تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعات مكثفة مع وزارة الصحة، خلال الشهر الجارى، لتفعيل منظومة التأمين الصحى، واستخراج بطاقات الرعاية الصحية للدفعة الأولى بإجمالى 343 ألفًا و533 مزارعًا، حتى يتم تسليمها فورًا إلى الجمعيات التعاونية الزراعية لتوزيعها على المزارعين، وتحصيل الاشتراكات السنوية من المزارعين، وتوريدها إلى هيئة التأمين أولاً بأول لتفعيل الخدمة الصحية، واستكمال حصر باقى الفلاحين للمرحلة الثانية وضمهم إلى كشوف الحصر للاستفادة من منظومة الرعاية الصحية.
كان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خاطب الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، بإصدار تعليماته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالإسراع فى استخراج بطاقات الرعاية الصحية للمزارعين، حيث أكد الخطاب أن هناك تعاونًا مثمرًا بين الوزارتين تفعيلاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رقم 127 لسنة 2014 بشأن منظومة التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وتفعيل الخدمة.
يأتى ذلك بعد توقف تحصيل الاشتراكات السنوية من المزارعين المستفيدين من تطبيق التأمين الصحى الجديد والبالغة 120 جنيهًا، بسب تأخر استلام بطاقات الرعاية الصحية للجمعيات الزراعية، لأنها المسئول الأول فى تحصيل رسوم الاشتراكات التى يتحملها المزارع مقابل إعطائه البطاقة فور اعتمادها وإقرارها من هيئة التأمين الصحى، على أن تسدد الاشتراكات تحت حساب خاص بالتأمين الصحى ببنك التنمية والائتمان الزراعى برقم 10587، لتفعيل المنظومة.
الجدير بالذكر، أن هناك حوالى 10 ملايين فلاح سيستفيد من مشروع تطبيق التأمين الصحى، منهم 4 ملايين و586 ألف فلاح حائز و6 ملايين عامل زراعى يمتهنون العمل فى الزراعة، وأن هناك مباحثات تجرى حاليًا لإضافة زوجة الفلاح إلى قانون التأمين الصحى، وضم عمال اليومية الزراعية والصيادين إلى القانون بجانب الفلاحين الحائزين للأراضى الزراعية من غير المؤمن عليهم صحيًا تبع جهات حكومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة