قال باترك ور، صحفى بارز وخبير فى الشئون الاقتصادية: إن أهم خطوة فى اتفاق مصر مع صندوق النقد تتعلق بتخفيض العملة بل وتعويم الجنيه بحيث يعكس سعر الصرف العرض والطلب، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية والصندوق لم يؤكدان أن الخفض جزء من الاتفاق. وأوضح أننا لا نعرف ما الذى سيتضمنه اتفاق صندوق النقد الدولى حال وافق المجلس التنفيذى على إمداد مصر بقرض يقدر بـ12 مليار دولار.
وأضاف "ور" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اتفاقيات صندوق النقد الدولى السابقة فى مصر أدت إلى نمو اقتصادى طويل الأمد، مشيرا إلى أنه "إذا كانت الإصلاحات المصرية عميقة، يمكن أن نتوقع عام أو عامين من الألم سواء بسبب ارتفاع الأسعار أو تباطؤ النمو، ولكن بعد ذلك، سيبدأ النمو فى الارتفاع".
وبسؤاله عن تخفيض البنك المركزى للجنيه فى مارس الماضى لجذب الاستثمارات، وعزمه خفضه مرة أخرى، قال ور، الذى يشارك فى مؤتمر يورومنى 2016 كمتحدث، إن البنك المركزى والرأى العام ينبغى أن يدركوا أن الطلب على الجنيه المصرى انهار بتراجع السياحة والمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن المستثمرين لن يأتوا بقوة إلى مصر مرة أخرى ما لم يتم السماح لسعر الجنيه بالتراجع حتى يتم تداوله بحرية، ويتأكدون أنهم قادرون على إعادة أرباحهم. وأكد أن "خفض الجنيه لن يكون ذات تأثير إلا إذا كان كبيرا بما يكفى حتى يتمكن أى شخص من بيع أو شراء الدولار."
وعن تقييمه للاقتصاد المصرى، وما الذى يمكن عمله لتعزيزه، قال الكاتب إنه برغم إمكانيات الاقتصاد المصرى الضخمة، إلا أنه أصيب بحالة ركود منذ 2011، واعتبر أن العملة المبالغ فى قيمتها كانت سبب ذلك بشكل كبير مشيرا إلى أن "خفض العملة سيجعل المنتجات المصرية أرخص، وسيسرع الأجانب لشرائها، وفى الوقت نفسه ستصبح الواردات أغلى، لذا سيجبر المستهلكون المصريون على شراء البضائع المصرية، مما سيساعد المنتجين المحليين".
وأكد أن وجود جنيه رخيص، سيدفع المستثمرين الأجانب والمصريين إلى التدفق على السوق للاستفادة من الفرص الضخمة التى ستنتج عن تراجع قيمته.
أما عن أزمة الدولار، وما يجب فعله لحلها، قال ور أن تخفيض العملة هو الحل، فالمسألة تتعلق بالعرض والطلب.
وعن خطة مصر للإصلاح بخفض الدعم وتمرير قانون ضريبة القيمة المضافة، قال باترك ور إن مصر لديها مشكلتين أساسيتين؛ الأولى متعلقة بعجز ميزان المدفوعات، والآخر بعجز الموازنة لافتا إلى أن عجز ميزان المدفوعات يمكن حله بين ليلة وضحاها بمجرد تخفيض البنك المركزى للعملة، أما عجز الموازنة فأكثر تعقيدا.
وأوضح أنه كان ليركز على خفض دعم الطاقة ودعم العناصر الأخرى، إذا كان يضع السياسة الاقتصادية للبلاد، بينما يؤجل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 13% حتى يستوعب الاقتصاد الصدمة من الاجراءات الأخرى.
وعن نصيحته للسلطات المصرية لتحسين الوضع الاقتصادى، أضاف ور أن الحكومة عليها أن تضع مواردها فى مشروعات توظف العديد من العمال وتقدم منفعة سريعة وواضحة للطبقتين الدنيا والمتوسطة، معتبرا أن من بين أهم تلك المشروعات، المترو والقطار الخفيف ليس فقط فى القاهرة وإنما فى أماكن متفرقة من البلاد.
وأشار إلى أهمية مد خطوط القطار الخفيف والمياه والكهرباء وتعزيز البنية التحتية فى الصحراء، بحيث يتم بيع الأراضى للناس حتى تبنى منازلها فوقها على نفقتها الخاصة، وبعدها يمكن للحكومة أن تعيد استثمار ما تجنيه من بيع الأراضى فى البنية التحتية للمزيد من الأراضى.
عدد الردود 0
بواسطة:
راجى شادى
هو ليه دائما الخبراء الاجانب شغالين علينا
لماذا لا نجد السيد باتريك يحاول مساعدة بلاده حتى و لو كان وضعها الاقتصادي اكثر من المتيز بدلا من الاراء و التدخلات فى سير الاقتصاد الوطني
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حما د
لبناء اقتصاد قوي ..يلزم نقد قوي محترم
من المستحيل بناء أقتصاد قوي من دون نقد قوي محترم علي الصعيدين الداخلي والخارجي ..وأفضل اقتصاد قوي هو الاقتصاد الذي تكون العملة النقدية به مبنية علي أساس الذهب ..فأحسن ما يوصف به نظام الذهب أنه خير وسيلة للأبقاء علي أستقرار أسعار الصرف بين مختلف العملات في البلدان المختلفة . والعودة إلي قاعدة الذهب في اصدار النقود سيحقق الفائدة لكثير من دول العالم ومنها بلدنا مصر بعيداً عن هيمنة الدولار الأمريكي الذي هو في حقيتة بدون غطاء مقابل له ( سواء من الذهب أو حتي السلع ) بدليل أن الولايات المتحدة هي أكبر دولة مدينة في العالم نحو (17 تريليون دولار ) ..والولايات المتحدة منذ ان خرجت من اتفاق " بروتون وودز" الذي كان يربط الدولار الأمريكي بالذهب بسعر محدد ب 35$ لأونصة الذهب ( الفترة من صيف عام 1944م حتي يوم صدمة نيكسون وهو اليوم التاريخي يوم الأحد 15 أغسطس 1971م..فاخرجت الذهب من التعامل النقدي وأحلت محلة الدولار الأمريكي والنتيجة ارتفاع وتضخم هائل للأسعار في معظم دول العالم لصالح الولايات المتحدة ...الحل لبناء اقتصاد قوي أن يعود العالم إلي الذهب اساس لاصدار العملة .
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد ابراهيم
خفض قيمه الجنيه
اوافق علي ماقيل ولكنً خفض الجنيه يجب ان يتبعه اجراءات اخري ومنها رفع العاءد علي وداءع المصريين يالبنوك حتي تقترب من نسبه التضخم المتوقعه والا سوف يقوم المودعين بسحب الوداءع
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حما د
الدولار الأمريكي ...أكبر عملية خداع في تاريخ البشرية
تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية لقاء أوراق نقدية مطبوعة ليست ذات قيمة ذاتية أو تكلفة أن تشتري من العالم قيما حقيقية دون الحاجة للتصرف في مخذونها الذهبي أو استخدامة لتسديد قيم مشترياتها الخارجية ..ويوجد قول شهير للأقتصادي " ريتشارد والن " :كم عدد الدولارات المتداولة في العالم اليوم بتقدير حقيقي ..لا أحد يعلم ..فببساطة تستطيع الولايات المتحدة أن تطبع دولارات جديدة بسرعة تفوق سرعة العرب في ضخ البترول . العملة الحقيقة هي التي ترتكز علي الذهب لأن الذهب ذو قيمة حقيقية ذاتية وأهم شيء أن الذهب "نادر" مما يجعله ثابت القيمة ونقد حقيقي قوي .
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
خفض قيمه الجنيه = مزيدا من ارتفاع الاسعار للسلع الغذائيه والاستهلاكيه ........................سلام
**
عدد الردود 0
بواسطة:
الخبير التاني
تخفيض الجنيه مع تخفيض المرتبات عشان المستثمر يتشجع أكتر
ربنا ما يحرم السيد الخبير من الخبرة دي أبدا ، سيادتك إحنا بلد مستوردة يا حضرة الخبير ، الدول المصدرة زي الصين بتخفض عملتها عشان تشجع فرصة صادراتها في التنافس ، إحنا لما بنخفض عملتنا بنطينها زيادة علينا وعلى المستهلك ، يعني المستورد بدل ما كان بيدفع خمسة جنيه عشان يستورد علبة تونة بيدفع قدهم مرتين و طبعا على بال العلبة توصل لإيد المستهلك اللي هو مرتبه عمره ما بيزيد إلا مليم كل عشر سنين يبقى كده انت طينت عليه العيشة وحيبطل ياكل تونة تاني للأبد وهو ده اللي بيحصل ، ده غير إن كل المكونات الداخلة في أى سلعة مصنعة محلية هيا مكونات مستوردة يعني العيشة حتبقى فل الفل مع كل تخفيض للعملة
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال زكى
ماهو عايم من غير حاجة!!!
تعويم الجنيه للمرة العشرين سيؤدى إلى مزيد من التضخم وإرتفاع الأسعار وأنا متهيأ لى أن الجنيه عايم من غير ملابس داخلية
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن عبدالعزيز
لماذا كل الحلول سلبيه الا يوجد حل ايجابي
عوده المستثمرين ياريت نتكلم بصراحه منذ بدايه الانفتاح ومن ايام الرئيس السادات حتي تاريخنا اليوم مرورا بايام مبارك والمجلس العسكري ومرسي والسيسي ماهي المصانع او المشاريع التي انشاها المستثمر الاجنبي او العربي هل في واحد عمل مصنع سيارات ولا مصنع حديد وصلب ولا اي شئ كلها سلع استهلاكيه للسوق المحلي مثل الشامبو والصابون ومحلات الاكل اللي بتجيب الامراض لانها جانكي فود والكوفي شوب او مصانع ملوثه للبيئه مثل الاسمنت والسجاد وتيل الفرامل والاحبار والبويات او منتجعات سكنيه ولعت علينا شقق الغلابه فلماذا نبكي علي المستثمر الاجنبي او العربي لماذا كل الحلول سلبيه خفض الجنيه المصري خفض الجنيه المصري لماذ لايكون الحل زياده الانتاج انا اقول لكم السبب حتي يزداد الفقير فقرا وبالتالي تحدث ثوره الجياع هذا مايريدونه وبكل اسف صحافتنا بتشجعهم علي ذلك وبتنشر هذه الافكار غير واعين بخطوره هذا الامر علي الامن القومي ارجوكم كفي عبثا مصر لاتصدر شئ سوي الصناعات الملوثه للبيئه والفاكهه والخضار ولايوجد شئ اخر فلماذا خفض الجنيه اذا كانت البلد عايزه عمله صعبه والله في حلول كثيره بس ياريت المسئولين يفتحوا قناه للحوار معنا ويشوفوا ويدرسوا الافكار حتي نجتاز مانحن فيه اما خفض الجنيه فلن يحضر مستثمرين ولن يشجع التصدير بل سوف يسبب خراب مصر ارجوكم كفي عبثا بامننا القومي
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود شبل
ازمه الجنيه وشقة الاسكان المتوسط
حين تملك شقه 70 متر فى منطقة متوسطة الحال مليئة بالبلطجيه وقطاع الطرق وكل يوم يحصل فيها مشكله شكل.. وجيت حضرتك حبيت تبيعها .. قمت عارضها بمليون جنيه!! تفتكر حد هيشتريها!!؟؟ .. طبعا لأ .. هتضطر تنزل بالسعر كل يوم .. لحد ما توصل بالسعر الى المستوى الذى يتماشى مع الظروف المحيطه والاسعار السوقيه المجاورة والذى يمكن تقبله من المشترى هكذا هى ازمة سعر العمله .. الاقتصاد المصرى تراجع بشكل كبير نتيجة توقف الانتاج والسياحه على مدار 5 سنوات .. فى ظل مطالبات ومظاهرات فؤيه يوميه بزيادة الاجور.. وما ذاد الطين بله هو تباطؤ النمو العالمى وانهيار اسعار النفط .. فتراجعت مواردنا من النقد الاجنبى سواء على شكل مساعدات او منج او حتى استثمارات وسياحه وقناة السويس كل هذا تسبب فى اعادة تقييم لقيمة العمله المحليه وضغط على سعرها.. ولكن.. ولأن الدوله لا تملك الجرأه الكافيه .. وتخشى من الغضب المجتمعى .. ظلت تدعم قيمة الجنيه وتدافع عنه بطرح مواردها من العملات الاجنبيه الى ان توقفت الامدادات ..وللاسف الشديد.. المستفيد الجقيقى من هذا الدعم.. هم كبار رجال الاعمال الذين نجحوا فى اخراج اموالهم خارج البلاد خلال السنوات الماضيه باسعار تتراوح حول 7 جنيهات للدولار.. والان اصبح بمقدورهم اعادتها على اسعار تقارب 13 جنيه!! وبناء عليه.. وبعد ان توقفت المنح من الدول الصديقه بفعل ازماتها الداخليه .. اصبحنا امام خيارين لا ثالث لهما اما الاعتراف بالحقيقه والامر الواقع واعادة تسعير "الشقه" او العمله بالسعر الحقيقى الذى يعبر عن الاوضاع الحاليه ومن ثم نجد مشترى او بمعنى اخر مستثمر وسائح وتحويلات عاملين بالخارج داخل الجهاز المصرفى واما الاستمرار فى الدفاع عن الجنيه بدعمه لتضيع القروض المزمع الحصول عليها كما حدث مع سابقتها.. الى ان نفاجأ يوما بانهيار حاد فى قيمة الجنيه .. وفى حينها .. سيحدث ما يخشاه الجميع ... منقول من الاستاذ ايهاب سعيد الخبير الاقتصادى