلاً على مبدأ اقتراض الحكومة خلال عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، متابعة: "الحكومة كانت صريحة وقالت ذلك، وأكدت إن لديها عجز وفجوة كبيرة ستضطر لسدها، لكن المشكلة كانت فى طريقة الإخراج، بمعنى إنه كان ينبغى عرضها علينا خلال مرحلة التفاوض".

جدير بالذكر إن مصر قد حصلت على 2.7  مليار دولار كشريحة أولى من قرض الصندوق فى نوفمبر الماضى، من أصل قيمة القرض المقدر قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وهو ما دفع النواب لتقديم طلبات إحاطة اعتراضاً منهم على الحصول على أول شريحه دون موافقة المجلس، استناداً للمادة 127 من الدستور.

وتنص تلك المادة على إنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.