حمل النائب رضا نصيف خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان حقوق الإنسان والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بمجلس النوب، بعض أفراد الأمن مسئولية تسهيل الهجرة غير الشرعية.
من جهة، طالب عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بضرورة النص على عقوبة صريحة بحق المسئولين المقصرين فى رصد أو ضبط المسئولين عن رحلات الهجرة غير الشرعية، بمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
ومن جانبه، أكد رضا نصيف، أن نجاح المهرب فى قضاء رحلته لا يكون نتيجة ذكاء منه، قائلا "يحدث ذلك بترتيب مع بعض المسئولين بالأمن، وفى ناس بتقبض مبالغ كبيرة، ويجب إضافة نص يعاقب كل موظف عام يشترك او يساهم فى هذه الجريمة".
وفى السياق، ذاته أكد النائب علاء عبد المنعم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أنه لا يجوز للمشرع أن يتغافل عن تقصير السلطة العامة فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلا "عندما يتحرك أكثر من 500 مهاجر غير شرعى ولا يتم رصدهم من المسئولين فيكون هناك تقصير ويجب محاسبة المسئولين عنه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة