أعلن مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أنه ليس لديه ما يمنع من إسناد استخراج تراخيص البناء إلى مكاتب استشارية، ولكن بضوابط وشروط صارمة، حتى لا تتحول إلى بابا خلفيا للفساد، ومن سيتم محاسبة من أعضاء المكاتب، حال ثبوت مشاكل فى الترخيص أو انتهاك القانون.
وأوضح وزير الإسكان، خلال كلمته بالاجتماع المشترك بين لجنتى الإسكان والإدراة المحلية، اليوم الأربعاء، لمناقشة تعديلات قانون النباء الموحد 119 لسنة 2008، أن مقترح المكاتب الاستشارية جيد، ولكن لابد من إضفاء الصبغة القانونية على هذه المكاتب.
وتساءل مدبولى، من سيراقب تلك المكاتب فى تأدية عملها؟ وهل سيقتصر دورها على منح التراخيص فقط؟ مطالبا بدراسة هذا الموضوع جيدا قبل البت فيه، ولكنه ليس لديه مانع من إنشائها ولكن بالضوابط السابقة، التى تضمن كيفية مراقبتها، ومن سيتم محاسبته حال وقوع أزمة والصبغة القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة