ينشر "اليوم السابع" أبرز بنود إستراتيجية صناعة السيارات، والتى أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن موافقة الحكومة على تطبيقها وإرسالها إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقرارها خلال دور الانعقاد الثانى، حيث تهدف تلك الإستراتيجية على النهوض بصناعة السيارات فى مصر ووضعها على خريطة المنافسة العالمية فى هذا المجال خلال 8 سنوات.
إستراتيجية صناعة السيارات تعتمد على 3 محاور
ومن جانبه أكد المهندس سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لـ"اليوم السابع"، أن إستراتيجية صناعة السيارات تعتمد 3 محاور، وهى زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها "قطع الغيار"، وزيادة الانتاج "الكمى" لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل الإنتاج عن 40 ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا، كذلك زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات او مكونات تصنيع السيارات، ومن ضمنها قطع الغيار.
كما تنص بنود الإستراتيجية على منح كل مصنع مصرى يطبق الإشتراطات الخاصة بزيادة نسبة الإنتاج، سواء للسيارات أو مكونات التصنيع، يحصل على ميزات جمركية وضريبية، على رأسها خفض الجمارك على مكونات التصنيع المستوردة من الخارج لصالح المصانع من 40% إلى 10%، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض أسعار السيارات المصنعة فى مصر عن أسعار السيارات المستوردة من الخارج حوالى 30%، خاصة ان الاستراتيجية تهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارات المصنعة محليا من 45% إلى 60%.
17 مصنعا مصريا تجمع السيارات
وأوضح علام أن تطبيق الإستراتيجية يتوقف على موافقة مجلس النواب، خاصة أن بنود الإستراتيجية تتطلب إجراء تعديلات على قوانين الضرائب الخاصة بالضرائب الجمركية على السيارات والضرائب المفروضه عند البيع، لافتا أن تلك الخطوة منتظرة منذ عامين.
ويصل عدد مصانع تجميع السيارات محليا حوالى 17 مصنعا، تنتج ما يقرب من 24 ألف سيارة سنويا، فى الوقت الذى تبحث فيه عدد من الشركات العالمية فى مجال صناعة السيارات مع الحكومة المصرية، إقامة استثمارات لها فى مصر، على رأسها 5 شركات وهى "كيا" الكورية، و"فورد" الأمريكية و"بروتون" الماليزية، بجانب شركتى "بيجو" و"رينو" الفرنسيتين.
الجدير بالذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام المقبلة فى إعداد اللائحة التنفيذية لإستراتيجية صناعة السيارات، حتى يتسنى لها الإنتهاء منها بعد إقرار الاستراتيجية مباشرة من مجلس النواب، ويتضمن ذلك تشكيل لجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورابطة صناعة السيارات وهيئة المواصفات والجودة، لوضع وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات فى مصر، والتى يجب أن تكون متوافقة مع نظيراتها الدولية مع وضع الإطار الزمنى المقترح لبدء تطبيق هذه المواصفات على المنتجات المحلية والمستوردة أيضا، حيث أن نجاح استراتيجية صناعة السيارات يعتمد فى المقام الأول على التوسع فى الصناعات المغذية.
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
goodluck
بس المهم المراقبة والعقوبات الرادعة لمنع التلاعب حتى تصب هذة التخفيضات لمصلحة المستهلك والتصنيع المحلى فقط وليس جشع التجار والمهربين