قررت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر ضياء الدين صبحى ومصطفى رشدى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون، لجلسة 4 فبراير، للطعن بالتزوير.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقى فى الدعاوى رقم 14940 و15510 و11709 لسنة 2016، أن عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد "أسامة الجحش" نقيب الفلاحين السابق، و"مصطفى كمال" أمين الصندوق بالنقابة، و"فارس رمضان" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بوادى النطرون.
وجاء فى أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين قد أعلنت فى وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع، فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
وبسؤال المتهم، أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجىء بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.
وقال المحامى احمد السقا محامى المجنى عليهم واحد ضحايا النصب، ان قرار التأجيل للطعن بالتزوير غير مفهوم خاصه وان قرار الطعن يصدر للأفراد وليس المؤسسات، لافتا إلى أن جميع العقود التى يملكها الضحايا يوجد عليها ختم النقابة العامة للفلاحين.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة