ننشر تقرير اللجنة المشتركة من البرلمان حول تعديل قانون الأسلحة والذخائر

يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من  اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بعض أحكام  القانون رقم 394 لسنة  1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

وأوضح تقرير اللجنة أن التعديل يهدف إلى تشديد العقوبة على حيازة أو الاتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء كما ينظم إحراز وحيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز، وفق الشروط والضوابط التى يصدرها وزير الداخلية بقرار كما تضمن استحداث عقوبة لإحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء بدون تصريح، وأعطى مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع لمن لديه مسدسات وبنادق صوت.

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون تضمن تشديد العقوبة لحيازة أو إحراز أو اتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء  حيث نصت المادة 25 مكرر كما اقرتها اللجنة على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة  لمدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 28 مكرر كما أقرتها اللجنة، بحيث أصبح نصها  نصها " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه  كل من تاجرأو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء أو مسدسات الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.

وتضمن مشروع  القانون إضافة مادة برقم 1 مكرر تنص على أن يصرح بإحراز وحيازة مسدسات الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية  كما أضاف مادة 25 مكرر "ا" وتنص على يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ىلاف جنيه كل من  حاز المادة 1 مكرر السابقة وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة  لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد عن عشرة آلاف جنيه آو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن القانون أيضا إضافة جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.