أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، عن حدوث انهيار جزئى بطول 6 متر وعرض 1.25 مترا، فى طبقة الإسفلت من حائط الدبش الساند للطريق الإسفلتى على طريق رافد المنصورة باتجاه طريق (المنصورة – جمصة بر أيسر)، المجاور لكوبرى (طريق جمصة – المنصورة) على مصب مصرف الخلالة الذى يصب على مصرف " 2".
وأضاف عبد العاطى فى بيان صحفى اليوم، أن هيئة الصرف تواصلت مع مسئولى هيئة تعمير الساحل الشمالى، وهي الجهة المنفذة للحائط، من أجل المبادرة بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لحائط الدبش والإسفلت المجاور للقطاع المنهار، كما تم التواصل العاجل مع مسئولى مجلس المدينة وإدارة المرور، حيث تم تنفيذ كافة التأمينات اللازمة لسلامة المرور وأمان الطريق، إيذانا بقيام هيئة تعمير الساحل الشمالي بعمل الصيانة اللازمة على الفور.
وأوضح عبد العاطى، أن حالة مصرف الخلالة طبيعية ولا توجد أي اختناقات أو ازدحامات نتيجة انهيار حائط الدبش، لافتا بأن المصرف لم يتأثر بعملية الإنهيار لأن مدخل المصب يبعد عن موقع الإنهيار بعدة أمتار، الأمر الذى حمى المصب، كما أن تصرف المياه طبيعى بالمصرف ولا يوجد فرق توازن، وجارى متابعة الموقف من قبل أجهزة الوزارة أولاً بأول.
عدد الردود 0
بواسطة:
فارس
الحساب... وليس الصيانة!!!
أولا، إدخال كلمة "صيانة" فى هذا الخبر هو نذير شؤم يبشر باستمرارية الفساد؛ الموضوع مافيهوش صيانة وإنما فيه فساد فى الإنشاء والرصف.. ثانيا، إن كنا –على الإطلاق– جادين فى الإضلاح ومحاربة الفساد، فلا بد من فتح تحقيق فنى ومالى وإدارى فورا فى: سلامة التصميم الهندسى للطريق، إلتزام المواصفات (التى تم النص عليها فى كراسة الشروط) بالتصميم، مطابقة المواصفات التى التزم بها المقاول فى عرضه الفنى، صحة إجراءات المناقصة وحيادية ترسية العطاء، مطابقة المواد المستخدمة وطريقة ومدة تنفيذ المقاول للمواصفات والشروط، هوية المسؤول أو المسؤولين عن كل مرحلة من هذه المراحل والخطوات والإجراءات. ثالثا، تحديد موضع الخلل سببه وإذا ما كان جهلا أو إهمالا أو فسادا ماليا، والمسؤول عنه. رابعا، دون أى لف ودوران أو تراخى أو تستر، يتم فورا وعلنا ودون رحمة إعمال القانون لتوقيع العقاب الحقيقى والرادع على "المجرم". أما إذا كنا حنستمر فى الكلام عن صيانة وما أشبه، فاحنا أكيد بنهزر ولا نية لدينا لأصلاح أى شئ فى أى مجال... ويبقى الحال على ما هو عليه،... وتبقى مصر ماضية على طريق الضياع.