بعد الإعلان عن طرح انبى بالبورصة.. تعرف على الفرق بين الخصخصة وطرح جزء من الشركات بالبورصة وبيعها لرجال الأعمال؟.. هل تختلف شركات "القطاع العام" عن "قطاع الأعمال".. وما القوانين الحاكمة لها ؟

تعتزم الحكومة بدء برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة خلال النصف الأول من العام الحالى، وبعد إعلان داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أول أمس عن طرح شركتى "اموك" و"انبى" فى البورصة، ثارت شائعات تؤكد أن الطرح فى البورصة "خصخصة"، فى هذا التحليل إجابات حول الفروق ما بين الخصخصة وطرح جزء من الشركات بالبورصة.

أولا: - لابد  أن نفرق بين شركات القطاع العام وشركات  قطاع الأعمال العام، والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ثم الفرق بين البيع لمستثمر واحد ، أو الخصخصة أو طرح جزء من الشركات فى البورصة.

مبدئيا شركات القطاع العام فى مصر يحكمها القانون رقم (97) لسنة 1983، قانون هيئات القطاع العام وهو آخر قانون، حيث كان يحكمها من قبل القانونين  60 لسنة 1971 ، و 111 لسنة 75.

وتخضع الشركات لملكية الدولة وادارتها والالتزام بكل ما يتعلق بها  مثل شركات البترول.

أما شركات قطاع الأعمال العام، 160 شركة تتبع وزارات التموين" القابضة الغذائية" وقطاع الأعمال العام "125 شركة " 8 شركات قابضة، والرى تخضع للقانون رقم 203 لسنة 91، وهو قانون تم تفصيله للشركات ولإدارتها بشكل مستقل ومن خلال مجالس إدارات.

وهناك فارق بين شركات وهيئات القطاع العام وبين شركات قطاع الأعمال العام .

أما الشركات المساهمة تخضع لقانون رقم 159 لسنة 1981، الذى ألغى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وألغى القانون  رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى شركات المساهمة والقانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

باختصار شركات القطاع العام تملكها وتديرها الدولة، وشركات قطاع الأعمال تملكها الدولة وتديرها مجالس إدارات مستقلة تعين بمدد محددة، أما بقية الشركات فيمكن لأى مؤسسة أو شخص تأسيسها.

مفهوم الخصخصة

الخصخصة  باختصار مصطلح  يتعلق بنقل الملكية من المؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص بشكل كامل، والتخارج من الشركات تماما، وتكون نسبة البيع 100% ، أو بحصص حاكمة بحيث يدير القطاع الخاص الشركات دون تدخل حكومى، كما يمكن للقطاع العام المساهمة فى الشركات التى تم خصخصتها بنسب.

وبحسب البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فإن الخصخصة ،هى التحول لاقتصاد السوق، ونشطت الخصخصة فى بريطانيا مع بداية حكم المحافظين برئاسة "مارجريت تاتشر" أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين، وحاكتها فى الولايات المتحدة الأمريكية إدارة "ريجان".

وللخصخصة تعريفات أخرى، منها تحويل الموجودات أو الخدمات من القطاع العام، الذى يحظى بالدعم الضريبي والسياسي إلى المبادرات الخاصة والأسواق التنافسية العاملة فى القطاع الخاص.

كما تعنى الخصخصة تحويل منشأة الأعمال من ملكية وإدارة القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طريق بيع الأصول.

أيضا يمكن تعريفها بأنها انتقال عمل ما كلياً أو جزئياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص بما ينطوى عليه ذلك من اعتماد متزايد على فعاليات القطاع الخاص وقوى السوق سعيا لتحقيق الأهداف الاجتماعية.

 كيفية بيع الشركات العامة كليا أو جزء منها 

يمكن بيع شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام عن طريقين، الأول لرجل أعمال أو لمجموعة من رجال الأعمال خارج البورصة، وهذا تم خلال فترة عاطف عبيد حتى فترة محمود محى الدين، وتم بيع شركات مثل المراجل البخارية ، وعمر افندى وطنطا للكتان وغيرها لرجال أعمال خارج البورصة.

هذا البيع يتضمن مسؤلية المالك الجديد عن كل ما يتعلق بالشركات من موارد بشرية ومادية وخلف العديد من الخلافت والقضايا الكبيرة التى ما تزال قائمة.

الأمر الثانى يكون البيع فى البورصة بشكل كامل وبنسبة 100% ، وهذا الأمر يختلف عما سبقه فى عدة أمور، منها إمكانية تقدم الحكومة بشراء حصة، ويؤدى لاتساع نطاق الملكية بدلا من شخص تكون لحملة الأسهم أيا كان عددهم كما حدث مع شركة النيل لحليج الاقطان.

الأمر الثالث طرح جزء من الشركة للبيع بعد تقييم أصولها عن طريق مكاتب مختصة، ويتم طرح نسبة لا تزيد عن 50% أو لا تزيد عن 20% للقطاع الخاص بحيث تظل الملكية فى يد الحكومة مثل شركة الشرقية للدخان ونحو 15 شركة قطاع أعمال أخرى مطروجة فى البورصة.

السؤال ماذا عن كيفية طرح شركات القطاع العام الجديدة فى البورصة وموعد الطرح؟

الإجابة هى أن الحكومة ستطرح شركات قطاع عام فى المرحلة الأولى خلال النصف الأول من العام الحالى أموك وانبى ،ثم شركات قطاع أعمال عام ولن تزيد نسب الطرح عن 20% فقط.

وهذا معناه استفادة الشركات من زيادة رأس المال أولا، وتوسيع قاعدة الملكية ثانيا، وثالثا الاحتفاظ بالملكية والحصة الحاكمة والإدارة ، أى أن الشركات ستسير وفق سياسة الحكومة أو مجالس إدارات الشركات المالكة لها ،وبالتالى لن يتعرض العمال لأى مساس بحقوقهم أو تشريدهم، عكس الخصخصة كما يمكن زيادة حصة القطاع الخاص فى بعض الشركات مثل القومية للاسمنت، والحديد والصلب، بحيث تصل لنحو 20 أو 30%، بما يحقق استفادة مباشرة ماليا لتنفيذ مشروعات التطوير والهيكلة ، والأهم هو تنشيط البورصة المصرية.