ممثل الخارجية أمام "البرلمان": أخطأنا بالانضمام إلى "حظر الانتشار النووى".. ويكشف: حال الخروج منها يحول ملف مصر إلى مجلس الأمن.. والضغوط الدولية لإقرار حقوق "المثليين" ستزيد حال فوز "كلنتون"

قال السفير أحمد بهاء الدين، بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن قرار الانضمام إلى أى اتفاقية يعد قراراً للدولة وليس للوزارة، ومصر تقوم بدراسة الوضع كاملاً قبل الانضمام إلى أى اتفاقية، من حيث التكلفة والعائد، حيث إن الاتفاقيات تقيد لأنها تصبح بمثابة قانون داخلى، قائلاً: "أخطأنا بالانضمام لاتفاقية حظر الانتشار النووى والخروج منها صعب".

وأضاف بهاء الدين، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات لمناقشة توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة لمصر، أن أى دولة ذات سيادة ولها الحق فى الانضمام أو عدم الانضمام إلى الاتفاقيات، لكن تمارس أيضاً ضغوط فى المقابل عند الرفض، مشيراً إلى أن الخطورة دائماً فى الاتفاقيات الأجنبية وليست العربية فعلى سبيل المثال رغم أن اتفاقية منع الانتشار النووى كان الاتفاق أن تجدد كل 5 سنوات، لكن تم مدها إلى ما لا نهاية.

وتابع بهاء الدين، أنه حال الخروج من أى اتفاقية يتم توقيع جزاءات وعقوبات، قد تصل إلى أن يتم إحالة ملف مصر إلى مجلس الأمن، لافتاً إلى أن مصر تعرضت للحصار بعد 30 يونيو لكن تم العمل على فكه فلأول مرة على سبيل المثال يتم تجميد عضوية مجلس فى الاتحاد الأفريقى، وعدنا عقب ذلك.

وأشار بهاء الدين، إلى أن أحد التوصيات التى رفضتها مصر، الخاصة بالاعتراف بالمثليين، لافتاً إلى أنه حال فوز هيلارى كلينتون، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم هذا الاتجاه وستزيد الضغوط الدولية، كذلك هناك ضغوط دولية لإلغاء "حبس المدين" لكننا فى المقابل نسأل أين حقوق الغير، لافتاً إلى أن هناك اتجاها قويا لانضمام مصر إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان ولكن بعد إبراز بعض التحفظات .

من جانبه، قال السفير أمجد رزق، ممثل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن مصر قبلت 240 توصية من أصل 300 توصية بنسبة 80% من توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممى فى جنيف حول تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن التوصيات التى تم رفضها أم لتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو لعدم إمكانية تطبيقها فى الواقع العملى.

وأضاف رزق، أن مصر تلقت توصيات متعلقة بالسجون وتم القبول بها، منها ضمان احترام حقوق المحبوسين فى السجون المصرية مع تحسين أوضاع السجون، لافتاً إلى أن مصر تحفظت على بعض التوصيات التى تمس الشريعة الإسلامية والأعراف فى مصر مثل حقوق الشواذ وقبول بعض البروتوكولات التى تتعلق بقضايا الشواذ واعتبارها من حقوق الإنسان، وأيضا إلغاء عقوبة الإعدام .

ولفت السفير رزق إلى أن هناك اتجاها أوروبيا قويا لإلغاء عقوبة الإعدام، حيث جاء بها 15 توصية فى تقرير حقوق الإنسان بجينيف، وتم الرد على ذلك بأن تطبيق حكم الإعدام فى مصر لا يطبق إلا بعد إجراءات كثيرة حددها القانون وتنتهى بتصديق من رئيس الجمهورية.

من جانبه، قال المستشار أشرف حجازى ممثل وزارة العدل، إن مصر رفضت التوصية رقم (128) بالإفراج الفورى عن الإسرائيلى عودة ترابين، حيث إنه حوكم لارتكاب جرم جنائى وكفل له المحاكمة العادل وفقا للمعايير الدولية وصدر حكم بات ولا يجوز الإفراج عنه إلا وفقا للقواعد السارية للإفراج عن المحكومة عليهم، فضلا عن أنه استنفد كل طرق التقاضى وأنه يقضى عقوبة السجن ولا يمكن تسليمه إلا إذا توافق ذلك مع مصلحة مصر العليا وذلك وفقا للقانون .

وأضاف حجازى، أن مصر تلقت توصيات بشأن السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، أن تعمل دون تدخل وتلقيها التمويل دون رقابة، لافتاً إلى أن مصر رفضت هذه التوصيات وعقبت بأن القانون المصرى يسمح للمنظمات بتلقى التمويل ولكن هناك ضوابط حاكمة فى هذا الصدد.

وتابع حجازى، أن معظم التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة فيما لا يتعارض مع الشريعية الإسلامية، تم قبولها، حيث رفضت على سبيل المثال التوصية الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث.

وأشار حجازى، إلى أن هناك توصيات بشأن إطلاق سراح "معتقلى الرأى" وإسقاط التهم عن الصحفيين فى مصر، لكننا أكدنا عدم وجود معتقلى رأى بل هناك من هم محكوم عليهم فى قضايا جنائية، وأضاف أنه فيما يتعلق بالصحفيين فلا نستطيع التمييز بين فئة وأخرى لاسيما أنه لا يحاكم بصفته صحفيا وإنما لارتكابه جريمة ما.

ومن جانبه، قال النائب اللواء مجدى سيف إنه عمل بالسجون منذ أكثر من 15 عاما ويعلم جيدا أن فى السجون المصرية تحترم الإجراءات ويحترم حقوق المساجين، فللمسجون احتياطيا زيارة كل أسبوع وأكل ملكى يوميا، وللمسجون المحكوم عليه زيارتان فى الشهر، بخلاف الزيارات الاستثنائية، وأكد أن النيابة العامة تتولى عملية التفتيش المفاجئ للسجون وأنه لا يوجد فى مصر مسجون قسرى وكل مسجون يدخل وفقا لإجراءات مشددة وأوراق يجب أن تستوفى وألا يعود من حيث جاء وعن استضافة المساجين أكد اللواء مجدى أن ذلك كان يتم فى أيام الاضطرابات الأمنية فى ثورة يناير أما الآن فقد توقف تماما .

وقبل انتهاء اجتماع اللجنة، هاجم النائب الهامى عجينة وزارة المصريين بالخارج، مؤكدا أنها وزارة ضعيفة وليس لها من الإمكانيات التى تتمكن من خلالها الدفاع عن المصريين بالخارج وقد بلغ عددهم أكثر من 15 مليون مصرى وخاصة المصريين بالدول العربية، وطالب عجينة وزير الخارجية بزيادة مرتبات السفراء المصريين والتى تقل عن 6 آلاف دولار شهريا يصرف من خلالها السفير عن الاحتفالات الخاصة بالسفارة فى الأعياد القومية لمصر .