توقيع اتفاقية تعاون بين اتحادى الغرف التجارية المصرية والألمانية

عقد وفد اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، الذى يزر ألمانيا حاليًا عدة لقاءات ، لجذب الاستثمارات وتنمية التبادل التجارى وإعادة السياحة وعرض التطورات الاقتصادية الحالية فى إطار اتفاقية صندوق النقد الدولى.

 

وقال الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر فى برلين، الذى أشار إلى أن الوفد تضمن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، والدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوربية، وعمر مهنا عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وأرليخ هوت رئيس الغرفة العربية الألمانية، وراينر هيريت رئيسها التنفيذى، وعماد غالى رئيس مجموعة "سيمنز مصر".

 

وأكد عبد العاطى فى بيان أصدره اتحاد الغرف التجارية، اليوم الأربعاء، على عمق العلاقات المصرية الألمانية التى تجلت فى خمس لقاءات رئاسية، وثلاثة لقاءات مع نائب المستشارة وتوقيع أول اتفاقية تعاون فى مجال الأمن، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت الشريك الاقتصادى الأول لألمانيا فى الشرق الأوسط، وألمانيا هى الشريك الأول لمصر بالاتحاد الأوروبى.

 

وأضاف عبد العاطى، أن اللقاءات تتضمن رؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعات الألمانية وهيئة المواصفات ورؤساء اللجان بالبرلمان الألمانى ووزارة الاقتصاد والخارجية، والتى تستمر حتى يوم الخميس بهدف نقل الصورة الحقيقية للواقع المصرى من خلال القطاع الخاص.

 

وقال أحمد الوكيل عقب توقيع اتفاقية التعاون مع نظيره "أريك شوايتزر" رئيس اتحاد الغرف الألمانية، الذى يمثل أكثر من 3.8 مليون شركة، ومع "أرليخ هوت" رئيس الغرفة العربية الألمانية، التى تعتبر الآلية الرسمية للحكومة الألمانية لتنمية العلاقات الثنائية، أن الاتفاقية تتضمن آليات لتنمية التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خاصة تلك التى تستهدف التصدير لمناطق التجارة الحرة فى أفريقيا والدول العربية، إلى جانب التعاون فى نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتدريب والتعاون فى إطار مشاريع وزارة الاقتصاد الألمانية ومشاريع الاتحاد الأوروبى الأقليمية والثنائية يتم من خلالها دراسات تسويقية للمنتج المصرى، وتطوير المنتجات المصرية لتتوافق مع مواصفات أسواق تصديرية محددة، والمشاركة بالمعارض، والربط مع الشركات المستوردة، والربط بمصادر التمويل الميسر للتوفير المعدات والالات للمشاريع الجديدة وكذا لتحديث خطوط الانتاج.

 

وأضاف الوكيل، حسب البيان، أنه قد تم الاتفاق على قيام الغرف الألمانية بتنظيم زيارات  لمصر لوفود شركات متخصصة فى النقل واللوجيستيات والمناظق الصناعية، خلال الفترة القادمة لزيارة محور قناة السويس ودراسة الاستثمار به، إلى جانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه ورى باستخدام الطاقة الشمسية للمشاركة فى مشروع الـ1.5 مليون فدان.

 

وعرض محمد السويدى تطورات الموقف الاقتصادى الحالى، وما يقوم به البرلمان فى سرعة تحديث التشريعات الحاكمة لأداء الأعمال وتطوير الإجراءات وتبسيطها، ودعا لإنشاء منطقة صناعية ألمانية بمصر كمنطقة اقتصادية خاصة، لتكون آلية فاعلة لتجاوز أى معوقات بيروقراطية، وسرعة تنفيذ الاستثمارات خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على التعاون المشترك فى نقل التكنولوجيا الألمانية وآساليب الإدارة الحديثة، بهدف تعميق الصناعة المصرية وتنمية الصادرات المشتركة، كما طالب برفع كافة أنواع المعوقات على السياحة الألمانية لمصر.

 

وأكد أنه تم الاتفاق على آلية للترويج للشركات الألمانية للتصنيع بمصر من خلال تفعيل الطاقات الغير المستغلة بالمصانع المصرية سواء قطاع خاص أو عام، وذلك لاستهداف أسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر، والتى تتضمن أكثر من 1.6 مليار مستهلك بالاتحاد الأوروبى والوطن العربى والكوميسا، خاصة فى المنتجات ذات تكلفة الشحن العالية أو تلك ذات الفئة الجمركية العالية.

 

وأوضح أن تلك الآلية ستجذب العديد من الشركات المترددة فى الاستثمار بالمرحلة الحالية، وستدعم اقتصاديات الصناعة المصرية، وتنمى الصادرات دون أى عبئ تمويلى أو تسويقى للمصنع المصرى، الذى سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم، ما يحقق الفائدة للطرفين، كما ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع فى مصر والتصدير منها فورا، دون انتظار سنوات لبناء مصنع بعد انتظار الحصول على أراضى مرفقة والتراخيص، وهو ما ستقوم لاحقًا بتنفيذه بعد استقرارها بالسوق المصرية.

 

ومن جانبه، أكد طارق توفيق على أن مصر تسير على طريق سريع للإصلاح فى كافة المجالات المالية والنقدية والاستثمارية والإدارية والهيكلية، والذى سيتم تعجيله من خلال اتفاقية صندوق النقد الدولى والقرض المصاحب لها، وطالب الجانب الألمانى بدعم الاتفاقية فى مجلس إدارة الصندوق، وكذا دعم مطالب مصر الاقتصادية فى الهيئات متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى.

 

وأوضح الدكتور نادر رياض أنه قد تم مطالبة الجانب الألمانى بتوفير المواصفات الألمانية للصناعة المصرية وتقديم دعم فنى لهيئة المواصفات المصرية، لتحديث كافة المواصفات القياسية وهى الآلية الأساسية لدعم الصناعة المصرية وتنمية صادراتها إلى جانب حمايتها وحماية المستهلك من المنافسة الغير شريفة من الواردات الرديئة، الأمر الذى سيكون له مردود واضح فى الحد من الواردات وتحسين الميزان التجارى وتوافر العملة الاجنبية.

 

وأضاف الدكتور علاء عز أنه قد تم الاتفاق على نقل التجربة الألمانية فى تطوير التعليم والتدريب الفنى المزدوج، حيث تقوم الغرف الألمانية بإدارة مدارس ومراكز تدريب فنى ومهنى قطاعية متخصصة تتطور برامجها سنويًا مع التطور التكنولوجى بالصناعة، وتمزج التعليم والتدريب النظرى مع العملى بالمصانع التى تتعاقد مسبقًا مع الطلاب والمتدربين، ما يضمن توافر العمالة المدربة لجذب الاستثمارات، ويضمن خلق فرص عمل كريمة للشباب سواء فى مصر أو الأسواق المتلقية للعمالة المصرية بعد منحهم شهادة معتمدة دوليًا.

 

وقام عمر مهنا بلقاءات مع كبرى الشركات الألمانية لعرض فرص الاستثمار فى الصناعة  والترويج للتعاون الثلاثى فى أفريقيا، خاصة فى مشاريع البنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات والممولة من هيئات المعونات من خلال الربط بين الشركات الألمانية مع نظرائهم المصريين من شركات مقاولات وشركات صناعية للتعاون فى تنفيذ تلك المشروعات، ما ينمى صادرات البلدين.