جورج إسحاق يناقض نفسه.. عضو "القومى لحقوق الإنسان" يظهر على قناة إخوانية ويزعم وجود اختفاء قسرى فى مصر.. وتصريحاته السابقة تكذبه.. ويعلن رفض قرار "فض رابعة".. والجماعة نفسها تعترف بتسليح الاعتصام

<< التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان أكد مسرحية الاختفاء القسرى وتصريحات سابقة لجورج إسحاق يؤكد فيها عدم وجود اختفاء ويتهم من يقولون ذلك بالكذب

<<

ظهر السياسى جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فاجأة فى أحد القنوات المقربة من "الإخوان"، التى تتخذ لندن مقرا لها، خلال الأيام الماضية، ليعلن تضامنه مع أحداث رابعة، وشن هجوما عنيفا على الحكومة، حيث اعتبره مواقع تابعة للإخوان، أنه تراجع نسبى فى مواقفه السابقة.

واتهم جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال استضافته بقناة التليفزيون العربى، الدولة المصرية بأنه تقوم بإخفاء قسرى متعمد، واعتبر أن أحداث فض رابعة هى أسوأ الأيام، التى مرت على مصر خلال الفترة الماضية، وطالب بسرعة إقرار قانون العدالة الانتقالية.

تأتى تصريحات جورج إسحاق عن أحداث فض رابعة، بعد اعترافات إخوانية، كان أخرها من أحمد المغير، الشباب الإخوانى الملق بفتى الشاطر، أكد فيه أن الاعتصام احتوى على أسلحة.

وقال جورج إسحاق إن الاختفاء القسرى موجود، وإن إنكاره لن يفيد شيئا، وتابع أنه ليس مع الأرقام الكبيرة للمختفين، التى تتحدث عن عشرة آلاف، وعشرين ألفا، موضحا أن المجلس قد وصلته 317 استمارة عن مختفين قسريا، وأن هناك 25 حالة منها تحت الفحص، و27 تم الإفراج عنهم، و38 لم يستدل عليهم، بالإضافة إلى 16 لم يشر إليهم، ولم ترد الداخلية عنهم.

وأضاف إسحاق أنه يجب تغيير الثقافة داخل السجون، مطالبا بالإفراج عن كل المسجونين الذين تخطت أعمارهم الـ80 عاما، وكذلك تفعيل القانون الذى ينص على أنه إذا تم إلقاء القبض على شخص فيجب أن تبلغ الشرطه أهله ومحاميه.

وأضاف: "طالبنا بزيارة أقسام الشرطة، ولم يستجب لنا أحد"، مشيرا إلى أنه يجب تغيير ثقافة السجون تماما، وقدمنا طلبا للإفراج عن 600 شخص بمناسبة عيد الأضحى بمعايير معينة، وهى: الصحفيون، وأصحاب الرأى، والمتظاهرون بدون استخدام عنف، والمصابون بأمراض خطيرة، وأخيرا "من تجاوزوا سن الثمانين".

وفى الوقت ذاته، اتهمت مواقع تابعة للإخوان، جورج إسحاق بالمتناقض، حيث نشرت بعض الفيديوهات له الماضية، قال فيها جورج إسحاق: تقرير العفو الدولية عن الاختفاء القسرى فى مصر مبالغ وعلى الداخلية أن ترد.

وقالت المواقع التابعة للإخوان، من بينها موقع كلمتى: "تتعارض تصريحات إسحاق، مع تصريحات أدلى بها فى شهر يوليو الماضى، قال فيها أن تقرير منظمة العفو الدولية عن الاختفاء القسرى فى مصر، عبارة عن كلام مرسل، وأرقام مبالغ فيها، ولا يحمل مصداقية، وأن المنظمة تستهدف مصر، حيث التقرير متحيز ضد مصر، ويركز على حالات خاصة فيها، بينما يتجاهل التعذيب فى الولايات المتحدة، مؤكدا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لن يرد على التقرير، لأنه لا يرد على الكلام المرسل".

وتساءل الموقع الإخوانى: "ما هى مواقفه الحقيقية، وهل تعتبر تصريحاته الجديدة تراجعا عن تصريحاته السابقة بخصوص ملف الاختفاء" على حد قول الموقع.

وفى تصريحات سابقة لجورج إسحاق، هاجمت تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، على الاختفاء القسرى، قال فيها إن التقرير الجديد الصادر عن منظمة العفو الدولية، التى زعمت فيه وجود ارتفاع غير مسبوق فى حالات الاختفاء القسرى مطلع عام 2015، كلام مرسل وبه معلومات مغلوطة.

وفى تصريحات أخرى قال جورج إسحاق إن قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، حساسة جدا، مضيفا أنه يجب أن يعالج الأمر بطريقة مختلفة لأن العلاقات بين مصر وإيطاليا كبيرة.

وطالب إسحاق من خلال تصريحه لـ"اليوم السابع"، وزارة الخارجية بضرورة الرد على تحريض منظمة العفو الدولية وزارة الخارجية الإيطالية على مصر، وذلك بإيضاح الإجراءات، التى تتم والبعثات التى ترسل حتى لا نعطى فرصة لها للوقيعة بين مصر وإيطاليا.

التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى صدر هذا العام، أسدل الستار على "مسرحية" الادعاء بالاختفاء القسرى بأحدث تقاريره، الذى أعلن عنه خلال مؤتمر صحفى موسع فى مارس الماضى بمقر المجلس بالتزامن مع إعلان التقرير السنوى للمجلس إلا أنه تم تأجيله، تحت عنوان "الاختفاء القسرى فى مصر.. بين الادعاء والحقيقة".

وأوضح التقرير أن الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تتضمن ادعاءات باختفاء قسرى بمصر تطورت تدريجياً وبلغت المئات منذ العام 2014، واتسمت بنقص كبير فى المعلومات بدءً من أسماء المدعى اختفائهم أو ظروف الاختفاء أو توقيته بدقة أو الجهات التى يزعم ارتكابها هذا الجرم.

وطبقا للتقرير فقد تصدرت المصادر الرئيسية الراصدة للادعاءات جماعة تنتحل اسم أحد أفرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المشهود لها بالدقة، وأخرى اخترعته ذات المنظمة واتخذت من عاصمة المملكة المتحدة البريطانية "لندن" مقرا لهما، وقد نفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان صلة هاتين الجماعتين بها، ووجهت شكوى إلى الحكومة البريطانية بذلك.

من جانبه قال مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: "الفرق بين رؤية جورج إسحاق ورؤية الآخرين من أعضاء المجلس هو التأصيل القانونى فجورج إسحاق يرى رابعة مجرد تظاهرة أو احتجاج وأنا أراها هو تمرد مسلح".

وأضاف مختار نوح لـ"اليوم السابع" أن جورج إسحاق يرى أن احتجاز الداخلية لبعض الأفراد هو اختفاء قسرى وأنا أراها احتجازا دون سند من القانون لأن هناك فرق بين الاختفاء والاحتجاز دون سند من القانون فالمسالة خلاف فى المصطلحات.

وتابع: "لكننا نشترك سويا أن هناك تجاوز من وزارة الداخلية ليس ناحية المواطنين فقط وإنما ناحية المجلس القومى فهى تتعامل مع المجلس القومى على أننا تتعامل مع تلاميذ، ونحن فى مصر لم نر وزارة الداخلية تسير بمنهج احترافى فى التعامل مع المنظمات القومية ولعل هذا الأمر أثر بالسلب على رؤية الكثيرين على أعضاء المجلس، لكن لا يوجد اختفاء قسرى".

لينك فيديو يتحدث فيه فى لندن عن وجود اختفاء قسرى

لينك فيديو ينفى وجود اختفاء قسرى