قررت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين رئيس النيابة حبس مهندس وموظف ومندوب مبيعات وتاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة اختطاف صاحب شركة للأمن الصناعى، لوجود خلافات مالية بينهم، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، ووجهت النيابة لهم تهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص، واحتجاز شخص بدون وجه حق تحت تهديد السلاح.
وقال المتهم الأول فى تحقيقات النيابة إنه قام بتأجير سيارته للشركة ملك المجنى عليه عن طريق إعلان على الإنترنت، وتحرر عقد إيجار للسيارة، وقام بتوقيع العقد مع "محمد.م.ع" 40 سنة شريك بالشركة على أن يتم سداد قيمة الإيجار بحسابه بأحد البنوك.
وأضاف المتهم الأول فى أقواله أمام النيابة أن المجنى عليه لم يلتزم بالاتفاق المبرم بينهما فتوجه لمقر الشركة، حيث تبين عدم وجود مقر للشركة، وعقب ذلك فوجئ بإعلان آخر من إحدى الشركات على الإنترنت فقام بالاتصال به، وتم تحديد موعد للتقابل فتم التوجه لمقابلته، حيث فوجئ بأنه هو المجنى عليه، الذى قام بالنصب عليه، وبمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهم أنكر صلته بالواقعة.
تمكن ضباط قسم شرطة مصر القديمة من ضبط كل من "هيثم.أ.إ" 28 سنة موظف، وشقيقيه "صابر" 38 سنة مندوب مبيعات بدولة قطر، وبحوزته "طبنجة صوت معدلة عيار 9مم"، و"إسلام" 26 سنة مهندس بشركة بمحافظة الإسكندرية، و"محمد.ج.م" 38 سنة تاجر، بحوزته سلاح أبيض، و"محمد.ف.س" 35 سنة سائق، وبصحبتهم "عماد.ف.ع" 32 سنة صاحب شركة للأمن الصناعى، أثناء استقلالهم السيارة ماركة تويوتا ميكروباص تحمل أرقام 17160 خاص، وذلك عقب صدور صوت استغاثة من السيارة.
ومن خلال الفحص، وعقب استيقاف السيارة وبسؤال الأخير، أفاد بقيام المتهمين باختطافه من داخل مقر الشركة ملكه كرها عنه تحت تهديد الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6298 لسنة 2016م إدارى مصر القديمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة