أكدت وزارة الداخلية، أن التقرير السنوى الحادى عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2015/2016 قد صدر مستعرضاً حالة حقوق الإنسان فى مصر، وشمل التطورات التشريعية والحقوق الأساسية، وتضمن جهود المجلس فى تلقى الشكاوى وفحصها، ونتائج زيارات السجون، وجهود نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأخيرًا جهود التعاون على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى، منتهيًا إلى مجموعة من التوصيات فى مجالات " التشريع – الحقوق المدنية والسياسية – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية – الفئات الاولى بالرعاية".
وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أن التقرير أشاد بدور الوزارة فى سبيل إعلاء مبادئ حقوق الإنسان فى نطاق العمل الشرطى، حيث تضمن إسهام الإجراءات الأمنية إلى حد كبير فى تراجع معدلات وأنماط الجرائم الشائعة، وإنشاء سجون جديدة للحبس الاحتياطى، والإعلان عن افتتاح إحداها وقرب الانتهاء من سجنين آخرين والاهتمام بمعالجة أوضاع الحبس الاحتياطى عبر تبنى بعض المرونة فى معالجة الأوضاع الصحية الطارئة، واستجابة وزارة الداخلية لطلب المجلس القومى لحقوق الإنسان زيارة غرف الاحتجاز بعدد من الأقسام والمراكز الشرطية وإيلاء الوزارة اهتمام بتركيب أجهزة تكييف بغرف احتجاز بعض أقسام الشرطة، وكذلك تحسن خدمات الرعاية الصحية بها.
ولفتت الوزارة إلى أن التقرير أشار إلى تقديم مساعدات لأهالى محافظة الاسكندرية للتغلب على أزمة السيول التى اجتاحت المحافظة فى الفترة من 11 الى 15 نوفمبر 2015 ، واستخدام الأوناش وسيارات النجدة لنقل المواطنين لمحال إقامتهم، والإشادة بدور الحماية المدنية فى التغلب على تلك الأزمة، كما أشاد تقرير المجلس بتفاعل وزارة الداخلية واهتمامها بالرد على الشكاوى والمخاطبات الواردة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتعاون الوزارة فى الاستجابة لطلبات المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة السجون لتفقد أوضاع السجن والسجناء، والاطلاع على الدفاتر والسجلات ومتابعة الخدمات الصحية والاجتماعية والإنسانية المقدمة للنزلاء.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة