الوليد جمال الدين مصطفى يكتب: مراجعة دورية مطلوبة

العدل مسألة نسبية وقد تجد أكثر من حل يبدو عادلاً للمسألة الواحدة برغم ما بين هذه الحلول من تباين، ولحسم الأمر –بحسب ما أرى- لا بد من الرجوع إلى الفطرة السليمة أو كما يطلق عليها أهل القانون "القانون الطبيعى وقواعد العدالة".

القانون لم يوضع ليكبل العدالة وإنما وضع ليخدم الأخيرة ويحققها.
القانون لم يوضع ليعطل أو يضر بمصالح المواطنين وإنما وضع لينظمها ويكفل عدم الجور عليها سواء من الآخرين أو من جهة الإدارة.
القانون لم يوضع ليستغله الموظف العام الفاسد من أجل تحقيق مصالح ومكاسب شخصية وإنما وضع ليقوم الموظف العام بتطبيقه دون هوى أو غرض مراعياً فى ذلك صالح المجتمع والغاية من النص.

القانون والمبادئ القانونية تحتاج إلى مراجعة دورية من أجل مواكبة التطور فى الفكر القانونى وحاجة المجتمع وما كشف عنه التطبيق العملى من عيوب. فكما نقول إن الشريعة مرنة وتواكب كل عصر فكذلك القانون يحتاج إلى هذه المرونة وتئن العدالة من جموده.

إن متابعة كم التعديلات الدورية على نصوص القوانين فى الدول الكبرى على الرغم من حداثة –بعضها- إصدارها يدفعك للتساؤل حول ما يعنيه ذلك وما قد يوحى به خطأً من افتقاد للكفاءات القانونية التى تجيد صياغة القوانين بما يكفل استقرارها لمدة معقولة مقارنةً بجمودها فى الدول النامية !

والحقيقة – من وجهة نظرى - أن هذا الكم من التعديلات يدل على حيوية المجتمع وحيوية القائمين على صياغة نصوص القوانين بما يكفل فى النهاية ألا تتعارض النصوص فى أية لحظة مع خدمة العدالة.

إن أنين العدالة، طارد للاستثمار، محبط للأفراد ! فالعدل هو الحل لما نحن فيه، فبالعدل سيأخذ كل ذى حق حقه، وبالعدل يستقر الملك، وبالعدل تتقدم البلاد.