نائب وزير المالية: 4 ركائز للإصلاح أبرزها السياسة الضريبية والتشريع القوى

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن موازنة المواطن للعام المالى الحالى 2016/2017 تتبنى العديد من الإصلاحات المالية، خاصة الضريبية، حيث يمثل تطوير النظام الضريبى المصرى أولوية بالغة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى إطار رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 433 مليار جنيه، أى 13.4% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 137 ملياراً فقط عام 2007/2008.

وأضاف نائب وزير المالية، خلال فعاليات مؤتمر موازنة مواطن للعام المالى 2016/2017 تحت عنوان "حقك تعرف موازنة بلدك" التى أطلقتها وزارة المالية اليوم للعام الثالث على التوالى، أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية فى المنظومة الضريبية، وهو ما يتطلب دعم وتعاون كل الأطراف المعنية بالمجتمع، مشدداً على أن وزارة المالية تستهدف وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل، وتحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلى بـ1% سنوياً للوصول إلى نسبة 18.5% بحلول العام المالى 2021/2022.

وأشار "المنير" إلى أن الإصلاح الضريبى يستند على أربع ركائز أساسية، هى سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبى قوى وإدارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبى متعاون، لافتاً إلى أن وزارة المالية بدأت بالفعل خطوات الإصلاح بقانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يهدف للوصول إلى نظام ضريبى حديث ومتكامل، لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادى أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية، كخطوة أولى فى منظومة الإصلاح الضريبى.

وأضاف "المنير" أن الخطوة الثانية التى نفذتها الوزارة بالفعل على طريق الإصلاح قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذى وافق عليه مجلس النواب، تخفيفاً للأعباء الواقعة عليهم، وإرساءً لثقافة جديدة فى التواصل مع المجتمع الضريبى واستعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.

وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة تعمل حالياً على وضع مشروع نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تلتزم الحكومة بالانتهاء منه خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ويتضمن استحداث نظام عادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يجمع بين ضريبتى القيمة المضافة والدخل يقوم على فئتين:

− فئة المنشآت الصغيرة (رقم الأعمال أكبر من 50 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه)، يتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس نسبة من رقم الأعمال، على أن يكون هناك سعران أحدهما للمشروعات الخدمية وآخر للمنشآت التجارية.

− فئة المنشآت متناهية الصغر (أقل من 50 ألف جنيه)، يتم تحديد الضريبة المستحقة كقيمة مالية ثابتة سنويا، وتزيد بزيادة رقم الأعمال.

وأكد "المنير" أن هذا النظام يتواكب مع تفعيل عدد من الإجراءات المطلوبة لإدخال الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، وأهمها تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية من خلال تحفيز المواطن على استخدام الفاتورة، وتشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير، وإصدار نظام لتخفيض حجم التعامل النقدى فى السوق المصرية.

وأضاف أن خطوات الإصلاح تشمل أيضاً مشروع القانون الجمركى الموحد الذى تم الانتهاء من إعداده ولائحته التنفيذية لتحقيق إصلاح المنظومة الجمركية، حيث يهدف القانون إلى وضع ضوابط لضمان جودة المنتج المستورد، وأيضاً لحماية الصناعة الوطنية، والعمل على رفع جودة الصناعة الوطنية بشكل مستمر، وبناء منظومة الكشف بالأشعة بالمنافذ الجمركية، وضع آليات تضمن تحصيل فعال للضرائب الجمركية من خلال إنشاء قاعدة معلومات سعرية، وتحقيق التكامل بين مصلحتى الجمارك والضرائب.

وكشف "المنير" عن تخطيط وزارة المالية لمراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل، لتحقيق المزيد من الوضوح والشفافية، فيما يتعلق بضريبة الدخل، كما يجرى حالياً تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب وإصدار التعليمات اللازمة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية.

وأشار نائب الوزير إلى أن مكافحة التهرب الضريبى والممارسات الضريبية الضارة على المستويين المحلى والدولى من أولويات خطة عمل الوزارة أيضا، وذلك بالعمل على محورين، الأول منع التهرب الضريبى المحلى، وتجفيف منابعه من خلال تبسيط القوانين والإجراءات لتشجيع المواطنين على الالتزام الضريبى، ورفع كفاءة وتطوير الإدارة الضريبية وتوفير المعلومات اللازمة لسهولة الوصول إلى المتهربين، بجانب إجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبية.