رئيس وزراء الهند للسيسى: تعزيز التعاون الاقتصادى للبلدين فى المرحلة المقبلة
رئيس وزراء الهند: مشاركة مصر فى قمة العشرين إضافة وسيثرى نتائجها
السيسى: تعاظم التهديدات المشتركة مع الهند يدفع لتعزيز علاقة البلدين
السيسى: تعزيز التعاون العسكرى مع الهند إزاء قضايا مكافحة الإرهاب
أشاد ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته الثانية إلى الهند، قائلا: "أنت رجل يتميز بالكثير من الإمكانيات سواء ما أظهرته داخل بلادك أو الخارج، ونجد أن عددا كثيرا من شعب الهند سعداء بوجودك".
وأضاف "مودى" فى كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن مصر دولة تربط آسيا بإفريقيا، وأن الشعب المصرى يمثل صوت الإسلام المعتدل، والأمة المصرية تدعوا دائما إلى الاستقرار فى إفريقيا والعالم العربى، مؤكدا أن مصر كانت دائما داعمة لقضايا الدول النامية.
وأفاد رئيس وزراء الهند، بوجود الكثير من فرص للتعاون ودعم الشراكة بين البلدين، معلنا عن اتفاقهم على مجموعة من الإجراءات والأعمال لمشاركة التعاون فيما بينهم، قائلا: "لدينا الكثير على جدول أعمالنا لنستجيب للأوليات الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا ودعم الاستثمارات وحماية وتأمين المجتمعات وهذا يساعد فى خلق التناغم والسلام فى المنطقة".
وأعلن ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، أنه تم الاتفاق مع الرئيس السيسى على تعزيز التعاون الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنهم يدركون أهمية الروابط الاقتصادية والتجارية للبلدين، وأنها تلعب دوراً محورياً للتنمية الاقتصادية.
وأضاف رئيس وزراء الهند، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى، أنه اتفق مع الرئيس المصرى على زيادة التعاون الاقتصادى، خاصة فى مجال الخدمات والسلع، قائلا: "التعاون بين اقتصادياتنا يجب أن يكون الأولوية الأولى بالنسبة لنا".
وحث رئيس وزراء الهند القطاع الخاص للعب دوره فى بناء مجالات جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين، من أجل التنوع فى حافظة المشروعات والتعاون فى مجال الزراعة والصلب والتطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، اتفق مصر والهند على أن التعاون معا سوف يساعد على القضاء على العنف، لان انتشار العنف والإرهاب يمثل تهديدا حقيقا ليس فقط لبلديهما، ولكن كذلك لكل الأمم والدول فى جميع أنحاء العالم والمجتمعات المختلفة.
وأعلن رئيس وزراء الهند، اتفاقه مع الرئيس المصرى على أن يعززا التعاون الأمنى فى هذا الإطار، قائلا: "يجب أن نكافح كل الظواهر الإرهابية من خلال تشارك المزيد من المعلومات التى من شأنها أن تساعدنا فى مكافحة الإرهاب والعنف والتعاون فى التعامل مع التهديدات الناشئة".
وأعرب "مودى" فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى، تقدير الهند للعمل الجيد الذى قامت به مصر خلال الفترة الحالية لتواجدها فى مجلس الأمن، لافتا إلى أنهما ينويان التشاور بشكل أكبر بشأن القضايا الإقليمية والدولية داخل الأمم المتحدة وخارجها من أجل تحديد الأهداف المشترك والعمل على تحقيقها.
وتابع: "مجلس الأمن يجب أن يتم إعادة هيكلته لكى يعكس واقع اليوم"، متابعا: "نرحب بشراكة مصر وحضورها لقمة الدول العشرين الكبرى ونؤمن أن ذلك سوف يضيف قيمة ويثرى من النتائج، كما أننا مستعدون للشراكة الكاملة للمشاركة فى التنمية الاقتصادية وتحقيق مصر لأهدافها الأمنية".
فيما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق مستقبل أفضل لشعبها وتتطلع لتعاون وثيق مع الهند فى مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك على المستويين الحكومى والشعبى، مؤكدا أن التعاون الاقتصادى الحالى بين البلدين دليل على حجم الفرص المتاحة للتعاون بينهما لما يعود بالنفع المتبادل على الشعبين.
وأكد الرئيس السيسى، فى مؤتمر مشترك مع رئيس وزراء الهند، أنهم خرجوا من هذه المشاورات بفهم أكبر ووعى أعمق بالسبل الكفيلة لإعطاء دفعة مهمة للعلاقات المصرية الهندية فى ضوء ما وجوده من نية صادق لتعزيز العلاقات الثنائية، مضيفا: "نحن على ثقة أن نتائج هذه الزيارة سوف تسهم فى تحقيق تطلعات الشعبين نحو تحقيق التعاون المنشود".
وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه اتضح من مناقشتهم مع الهند وجود توافق كبير فى وجهات النظر وعزم واضح على تعزيز التعاون المشترك فى عدد من المجالات، مؤكدا أنه بناء على ما تم من اتفاقات نتجت عن المناقشات مع مسئولى الهند، أصدرت توجيهات للحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تعاظم التهديدات والتحديات المشتركة التى تواجهها مصر والهند زادت من العوامل التى تدفعهما لتعزيز علاقتهما وتعاونهما، وأن مخاطر الإرهاب والتطرف التى تتطلب تضافر الجهود على كل المستويات، إضافة إلى عوامل تغيير المناخ، والعمل على توفير مصادر الطاقة المستدامة للأجيال القادمة.
وأشار الرئيس السيسى فى مؤتمر مع رئيس وزراء الهند، إلى أن زيارته للهند أثبتت عمق العلاقات التاريخية وروابط التعاون بين البلدين وتلاقى وجهات النظر إزاء معظم القضايا الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة التى يواجهها البلدان.
واستطرد: "رغم التغير المستمر فى الظروف الدولية وموازين القوى العالمية فإن جهودنا المشتركة لا تزال شاهد مستمر على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين وحسهما على مواصلة التعاون للمساهمة فى التوصل إلى حلول لمختلف القضايا الدولية".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعليماته إلى الحكومة المصرية بالعمل على ما تم الاتفاق عليه من مناقشات مع مسئولى الهند، وهى: تطوير خطة متكاملة للارتقاء بالتعاون الاقتصادى والتجارى وتوظيف قدرات البلدين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التعاون وتكثيف حركة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز تبادل الخبرات بما يحقق مصالح البلدين.
وأفاد الرئيس السيسى بإصدار أوامره للعمل على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى مع الهند وتطويره أنشطته القائمة، وبصفة خاصة ترجمة التوافق بين رؤى البلدين ازاء قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف إلى إجراءات عملية وخطة واضح لتطوير التعاون الثنائى فى هذه المجال.
وتابع: "العمل على تعزيز التعاون الثقافى على المستوين الحكومى والشعبى والبناء على علاقات الود والصداقة التى تربط الشعبين بما يعزز من فرصة التعاون فى مجالات الإبداع الفنى وتعزيز حركة السياحة وخطوط الطيران بين البلدين، والعمل على تعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى".
وأكد "السيسى" ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين فى المحافل المتعددة الأطراف بشأن مختلف القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية محل الاهتمام المشترك بما يعكس توافق وجهات النظر.
وقبل اختتام كلمته، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الدعوة لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودى لزيارة مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى فى كل المجالات.
عدد الردود 0
بواسطة:
على شادى
بعض التساؤلات الهامة لدى موظفى المالية
هل حقا فى ظل القيادات الحالية لوزارة المالية هناك نية لهدم المنظومة المصرية فى مصلحتى الضراءب و الجمارك التى بنيت بايادى مصرية على مدى سنوات و تعمل فى كافة الماموريات و المنافذ و نملك تفاصيلها و نستطيع ان نتحكم فيها و نطورها لاستبدالها باخرى من المعونة و لا نعرف عن تفاصيلها او تطوير اى شىء فيها مستقبلا الامر الذى يهدف لجعل بلادنا تحت رحمة المعونة الامريكية و جهاتها بحجة استعجال التطوير و ان كان فى حقيقته يخفى ضعف القدرات الفنية و الادارية لمن يتبنو هذا النهج حيث تقوم شركة رويترز بالتعاقد كباب خلفى مع شركات المعونة الأمريكية و التى سبق ان قامت ببناء نظام مخترق للكشف عن بيانات الدولة المصرية حيث يجرى التعاقد رويترز على بناء قواعد بيانات جديدة و تلتعاقد مع شركات المعونة الامريكية على الاتيان بمنظومة جاهزة لللضراءب بدلا من المنظومة العاملة حاليا و الامر الذى يتيح لها التعرف على كافة بيانات ممولى الضراءب و حركة تجارة مصر فى مصر و السؤال الاهم هو لم نلجا للغير مادام تتوفر عندنا القدرات و الغريب ان يكون ذلك مدعوما من قيات وزارة المالية و بمعاونة شركة efinance التى اثيرت حولها العديد من نقاط التساؤل عن طبيعة علاقتها مع وزارة المالية بعد صدور تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف عن وجود فساد فى عقودها مع وزارة المالية و على راسها الدفع و التحصيل الالكترونى و حساب الخزانة الموحد و منظومة دعم الوقود و انه من الغريب ان نرى ذلك يتحقق بعد توجيهات الرءيس السيسي بتعظيم اعتماد مصر على نفسها فى بناء منظومتها و اوامره بمكافحة الفساد اذا اعتقد الامر يستلزم اوامر مباشرة من الرئيس لوزارة المالية و غيرها من جهات الدولة بتطوير منظوماا العمل المصرية فيها و عدم هدمها لصالح انظمة تاتى من المعونات لا نعلم عن تفاصيلها او عن مدى تامين تعاملها مع بيانات الدولة شيئا و ان يحاسب كل من لا يلتزم بذلك