المجلس الأعلى للجامعات يوافق على زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعاً مساء أمس برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية واللواء طارق نصر محافظ المنيا، وذلك بمقر جامعة المنيا.

فى بداية الجلسة أكد الوزير على الدور المهم الذي تلعبه جامعة المنيا في تنمية شمال الصعيد، مشيداً بمستوى أداء وتنظيم الجامعة لأسبوع فتيات الجامعات.

وأشار الشيحي إلى أهمية العمل وبذل الجهود من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، وكذلك الاهتمام بمواجهة المشاكل ودعم التطوير داخل كافة الجامعات المصرية، مؤكداً على ضرورة التوسع في إنشاء الجامعات، ولكن وفقاً للاحتياجات الضرورية التي تقرها خطط التنمية في مصر.

وأعلن الوزير أن هناك جهوداً من أجل توفير مستوى الدخل الذي يليق بأعضاء هيئة التدريس نظراً لدورهم الكبير في تطوير العملية التعليمية والبحثية، حيث تم الموافقة على زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، وجاري حاليا مخاطبة الجهات المعنية لإقرار وتمويل هذه الزيادة.

وأضاف الشيحي أن الوزارة تحرص على تقديم كافة التسهيلات التي تمكن الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية من تحقيق أكبر قدر من الاستفادة العلمية خلال فترة دراستهم بمصر والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، مؤكداً على أن هؤلاء الطلاب يمثلون خير سفراء لمصر عند عودتهم لبلادهم.

وأشار الوزير إلى أن طلاب المملكة العربية السعودية الشقيقة يعاملون بنفس معاملة الطلاب المصريين، وأن مصر هي بلدهم الثاني، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية  والمتميزة التي تجمع مصر بشقيقتها السعودية.

وشدد الشيحي على سرعة انتهاء الجامعات من الاستعدادات المطلوبة لبدء العام الجامعى الجديد من حيث استكمال المنشآت الجامعية والمعامل والورش وتجهيزها للعملية التعليمية، معرباً عن تطلعه لعام جامعي جديد تتحقق فيه كل أهداف العملية التعليمية المنشودة.

وأكد الوزير على ضرورة تشجيع الأنشطة الطلابية من خلال إعداد برامج طلابية مكثفة في كافة المجالات بهدف تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي باعتباره عنصراً مهماً فى العملية التعليمية، وكذا إكسابه مهارات التواصل الاجتماعي والمهارات الحياتية والقيادية.

ووافق المجلس على إضافة حافز جودة لأعضاء هيئة التدريس لهذا العام الجامعي 2016/2017 على النحو التالي:

•       أستاذ عامل أو متفرغ 1200جنيه.

•       أستاذ مساعد عامل أو متفرغ 1000 جنيه.

•       مدرس عامل أو متفرغ 800 جنيه.

•       مدرس مساعد 600 جنيه.

•       معيد 400 جنيه.

وأحيط المجلس علماً بما انتهى إليه محضر الضبط القضائي للجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، والتي تم تشكيلها لفحص الوقائع والمعلومات التي وردت إليها بشأن أنشطة جامعة تدعى المدينة العالمية ومقرها مدينة نصر بالقاهرة، وقرر المجلس وقف الاعتراف بشهاداتها.

ووافق المجلس على بروتوكول للتعاون مع بيت العائلة المصرية.

كما وافق المجلس على صرف مكافأة امتحانات للعاملين بالمهن الطبية بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بواقع العمل الفعلي طبقاً لما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية، وفي ضوء تكليفهم بالمعاونة في أعمال الامتحانات الإكلينكية والسريرية لكليات الطب والتمريض والعلاج الطبيعي.

وأحيط المجلس علماً بكتاب السيد الدكتور رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن احتساب مادة اللغة الإنجليزية English Language والأدب الإنجليزي Litratuer كمادتين منفصلتين عند القبول بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2016/2017.

وأحيط المجلس علماً بكتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المتضمن موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على القرار الوزاري رقم 206 بتاريخ 20/7/2016 بشأن حافز التفوق الرياضي اعتباراً من العام الدراسي 2016/2017.

وناقش المجلس الالتماسات المقدمة من طلاب المعاهد الفنية للتمريض بشأن تضررهم من عدم التحاقهم بكليات التمريض، وقرر المجلس التأكيد على القواعد المعمول بها في هذا الشأن، والإعلان عن المنح الدراسية المجانية التي تتيح لهؤلاء الطلاب التسجيل في الدبلوم المتخصص بكليات التمريض للحصول على درجة البكالوريوس التكنولوجي، على ألا تقل عدد المنح التي تقدمها الجامعات عن 50% من أعداد من تم تكليفهم بالمستشفيات الجامعية للحصول على البكالوريوس التكنولوجي للتمريض.

ووافق المجلس على تطبيق قواعد النقل الإداري على الحالات المعروضة عليه والحالات المماثلة، مع التأكيد على السادة رؤساء الجامعات استكمال الإجراءات حسب القرار الوزاري الخاص بقواعد التنسيق لهذا العام، والمطبق من الأعوام الماضية.

كما وافق المجلس على بتقرير اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع اللجنة العمالية والمتضمن التوصية بالآتي:

أولا: استمرار الطلاب الملتحقين بشعب الدراسة الثلاث بالجامعة العمالية قبل صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات برفع طوابع التنسيق لهذه الشعب من مكتب التنسيق في العام الجامعي 2015/2016 للدراسة بالجامعة العمالية، وذلك وفقاً للقرارات واللوائح المعمول بها وقت قبولهم بالدراسة بالجامعة العمالية، ويسري ذلك على الطلاب الذين قبلتهم الجامعة العمالية عن طريقها مباشرة في العام الجامعي 2015/2016 بعد اعتماد وزارة التعليم العالي لهم.

ثانيا: تمنح الجامعة العمالية دبلوم تكنولوجي منتهي مدته سنتان اعتباراً من القبول في العام الجامعي 2016/2017 من شعب الدراسة الثلاث بالجامعة العمالية، وذلك لطلاب الشهادات الفنية فقط (نظام الثلاث سنوات بعد  الإعدادية) التي تقبل هذه الشعب، وذلك لحين الانتهاء من تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بالجامعة العمالية، ولا تمنح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس في أي تخصص.

ثالثاً: بالنسبة لشعبة العلاقات الصناعية يتم قبول عدد (2816) طالب عن طريق مكتب التنسيق في العام الجامعي 2016/2017.

رابعاً: بالنسبة لشعبة الفندقة يتم قبول عدد (646) طالباً عن طريق مكتب التنسيق في العام الجامعي2016/2017.

خامساً: عدم قبول طلاب جدد بالفرقة الثالثة بشعبة التنمية التكنولوجية بالجامعة العمالية اعتباراً من العام الجامعي 2016/2017.

سادساً: تتقدم الجامعة العمالية بطلب للمجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على استمرار الدراسة بشعبة العلاقات الصناعية المرحلتين (الدبلوم-البكالوريوس) على أن تقوم لجنة قطاع الدراسات التجارية بعمل زيارة ميدانية للجامعة العمالية للوقوف على الوضع الراهن لها ومدى استيفائها للإمكانات المادية والبشرية واللوائح والمناهج، وذلك للنظر في مدى إمكانية تجديد قرار المعادلة لهذه الشعبة من عدمه.

سابعاً: تكون الجامعة العمالية بعمل عقود لمدة سنة لا تجدد إلا بإعلان وعقد جديد، وذلك للسادة المتقدمين للتدريس بشعبة التنمية التكنولوجية من الحاصلين على درجة الدكتوراه في الهندسة بعدد 23 عضو هيئة تدريس وانتداب عدد 38 عضو هيئة تدريس لاستكمال العدد المطلوب، وهو 61 عضو هيئة تدريس، وذلك لاستكمال العملية التعليمية للطلاب المقيدين حالياً بشعبة التنمية التكنولوجية والملتحقين بها قبل العام الجامعي 2016/2017.

ثامناً: فتح باب التنسيق للالتحاق بالجامعة العمالية عن طريق التنسيق الإلكتروني وفقاً للبنود سالفة الذكر حتى 5/9/2016.