علم "اليوم السابع" أن وزارة التضامن الاجتماعى قررت عقد اجتماع موسع مع 30 شخصية بارزة فى المجتمع المدنى يوم 6 سبتمبر المقبل بحضور الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك بهدف بحث مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وأكد مصدر مسئول أن الاجتماع هدفه الأساسى عرض مسودة مشروع القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء والاستماع إلى تعليقاتهم حول مواد القانون والتى تصل لـ70 مادة تنظم كافة جوانب العمل الأهلى فى مصر والتمويلات الأجنبية.
وبدأت الوزارة فى توجيه الدعوات لممثلى المجتمع المدنى منذ أسبوع لعقد جلسة نقاشية حول مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والاستماع إلى تعليقاتهم حول مواد القانون.
وتعد أهم مادة فى القانون الجديد هى تأسيس أى جمعية عن طريق إخطار وزارة التضامن فقط، وفى الماضى كان التأسيس يأخذ وقتاً، ولا يجوز العمل إلا بعد 60 يوماً من الموافقة.
يذكر أن القانون الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى، شارك فى صياغته عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات، وعدد من منظمات المجتمع المدنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة