"الزراعة": لاتراجع عن قرار منع القمح المستورد المصاب بفطر "الأرجوت".. ولن نخضع لتلاعب التجار.. قطاع الخدمات: اتخذنا القرار حفاظا على الثروة النباتية.. ووزير سابق يحذر من مافيا الاستيراد

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه لا تراجع عن قرار منع استيراد أقماح مختلطة بأى نسبة بفطر "الأرجوت"، حفاظا على  الثروة النباتية  الزراعية، من دخول أى من الأمراض، مؤكدة انها لن تخضع لأى تلاعب وضغوط من قبل مافيا التجار، وذلك بعدما أثير عن رفض عدد من المستوردين الدخول فى عروض مناقصات التموين لشراء القمح اعتراضا على قرار حظر وزارة الزراعة منع استيراد القمح المصاب بفطر "الأرجوت".

 وقال عيد حواش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، فى تصريحات صحفية، إن قرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واضح بمنع أى قمح مستورد به أى نسبة من فطر الأرجوت، مؤكدا أن الدولة لا ترضخ لتلاعب مافيا التجار باستيراد أقماح بها الفطر حفاظا على الثروة النباتية وصحة المصريين، خاصة بعد اتجاه عدد كبير من رجال الأعمال إلى استيراد شحنات قمح مصابة بالفطر من أوروبا لانخفاض الأسعار العالمية للقمح، وهو ما يحقق أرباحاً طائلة لهم دون مراعاة خطر الفطر على الثروة الزراعية .

  مصدر مسئول  بوزارة الزراعة، أكد أن هناك ضغوطا من مافيا استيراد القمح لشراء أقماح غير مطابقة لمواصفات  الحجر الزراعى المصرى، والتى تضر بالثروة الزراعية، مؤكدا أن التجار يلجأون إلى شراء أدنى مستوى للقمح لجنى الأرباح ، مشير إلى أن الدول الأوروبية ترحب بقرار وزارة الزراعة باعتبار مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح فى العالم، وتحترم جميع القرارات والتشريعات الحجرية المصرية، "قائلا ": "المستوردين  لو عايزين يساندوا البلد يطبقوا  قرار منع استيراد القمح المصاب بأى نسبة من فطر الأرجوت".

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة، أن هناك عددا من رجال الأعمال ومسئولين حكوميين، فضلاً عن تدخلات خارجية، يمارسون  ضغوطًا على وزارة الزراعة لتمرير دخول شحنات قمح مصابة بفطر "الأرجوت"، بالرغم من أن معايير المنظمة الدولية للصحة النباتية تعطى الحق للدول فى تحديد النسبة المناسبة من الفطر لحماية إنتاجها المحلى من القمح، حتى لو كانت النسبة صفر.

من جانبه قال الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن بيان وزارة التموين يؤكد أن هناك محاولة للضغط على الحكومة لقبول أى شىء، وإلغاء إدارة الحجر الزراعى، والالتفاف حول قرار حظر دخول أقماح مصابة بالأرجوت، مؤكداً أن مصر لم يدخلها طوال تاريخها أقماح مصابة بالأرجوت، وكل عام تستورد ما يقرب من 10 ملايين طن خالية تماماً ، وفقا لتشريعات وقوانين الزراعة المصرية التى تحظر دخول أقماح مصابة بأى نسبة من هذا الفطر.

وأضاف  صلاح  يوسف، أن  وزارة التموين لديها تقصير فى تحمل مسئوليتها، حيث لا تعانى مصر من أزمة قمح فى الوقت الحاضر أو خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حيث يكفى المخزون الاستراتيجى طوال تلك المدة، وليس مقبولا على الإطلاق تصعيد الأزمة مع وزارة الزراعة، بل على العكس لابد أن  يسعى المسئولون فيها من خلال السفارات والمكاتب التجارية إلى الأفضل، وانتقاء أفضل أنواع القمح لمصر.

وأكد  وزير الزراعة الأسبق،  أن مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، ولا يصح أن  ترضخ لمافيا الاستيراد، والفاسدين الذين لا هم لهم الا استيراد أردأ السلع، حيث تستورد مصر أكثر من 60% من احتياجاتها من الغذاء، وتشكل الواردات الزراعية خطورة على الزراعة المصرية لو تم الانصياع لمخططاتهم، ولا يجوز أن تكون مصر ألعوبة فى أيدى مجموعة من الفاسدين.

من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن عدد شحنات القمح التى تسلمتها مصر وخالية من الأرجوت خلال العام الماضى بلغت 15 شحنة من بينها 13 خالية تماماً، وتم رفض شحنتين مصابتين بنسبة تصل إلى 02.% فقط.

وأوضح، فى تصريحات صحفية،  أن اللجنة العلمية التى تم تشكيلها من مركز البحوث الزراعية باعتباره الجهة البحثية المنوط بها تنفيذ استراتيجيات وزارة الزراعة، قامت خلال 3 أسابيع بإجراء الدراسات التى أكدت أن  الفطر لابد أن  يحدث به تحول جينى، فضلا عن التغيرات المناخية التى قد تؤدى الى انتشار المرض، وبناء عليه يتم اتخاذ قرار حظر دخول الفطر تماما حفاظا على الثروة النباتية .

وتابع رئيس قطاع الخدمات ، أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء الذى أوصى فى مذكره له بأن التعامل مع الأزمة يتم من خلال وزارة الزراعة والجهات البحثية، وأن تتخذ الوزارة ما تراه مناسبا للخروج برأى علمى لحل الأزمة، مشددا على أن الرأي العلمى هو الفيصل فيما يتعلق باستيراد القمح من الخارج.

وكان آخر تقرير  للحجر الزراعى المصرى، أكد أن  مرض فطر الأرجوت غير مسجل فى مصر حتى الآن، ومن الأمراض المدرجة بجدول 1 طبقًا لتشريعات الحجر الزراعى رقم 3007 لسنة 2001 والذى يمنع دخولها إلى البلاد نظرًا لخطورة الفطر على الثروة الزراعية، بالإضافة إلى خطورة شحنات القمح المستوردة المصابة بالفطر على الثروة الزراعية المصرية، وعدم القضاء على الفطر أثناء عمليات طحن.

يأتى ذلك بعد أن قرر الدكتور عصام فايد ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، منع دخول أى أقماح مستوردة من الخارج إلى مصر مصابة بأى نسبة من فطر الأرجوت، ونص القرار الوزارى الذى حمل رقم 1421 لسنة 2016، على إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 1117 لسنة 2016 بشأن التعامل مع فطر الأرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج ، وتضمن القرار فى مادتة الثانية أنه يمنع دخول الأقماح المصابة بفطر الأرجوت.