عمرو الشوبكى ينتظر حلف اليمين بمجلس النواب.. الإسلامبولى: موكلى سيؤدى القسم فى مجلس النواب خلال ساعات.. وأعضاء بالتشريعية: تنفيذ الحكم سينهى عقدة المجلس سيد قراره.. ومرتضى منصور: بلاش تصفية حسابات

أسدلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب الجدال الدائر حول الأحكام الصادرة بشأن صحة عضوية عمرو الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، مشيرة إلى أنها سترفع تقريرها لعلى عبد العال رئيس البرلمان، حيث أوصت فيه بتنفيذ حكم محكمة النقض، ون المتوقع أن يتلقى الدكتور عمرو الشوبكى اتصالا من مجلس النواب لدعوته لحضور الجلسة العامة التالية لرفع التقرير، لأداء اليمين.

وقال البرلمانى علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية بالمجلس انتهت بالإجماع إلى صحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بمجلس النواب وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور بعد الاطلاع على الأحكام الصادرة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن رئيس المجلس أو أى أحد آخر من المجلس سيجرى اتصالا بالدكتور عمرو الشوبكى ليحضر الجلسة العامة ثم يُتلى حكم صحة عضويته ثم يؤدى اليمين.

وروى "عبد المنعم" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" تفاصيل تعامل مجلس النواب مع حكم صحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، قائلا: "مجلس النواب أحال للجنة التشريعية من خلال الجلسة العامة، بحث الحكمين الصادرين بشأن عضوية عمرو الشوبكى وأحمد مرتضى منصور، وقد تبين للجنة قولا واحد وبالإجماع أنه لا تعارض بين الأحكام".

وأضاف "عبد المنعم": "الحكم الأول صدر بالجولة الأولى وكان مقدما من أحد خصوم أحمد مرتضى منصور بسبب استخدام البلطجة وتعديات فى لجان انتخابية، وقد أصدرت محكمة النقض رفض الطعن، وكان هذا الحكم قبل أن يكتسب أحمد مرتضى عضوية مجلس النواب وبالتالى لا مجال أن نقول أن المحكمة حكمت بصحة أو بطلان عضوية أحمد مرتضى فجلس النواب لم يكن وقتها موجود".

وتابع: "أما الحكم الثانى الذى صدر فى هذا الشأن وهو الخاص بجولة الإعادة، والخصوم فيه مختلفين والمحل مختلف والسبب مختلف، والذى قضى بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى هو الذى قضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وقد رأت اللجنة التشريعية أولا أن الحكمين ليس لهما علاقة ببعض وليس بينهما أى تعارض، وثانيا أن الحكم يُنفذ".

وعن أداء الدكتور عمرو الشوبكى حلف اليمين، قال "عبد المنعم": "عندما يتصل به رئيس المجلس الدكتور على عبد العال أو أى أحد آخر من المجلس سيدعوه لحضور الجلسة العامة ويتلى خلال هذه الجلسة حكم المحكمة ثم يؤدى الدكتور عمرو الشوبكى حلف اليمين".

فيما قال البرلمانى خالد حماد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تبين لها من خلال دراسة الأحكام الصادرة بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكى، عدم وجود تناقض، وأن الحكم الصادر بصحة عضوية عمرو الشوبكى واجب النفاذ.

وأضاف "حماد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "حكم محكمة النقض لا تعليق عليه، وهو أول احتكاك حقيقى بين القضاء والبرلمان وتنفيذه ينهى عقدة البرلمان سيد قراره ولابد من تنفيذه".

وبدوره قال مرتضى منصور، إنه يحترم قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بتأييد حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور ولكنه يتمنى أن يكون هذا القرار بعد دراسة مستفيضة لنصوص الدستور والقانون وليس تصفية حسابات، مشيرا إلى النائب علاء عبد المنعم: "اللى فيه مشكلة بينى وبينه يجيلى وانا طريقى معروف مش يروح يضغط على اللجنة".

وأشار منصور، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الأحد، أن اللائحة الداخلية والدستور والقانون الذى أقسم النواب على احترامه يقضى فى مثل هذه الحالة أن يتم تنفيذ الحكم وإعلان خلو المقعد وإعادة إجراء الانتخابات فى الدائرة كلها بما فيهم النائب عبد الرحيم على.

وتابع، أنه فى حال أن يتم تنفيذ حكم محكمة النقض وتصعيد عمرو الشوبكى سيصبح الأخير محصن من الطعن بحكم المحكمة وفى حال قبول الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور كيف سيتم بطلان عضوية الشوبكى مرة أخرى، وأنه جاء بحكم محكمة، قائلا: "لابد من احترام نصوص الدستور والقانون واللائحة الداخلية ولو مش هنحترمها يبقى نرميها أفضل".

ومن جانبه قال الخبير القانونى عصام الاسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، إن مسألة صحة عضوية موكله فى مجلس النواب انتهت تمامًا، مشيرا إلى أن الدكتور عمرو الشوبكى سوف يؤدى اليمن فى الجلسة العامة لمجلس النواب خلال ساعات، قائلا: "سيؤدى اليمين خلال ساعات".

وعن تقديم الطرف الآخر فى القضية أحمد مرتضى منصور المبطل عضويته بحكم قضائى أى التماس، قال "الإسلامبولى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لا جدوى من هذه الكلام وكله عبث ولن يفيد بأى شئ، بالإضافة أن تقديم الالتماسات لن يُقف تنفيذ الحكم لان الحكم بنص قانون".

وعن تلقى الدكتور عمرو الشوبكى، أو هو كمحاميه أى اتصالات من مجلس النواب لإبلاغهما بحلف اليمن لتنفيذ حكم صحة العضوية، قال "الإسلامبولى": "هذا إجراء قانونى يتم دون أى إبلاغات ومن المفروض أن يعرض الحكم على اللجنة العامة اليوم، الأحد، ونحن نتابع ولكن لا تحدث أى اتصالات".