جددت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية الدكتور "أحمد . ع"، وسكرتيره الشخصى، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة.
ومن جانبه، دفع محام مستشار وزير الصحة بانتفاء مبرارات الحبس الاحتياطى، وطالب بإخلاء سبيله بأى ضمان مالى تراه المحكمة، مؤكدا وجود مكان معلوم للمتهم، وأن خروجه لا يؤثر على التحقيقات.
حضر المتهم وسكرتيره الشخصى فى حراسة أمنية مشددة من محبسه بقسم السيدة زينب إلى مجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، وتم إيداعهما حجز المحكمة تمهيدا لعرضهما على غرفة المشورة لنظر تجديد الحبس.
وواجهت النيابة خلال التحقيقات مستشار وزير الصحة، بتسجيلات الرقابة الإدارية التى تثبت إدانته، حيث تم تسجيل الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة بالصوت والصورة، والتى تبين فيها أن الشركة التى تقدمت بالرشوة هى وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتبين أنها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.
وتبين من خلال تحريات ضباط الرقابة الإدارية أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنية للوحدة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة