جهاز حماية المنافسة يحاصر "كاف" داخل القارة السمراء.. مخاطبة 12 دولة أفريقية لتصعيد أزمة حقوق بث المباريات.. وخطابات بالإنجليزية لـ"الكوميسا" ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لطرح مناقصة علنية

السبت، 14 يناير 2017 05:27 م
جهاز حماية المنافسة يحاصر "كاف" داخل القارة السمراء.. مخاطبة 12 دولة أفريقية لتصعيد أزمة حقوق بث المباريات.. وخطابات بالإنجليزية لـ"الكوميسا" ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لطرح مناقصة علنية منى الجرف والكاف
إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل الخطابات التى وجهها جهاز حماية المنافسة لعدد من البلدان الأفريقية، لمواصلة حملة الجهاز ضد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بعد إحالة عيسى حياتو، رئيس "كاف" إلى النيابة العامة بسبب توقيعه عقودا لحقوق بث جميع المباريات الأفريقية حتى 2027 وبجميع وسائل البث لشركة لاجاردير الفرنسية.

 

خطابات بالإنجليزية لشرح موقف الجهاز

وشملت الخطابات الصادرة باللغة الإنجليزية من جهاز حماية المنافسة، شرحا وافيا للمخالفات التى ارتكبها الاتحاد الأفريقى فى توقيع عقوده مع لاجاردير، وكذلك طلب المساندة وعرض استعداد الجهاز لشرح القضية وتوضيحها على مستوى القارة الأفريقية للتصعيد ضد "كاف" لحصول الجمهور على حقوقه فى مشاهده المباريات ووقف الاحتكار.

 

وشملت الدول والجهات التى خاطبها جهاز حماية المنافسة 12 دولة وهى "تونس، المغرب، جنوب أفريقيا، الجزائر، جيبوتى، كينيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوى"، إلى جانب خطابات أخرى لمفوضيه المنافسة بالكوميسا ولجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

 

يشار إلى أن هناك اتفاقا إطاريا تم توقيعه بين جهاز حماية المنافسة المصرى ومفوضية المنافسة فى الكوميسا خلال أغسطس الماضى، لتوثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بينهما ولتحقيق مبدأ التكامل بين الدول أعضاء الكوميسا فى مجال المنافسة، بما يخدم المصلحة العامة –وفق الاتفاق – الموقع بين الجهازين.

 

5 نقاط فى خطاب الجهاز للدول الأفريقية

وأبرز ما جاء فى الخطابات الموجهة للدول الأفريقية وأجهزة حماية المنافسة النظيرة، هو التأكيد على ما يلى:

 

- إنهاء فورى للاتفاق CAF / داخل السوق المصرى وتعليق آثاره داخل الأراضى المصرية.

 

-منح حقوق البث المباشر للبطولة 2017 AFCON لمنافس آخر إلى جانب BEIN التى يمكن أن تستمر بشكل استثنائى فى بث البطولة وذلك لتفادى حرمان أولئك الذين اشتركت بالفعل مع قنوات BEIN من مشاهدة المباريات، ولكن أيضا السماح للبقية من المستهلكين فى الحصول على الحق فى مشاهدة مباريات البطولة فى ظل ظروف تنافسية عادلة.

 

-إلزام الكاف لمتابعة مفتوحة مجانا، إجراءات المناقصة عادلة وشفافة لمنح حقوق البث داخل السوق المصرى.

 

-إلزام "كاف" بتقييم العروض المقدمة من قبل مقدمى عروض الحصول على حقوق البث وفقا لمعايير محددة مسبقا موضوعية.

 

-إلزام "كاف" بتقديم حقوق البث فى عدة حزم أصغر (معقولة وذات مغزى) على قاعدة السوق وفصل بيع حقوق البث التليفزيونى الحى من البث المباشر على الإنترنت وحقوق أخرى على الإنترنت.

 

يأتى تصعيد جهاز حماية المنافسة، بالتزامن مع اشتعال نار الغضب داخل أروقة التليفزيون الجزائرى، بعد تعثر المفاوضات مع شركة "سبورت فايف" الفرنسية، المالكة لحقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى ستقام فى الجابون خلال الفترة من 14 يناير الجارى وحتى الخامس من فبراير المقبل.

 

وطلبت الشركة الفرنسية المالكة الحصول على 20 مليون دولار، نظير السماح للتليفزيون الرسمى الجزائرى، بإذاعة 10 مباريات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، أبرزها لقاءات المنتخب الجزائرى فى المسابقة القارية أمام منتخبات السنغال وتونس وزيمبابوى.

 

وأبدى التليفزيون الجزائرى فى بيانه الرسمى، غضبه الشديد تجاه الممارسات الصادرة من جانب الشركة الفرنسية والأموال الباهظة، التى طلبتها مقابل تمكين الجماهير الجزائرية من مشاهدة مباريات "الخضر" فى المونديال الأفريقى، واصفا المبالغ، التى وصفها بـ"الباهظة الخارقة لكل الضوابط".

 

وكانت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة قالت أن شكل السيطرة على حقوق البث مرتقعه جدا بعد منح الحقوق لشركة لاجاردير، من الكاف وقامت الشركة الفرنسية بمنحها لـ"بى أن سبورتس"، وتلك السيطرة وصلت إلى 20 سنة ولا يوجد شركة أخرى يمكن أن تستفيد فى ظل هذه السيطرة، وهنا تدير حقوق كل المباريات بجميع أنواع أساليب البث فى القارة والعالم كله، ومنح البث بهذا الشكل مخالف لقانون حماية المنافسة.

 

وذكرت رئيس حماية المنافسة فى تصريحاتها واقعة مماثلة للقضية الخاصة بتحويل رئيس "كاف" للنيابة العامة، لافتا إلى أن المفوضية الأوروبية، ألزمت الاتحاد الأوروبى لكرة القدم UEFA بتقسيم الباقات ومنحها لأكثر من شركة وعدم منحها لفترات زمنية طويلة والاقتصار لمدد صغيرة ومحدد، ونحن لم نقم باختلاق واقعة لم تحدث فى العالم من قبل، رغم أن المستوى الاجتماعى والمادى فى مصر أقل من الدول الأوروبية، ولا يمكن إلزام المواطن المصرى أن يدفع ثمن كل شئ بهذا الشكل، وفكرة تحكم شركة وحيدة فى السوق المصرى من خلال فرض شروطها وهو أمر يمنعه قانون حماية المنافسة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة