رغم إعلان الحكومة عن موافقتها على تعديل بعض مواد مشروع القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى ديسمبر الماضى، إلا أنه لازال إلى الآن مصير مشروع القانون مجهول، فبالحديث مع النواب قالوا أن الحكومة لم ترسله، فيما قال أعضاء المجلس القومى أنهم أرسلوه لمجلس النواب والأخير قام بإرساله لمجلس الوزراء، ويبقى مكان القانون الجديد غير معلوم.
جمال فهمى: الموقف ضبابى
وفى البداية، قال جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الموقف ضبابى بشأن مشروع القانون الجديد للمجلس القومى، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بمشروع قانون جديد بجانب بعض الملاحظات إلى الحكومة، وأنهم لم يعلموا مصير ذلك المشروع.
وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان من القوانين المكملة للدستور، موضحًا أن الدستور أعطى اختصاصات جديدة للمجلس، ولابد أن تكون موجودة فى القانون الجديد، متابعا: "مشروع قانون مهم جدًا وترجمة للأمور الدستورية وتنفيذ لأحد الأوامر الدستورية".
فيما أكد جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس تقدم من قبل بمشروع قانون جديد له إلى الحكومة، مضيفا أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لم توافق عليه وأن رئيس المجلس محمد فايق قام بسحبه وإرساله إلى مجلس النواب.
وأضاف إسحاق لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب قام بإرسال مشروع القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء، متابعا: "لم نعلم مصير مشروع القانون الآن، والله أعلم المشروع فى أى جهة".
الحكومة لم تحيل القانون للبرلمان
ومن جانبه، قال النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه لم يتم إحالة مشروع القانون للجنة لذا لم تدرس بعد، مؤكدًا أن اللجنة تدرس الآن ملاحظات التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتحدثت مع بعض الوزراء المعنيين أيضا، مؤكدًا أن مصير مشروع القانون غير معلوم ولا يعلمون هل سيحال لهم كلجنة حقوق الإنسان أم اللجنة التشريعية أم لجنة مشتركة تضمهم.
بينما قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الحكومة لم ترسل بعد مشروع القانون لها، وبالتالى لم يتم دراسته أو معرفة تفاصيله لدى البرلمان
الحكومة توافق على تعديلات القانون
فى ديسمبر العام الماضى، عقد المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء، لمناقشة عدة قوانين لدى الحكومة، واستعرض تعديلات مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، معلنا أنه خلال اجتماع الحكومة، تم مناقشة الصيغة النهائية له وتمت الموافقة على مشروع القانون على أن يتشكل من رئيس ونائب رئيس و25 عضو من المشهود لهم بالالتزام.
وتتضمن مشروع القانون اختصاصات المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأبرزها تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان وإحالتها للجهات المختصة، وزيارة السجون والاستماع للسجناء للتأكد من حسن معاملتهم التى كفلها لهم الدستور، كما قضت التعديلات باستمرار المجلس الحالى لحقوق الإنسان لحين تشكيل مجلس جديد بمعرفة مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة