اليوم.. نظر دعوى إقالة وزير التربية والتعليم لتسريب امتحانات الثانوية

تنظر الدائرة الاولى، بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، اولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامي، والتى تطالب بالزام رئيس مجلس النواب بتوجية دعوة لاعضاء المجلس لجلسة عاجلة لاصدار قرار باقالة وزير التربية والتعليم .

واختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب، حيث ذكرت أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد ويقطع أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسئول الهلالى الشربينى أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق فى واقعة التسريب، لأن ما حدث «عار» على الوزارة.

واكدت الدعوى على ان المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وهى المسئولة عن الأزمة.

واضاف "صبرى" فى دعواه انه لا ريب أن نظام التعليم فى مصر عقيم، ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله، ولم يعد صالحاً لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوبا لعلمى واستخدام العقل بدلاً عن الحفظ الأعمى.

واوضح ان تسريب الامتحانات عملية ممنهجة ومدبرة تهدف لإثارة الفتنة والفوضى وإحباط الناس والتشكيك فى الحكومة وإثبات عدم قدرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة حتى تظهر فى عيون الناس بأنها حكومة هشة مخترقة.

متسائلا هل هناك شىء يمنع من إقالة الوزير الذى فشل فشلاً ذريعاً أمام مافيا الغش التى ارتكبت جريمة حمقاء فى  حق الوطن، لا يكفى أبداً ما قام به مجلس النواب من طلب استدعاء للوزير الهلالى الشربينى مؤكدا على ان عملية الاستدعاء ليست كافية أمام هذه الجريمة النكراء بل لابد من إقالة الوزير فى الحال.

وقال ان الوزير مسئول سياسياً عن هذه الكارثة لعدم قدرته وفشله فى اختيار كفاءات لتولى مسئولية أعمال الامتحانات واللجان السرية المسئولة عنالامتحانات، ولذلك لا يجوز الشفاعة له فى مسئوليته عن هذه الورطة الخطيرة التى تؤكد أن هذه محاولة للنيل من الأمن القومى للبلاد،الثانوية العامة يتم إعداد العدة لها سواء فى وضع الأسئلة أو نماذج الإجابات أو اللجان وخلافه وتنفق التربية والتعليم عليها ملايين الجنيهات فكيف إذن تحدث هذه الكارثة.

وأشار إلى أن هناك تخبط فى أعمال امتحانات الثانوية، وهذا ما جعل قيادات الوزارة يرتكبون هذا الجرم فى حق الوطن أولاً قبل الطلاب وأولياء أمورهم، وأن ما حدث هو محاولة اختراق للأمن القومى وعقوبتها ليست حبس المتورطين فحسب، بل حسابها سياسياً وبالدرجة الأولى عزل الوزير على أقل تقدير بصفته المسئول السياسى فى المقام الأول، وهنا وجب على رئيس مجلس النواب لدعوة أعضاء البرلمان اتخاذ القرار فوراً باقالة وزير التربية والتعليم