جاء وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخفض الأسعار فى الأسواق خلال شهرين، ليضع حدا للارتفاع الكبير فى الأسعار خلال الفترة الحالية، خاصة بعدما أكد السيسي بأن السيطرة على الأسعار ستأتى بغض النظر عن سعر الدولار فى السوق.
ووضع خبراء اقتصاد، وأحزاب ونواب اللجنة اقتصادية، خطوطا عريضة لتنفيذ وعود الرئيس بخفض أسعار السلع، على رأسها زيادة السلع المعروضة فى الأسواق، بجانب التقليل من الاستيراد لقطع الطريق على استغلال التجار للأسعار، بالإضافة إلى وجود تناغم بين البنك المركزى و3 وزارات.
وقال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقاً، إن المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع التابعة للقوات المسلحة ووزارة التموين تسمى مسكنات أو حلول مؤقتة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم فى الاقتصاد المصرى ولإيجاد حلول مستدامة يجب تطبيق ما جاء فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف "الفقى" فى تصريحات خاصة، أن السياسات الاقتصادية المستدامة والتى يجب أن تكون متناغمة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار تشمل السياسة المالية لوزارة المالية وأدواتها التى تتمثل فى الضرائب والإنفاق، اضافة إلى السياسات النقدية للبنك المركزى والذى يجب أن يقلل معدل النمو فى السيولة برفع سعر الفائدة.
وأوضح "الفقى" أن تقليل معدل النمو فى السيولة برفع سعر الفائدة له اثار سلبية على الاقتصاد المصرى أن لم يحدث التناغم بين البنك المركزة ووزارات الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال، حتى يشعر المواطن البسيط بنتائج ومردود الاصلاح الاقتصادى فى غضون 3 سنوات وليس اكثر.
بدوره قال اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن تنفيذ وعد الرئيس بخفض الأسعار فى الأسواق يتطلب بشكل كبير الاهتمام بالإنتاج الداخلى، وخلق منافذ بيع بديلة للأسواق التى تشهد ارتفاعا كبيرا فى الأسعار. وأضاف لـ"اليوم السابع" أن انخفاض الأسعار خلال هذه الفترة القصيرة يعتمد على الجهد المبذول من وزارة التموين، موضحا أن وزير التموين اتخذ عدة قرارات من بينها إقالة بعض المسئولين، ويقوم بعدة تغييرات تساهم فى احتواء ازمة الأسعار وبالتالى تنخفض الأسعار خلال الشهرين المقبلين.
من جانبها قالت النائبة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، وعضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على تخفيض سعر السلع خلال الفترة التى حددها وهى شهرين، من خلال زيادة عرض السلع فى السوق بشكل كبير مما يساهم فى زيادة الانتاج وبالتالى يضطر التجار لخفض أسعار السلع.
وأضافت عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن مصر تستهلك أغلب منتجاتها من الخارج فبعض منتجات السمك يتم استيرادها من فيتنام وهذا أمر لا يصح فى ظل أن مصر لديها بحرين هما الأبيض المتوسط والأحمر، وبالتالى لا ينبغى أن نستورد السمك، مشيرة إلى أن تقليل الاستيراد يساهم فى خفض أسعار السلع.
وتابعت عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "خفض الأسعار خلال شهرين يتطلب الاهتمام خلال الفترة المقبلة بزيادة الإنتاج بشكل كبير، سواء ارتفع سعر الدولار أو لم يترفع فإن الأسعار ستقل بشكل تدريجى، لأن معدل الاستيراد سيقل وهو ما سيتيح تنفيذ توصية الرئيس بتخفيض الأسعار خلال شهرين".
وفى السياق ذاته قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا نهاية الأسبوع المقبل، لمناقشة مدى قدرة الحكومة على ضبط الأسعار فى السوق، بجانب الاتفاقيات الاقتصادية التى تعقدها مصر مع البنك الدولى. وأضاف لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستناقش مع الحكومة الإجراءات التى ستتبعها لتخفيض الأسعار خلال الشهرين المقبلين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة