غياب الوزراء يثير غضب نواب لجنة الزراعة.. أعضاء اللجنة يهددون بسحب الثقة.. ويؤكدون: الحكومة فاشلة وعايزة واحد يفوقها.. ونائب لوزير التموين:أنت فاشل.. ومصطفى بكرى يتقدم باستجواب لسحب الثقة من خالد حنفى

حالة من الغضب سيطرت على عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة الزراعة بسبب غياب عدد من الوزراء عن اجتماع اللجنة، أبرزهم وزراء: المالية، والتموين، والزراعة.

وشن هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، هجومًا على شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة جميعهم، بسبب تجاهلهم لمطالب أعضاء لجنة الزراعة، برفع سعر طن قصب السكر 100 جنيه، بناء على الطلب المقدم من بعض النواب، يفيد بضرورة رفع السعر.

وتابع خلال كلمته، اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الزراعة لمناقشة أزمة قصب السكر، وتأخير صرف مستحقات الفلاح لدى الشركة: "عتابنا على الحكومة، وكان من باب أولى أن يردوا على الطلب، سواء بالموافقة أو بالرفض، ولكن التجاهل مرفوض".

وأضاف الشعينى أن اللجنة لن تخشى أحد فى المطالبة بحقوق الفلاحين كاملة، رغم أنها مقصرة فى انتزاع حقوق المزراعين، فى الوقت الذى لا تهتم فيه الحكومة بالنواب، ولا ترد عليهم.

كما شن سيف نصر الدين، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان هجومًا على الحكومة بسبب تجاهلها لمطالب أعضاء اللجنة برفع سعر طن قصب السكر 100 جنيه ليصبح 500 جنيه، قائلاً: "الحكومة فاشلة كلها برئيسها ووزرائها.. وعاوزه واحد يفوقها".

وأضاف نصر الدين، أن الحكومة لابد أن تعلم أن الفلاح هو أساس البلد، خاصة أن جميع الوزراء لا يمارسون عملهم بالشكل المطلوب، وتابع: "بعد فشل الحكومة فى حل الأزمة نعلن جميعًا وفاتها".

فيما نشبت مشادة كلامية بين محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية والنائب سيف نصر الدين، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بسبب وصف الأخير له بأنه فاشل ولم يستطيع أن يجد حلًا لمشكلة أزمة مزارعى قصب السكر، ورفع سعر الطن 100 جنيه وتحصيل المستحقات المتأخرة لدى الشركة.

البداية أثناء حديث اللواء سيف عن الأزمة، حيث وصف أعضاء الحكومة بـ"الفاشلة"، مطالباً بسحب الثقة منهم بسب تجاهلهم، كما أكد أن رئيس شركة السكر "فاشل"، وعقب انتهاء الاجتماع اعترض محمد عبد الرحيم، قائلا: "أنا مش فاشل أنا مواطن زيك مينفعش تقولى أنت فاشل".

وعلى الفور تدخل النائب هشام الشعينى لتهدئه الموقف، كما تدخل عدد من النواب لاحتواء الأزمة.

وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن وزير التموين الدكتور خالد حنفى، فشل فى إيجاد حلول للفلاحين بخصوص تحصيل المستحقات المتأخرة لدى شركات السكر بعد توريد المحصول، وعلى الرغم من مخاطبته من قبل أعضاء اللجنة جميعهم، مضيفاً: "من موقعنا هذا بنقول للوزير أنت فاشل، ولم تستطيع حل مشاكل المزارعين".

وأضاف "تمراز" أن وزير التموين كان من الأجدر به أن يكون حاضرًا هذا الاجتماع، خاصة أن مشكلة تحصيل المستحقات المتأخرة لدى شركات السكر الوزارة طرف قوى فيها، ولكنه لم يحضر وهذا يعنى أنه لا يوجد تعاون.

وأوضح أن نواب لجنة الزراعة لا يستطيعون مواجهة الفلاحين فى محافظاتهم بسبب عدم قدرتهم على حل أزمة قصب السكر سواء بتحصيل المستحقات أو رفع سعر الطن إلى 500 جنيه بدلاً من 400 جنيها.

وتابع: "اجتماعات اللجنة لا تتعدى سوى كونها فض مجالس فقط، وهناك تجاهل تام للجنة ومتطلباتها، والفترة القادمة سوف تشهد صراعات بين أعضاء اللجنة والحكومة بسبب هذا التجاهل".

ولم يكتمل الاجتماع، حيث قرر أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان، رفع اجتماع اللجنة، بسبب عدم حضور وزراء: المالية، والتموين، والزراعة، باستثناء الأخير المتواجد خارج مصر حاليًا.

وعقب سيف نصر الدين، على غياب الوزراء قائلاً: "حل أزمة عدم حضور الوزراء هو تقديم استجواب فورى، للوزراء المعنيين، وطلب سحب الثقة من الحكومة التى فشلت فى حل أزمة الفلاحين، ووزرائها يتجاهلون مطالب الفلاح فى الوقت الذى يهتم رئيس الجمهورية شخصيًا بقضايا الفلاحين".

وفى نفس السياق، تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح، باستجواب للدكتور على عبد العال موجه ضد وزير التموين الدكتور خالد حنفى، حول عشوائية القرارات وسوء الإدارة وإهدار المال العام بوزارة التموين، مطالبًا خلال الاستجواب بسحب الثقة من وزير التموين لمسئوليته عن إهدار المال العام وإصدار القرارات التى تمكن الفاسدين من الاستيلاء على المال العام.

وأوضح بكرى فى الاستجواب الذى تقدم به أن خالد حنفى دأب منذ توليه الوزارة عام 2014 على اتباع سياسات وإصدار قرارات خاطئة وعشوائية تسببت فى إهدار المال العام وشيوع الفساد فى المنظومة الغذائية ومحاباة الأصدقاء على حساب المصلحة العامة والتسبب فى إهدار المال العام ورفع الدعم المخصص لمنظومة الخبز والمواد الغذائية من 30 مليار جنيه إلى 41 مليار جنيه سنويا وتحميل الدولة مزيدًا من الأعباء.

ورصد بكرى خلال المذكرة الشارحة للاستجواب عدد من التساؤلات والوقائع التى تؤكد تعمد وزير التموين خالد حنفى إهدار المال العام، والتسبب فى شيوع الفساد فى منظومة القمح والطحن والمخابز، وأيضا عشوائية القرارات والإغداق على المقربين إليه بالمكافآت التى وصلت إلى عشرات الألوف للفرد الواحد.