السيسي لوكالة "شينخوا" الصينية: مصر تدعم مبادرة إحياء طريق الحرير.. ويؤكد: مهتمون بالاستفادة من تجربة بكين الرائدة بمختلف المجالات.. والجهود المصرية أرست أحد أهم نماذج التحول الديمقراطى بالمنطقة

-مصر استعادت هيبة الدولة وتماسك مؤسساتها وفرضت الأمن وسيادة القانون

-مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية المعترفة بالصين

-مصر والصين تتبادلان الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

-السيسي: نرحب بالاستثمارات الصينية التى يمكن تصدير منتجاتها لدول القارة الإفريقية ونرتبط معها باتفاقيات للتجارة الحرة

-نجاح مفاوضات وفد الصندوق بمثابة شهادة ثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى

-الحكومة تعمل على تطبيق إجراءات إصلاحية كترشيد الدعم الحكومى وضمان وصوله إلى مستحقيه

-مصر تتبنى سياسة مالية توسعية تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة

-مصر مهتمة بالاستفادة من تجربة الصين الرائدة فى المجالات المختلفة

-الإرهاب لا يعرف ديناً ولا وطناً ولا حدوداً وتمتد يده الغادرة لتدمر حياة الشعوب ومقدراتها

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ثقته فى نجاح قمة مجموعة العشرين بما يلبى تطلعات الشعوب والمجتمع الدولى ككل، مؤكدا أن مصر مهتمة بالاستفادة من تجربة الصين الرائدة فى المجالات المختلفة، لاسيما أن العلاقات الثنائية تتوثق أكثر فأكثر.

ومن المقرر أن تعقد الدورة الـ 11 لقمة مجموعة العشرين بمدينة هانجشو الصينية فى يومى 4 و5 من سبتمبر القادم، وسوف يحضرها الرئيس السيسي بناء على دعوة من نظيره الصينى شى جين بينج.

وأكد الرئيس السيسي فى مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن دعوة الرئيس الصينى له تجسد عُمق علاقات الصداقة والشراكة التى تربط بين القاهرة وبكين، وتعكس اقتناعاً بأهمية وجود دولة بحجم وثقل مصر الإقليمى والدولى فى هذا المحفل الهام.

مصر تحرص على دعم أولويات الرئاسة الصينية

وأشار الرئيس السيسي أن مصر تحرص من خلال مشاركتها على دعم أولويات الرئاسة الصينية، وتتعاون بشكل وثيق معها لتحقيق تلك الأولويات، مهنئا الرئاسة الصينية بما قامت به من جهد كبير وخلاق فى قيادة المجموعة هذا العام، وإعداد مجموعة هامة من المبادرات وخطط العمل فى مجالات مختلفة.

وأعرب السيسي عن ثقته فى نجاح تلك القمة وأنها ستتوج "جهود الرئاسة الصينية وجهودنا جميعاً بالنجاح، بما يلبى تطلعات شعوبنا والمجتمع الدولى ككل".

الإبداع والابتكار شرط التنمية الاقتصادية

ورأى الرئيس السيسى أن "هذا العنوان يعكس بصدق ما يحتاجه الاقتصاد فى عالم اليوم، فهو يؤكد على بناء اقتصاد عالمى تتكاتف فيه جهود الجميع"، مضيفا أن الدول النامية تحتاج إلى الخبرات الاقتصادية والقدرات التمويلية التى تمتلكها الدول المتقدمة، التى تحتاج بدورها إلى أسواق واعدة لتصريف منتجاتها فى الدول النامية.

وأوضح السيسي أن العنوان لم يغفل الحاجة إلى الإبداع والابتكار من أجل إتباع أنماط اقتصادية موفرة للطاقة فضلا عن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة حفاظا على البيئة.

وألمح: "شمل عنوان القمة التأكيد على أهمية بناء اقتصاد عالمى مترابط وشامل، حيث إن الأزمات الاقتصادية فى بعض الدول قد تمتد لغيرها أو تؤثر على قدرة تلك الدول على القيام بدور فاعل على الصعيد العالمى، مما قد يتسبب فى ركود اقتصادى وتراجع حركة التجارة البينية."

واستطرد الرئيس السيسي: "عنوان القمة يلخص رؤية مصر إزاء سُبل الإدارة الاقتصادية العالمية، معربا عن أمله أن تساهم دعوة مصر لحضور قمة مجموعة العشرين هذا العام فى توثيق أواصر التعاون بين مصر والمجموعة وأن يمتد أثرها بشكل عملى ويُترجم إلى واقع ملموس".

وعن العلاقات الصينية - المصرية، قال الرئيس السيسى إنها ليست وليدة اللحظة، لكنها علاقات وطيدة وممتدة؛ فقد كانت مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية التى اعترفت بالصين فى عام 1956، ومن ثم فإن هناك رصيداً كبيراً من التعاون التاريخى بين البلدين يُمكن البناء عليه ويتيح فرصاً واعدة لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين.

وتابع الرئيس السيسى: "كما أن الصين دولة لها ثقلها الاقتصادى والديموجرافى على الصعيد الدولى فضلاً عن نفوذها السياسى، كونها إحدى الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، كما لا يمكننى إغفال البعد الحضارى والثقافى الذى يجمع بين البلدين والشعبين المصرى والصينى، اللذين يمثلان حضارتين عظيمتين من أقدم حضارات التاريخ الإنسانى أن لم تكونا أقدمهما على الإطلاق".

وأردف الرئيس: "العلاقات المصرية الصينية تكتسب يوماً بعد الآخر مزيداً من القوة وتتوثق أكثر فأكثر، وتمتد لتشمل مختلف مناحى ومجالات التعاون على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، والعسكرية والأمنية، وكذا الاجتماعية والثقافية، ولقد حرص البلدان على تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المتبادلة خلال عام 2016؛ احتفالاً بمرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما".

وزار الرئيس السيسي الصين مرتين فى عامى 2014 و2015، فيما سيقوم بزيارة ثالثة خلال أيام للمشاركة فى قمة العشرين، بينما قام الرئيس الصينى شى جين بينج بزيارة مصر فى يناير الماضى الذى صادف الذكرى السنوية الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشدد الرئيس السيسى على أن مصر والصين تتبادلان الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارته لبكين عام 2014 شهدت إعلان تأسيس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات، وهو الإعلان الذى تعتبره مصر بمثابة تتويج لعلاقاتها مع الصين، وتواصل الحكومتان فى البلدين التشاور والتنسيق فى مختلف المجالات من أجل دفع التعاون الثنائى قدماً، أخذا فى الاعتبار الإمكانات التكنولوجية والقدرات التمويلية للصين، وما توفره مصر من فرص واعدة للعمل والاستثمار، وفقا للرئيس.

واعلن الرئيس السيسى حرص مصر على استثمار العلاقات الوطيدة مع الصين من أجل التعاون لصالح الدول الافريقية والعربية، والتعاون فى إطار جنوب - جنوب، أخذا فى الاعتبار توافر الخبرات الفنية والقدرات التمويلية لدى الصين، فى الوقت الذى تتمتع فيه مصر بموقع استراتيجى متميز يعتبر بمثابة بوابة للصين إلى إفريقيا، أخذا فى الاعتبار (أيضا) أن مصر ترحب بالاستثمارات الصينية التى يمكن تصدير منتجاتها إلى دول القارة الإفريقية التى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.

وحول الإجراءات التى تنفذها مصر للتغلب على الصعوبات التى تواجه اقتصادها، قال الرئيس السيسى: "الجهود المصرية نجحت فى إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطى فى منطقتها على الرغم مما تعانيه تلك المنطقة من أزمات، واستعادت هيبة الدولة وتماسك مؤسساتها، كما فرضت الأمن وسيادة القانون، فى ظل مناخ سياسى يُعلى من قيم الديمقراطية وسيادة القانون ويرسخ مبدأ الفصل بين السلطات مما يساعد على استعادة الاقتصاد لعافيته ويسهم فى توفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية".

ولفت: "لا يمكن أن نغفل بأى حالٍ من الأحوال الظروف التى مرت بها مصر بعد يناير 2011؛ فحالة السيولة وتراجع الإنتاج وانخفاض عوائد السياحة تركت آثاراً سلبية يتعين تداركها، وهو ما تفعله مصر الآن من خلال سعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى لتمويل عجز الموازنة العامة وتعتبر مصر أن نجاح مفاوضاتها مع وفد الصندوق بمثابة شهادة ثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وما يمتلكه من إمكانات واعدة".

وأضاف الرئيس: "تعمل الحكومة المصرية على تطبيق إجراءات إصلاحية مثل ترشيد الدعم الحكومى وضمان وصوله إلى مستحقيه، كما تتخذ بالتوازى إجراءات أخرى لتحقيق الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادى مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة، الذى سيتسع ليشمل مليون ونصف المليون أسرة من الأُسر محدودة الدخل".

وأشار الرئيس إلى البرنامج الشامل للتنمية المستدامة حتى عام 2030، الذى يهدف إلى جذب الاستثمارات وتوفير مناخ آمن ومستقر للعمل والتنمية، وذلك من خلال تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار من منظور شامل، مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد فى إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع الرئيس: "وتتبنى مصر سياسة مالية توسعية تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة، مع إصرار على محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وكشف السيسى: "كما تعمل الحكومة بدأب لتوفير الفرص الاقتصادية الواعدة التى تتيحها المشروعات التنموية الكبرى التى تدشنها وتنفذها مصر، مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومحور التنمية المحيط بها، ومشروع الريف المصرى الجديد الذى يهدف إلى إقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة ومستدامة، ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية التى تضم الطرق والكبارى والأنفاق والموانئ البرية والبحرية، فضلاً عن مشروعات قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، أخذاً فى الاعتبار المقومات الاقتصادية الواعدة التى تمتلكها مصر، وفى مقدمتها موقعها الاستراتيجى وبنيتها التحتية المتميزة والأيدى العاملة منخفضة التكلفة نسبياً والكوادر المؤهلة".

وردا على سؤال حول الاستراتيجية الصينية "الحزام والطريق"، ودورها فى تعزيز النمو الاقتصادى لمصر والدول التى تمتد إليها هذه الاستراتيجية، قال الرئيس السيسى: "بكل تأكيد أن مصر تدعم المبادرة لإحياء طريق الحرير.. أخذاً فى الاعتبار أن مصر يمكنها أن تكون نقطة ارتكاز رئيسية لتنفيذ هذه المبادرة عبر المشروعات التى تشهدها قناة السويس، سواء من خلال حفر القناة الجديدة أو مشروع التنمية بمنطقة القناة الذى يشمل إنشاء وتطوير 7 موانئ، فضلاً عن مشروع تطوير الشبكة القومية للطرق، وهو الأمر الذى من شأنه تعزيز فرص التجارة بين مصر والدول الآسيوية، وفى مقدمتها الصين".

وشدد السيسى على أن "مصر مهتمة بالاستفادة من تجربة الصين الرائدة فى المجالات المختلفة، ومنها تطوير الإدارة المحلية، والتنمية الإدارية، والحكومة الإلكترونية، وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى تطوير أنشطة البحث العلمى ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير القدرات البشرية من خلال الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل الفنى الصينية، وتحديث قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فضلاً عن تطوير تقنيات الزراعة، وخاصة فى مجال الرى والصرف، وكذلك الاستزراع ومكافحة التصحر وزيادة إنتاجية الرقعة الزراعية من المحاصيل الغذائية".

وعن الإجراءات التى قد تنفذها الصين ومصر للتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، أوضح الرئيس السيسى: "بالطبع عالم اليوم أضحى معقداً ومتغيراً ويواجه بشكل مستمر تحديات جديدة تتداخل أسبابها وتتشعب آثارها ولا يمكن انحسارها فى منطقة دون أخرى، وفى مقدمة تلك التحديات يأتى الإرهاب الذى لا يعرف ديناً ولا وطناً ولا حدوداً وتمتد يده الغادرة وآثاره السلبية لتدمر حياة الشعوب ومقدراتها وتقوض بنيان الدول وكياناتها ومؤسساتها الوطنية".

ورأى أن "ظاهرة الإرهاب البغيضة تتداخل مع النزاعات الإقليمية الدائرة فى عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، حيث تجد العناصر الإرهابية ملاذاً آمناً فى ظل الفوضى السائدة وغياب الأمن والاستقرار، وفى خِضَم كل هذه التحديات يبرز دور دول مجموعة العشرين، وفى مقدمتها الصين، وهى مجموعة مؤهلة لأن تلعب دوراً فاعلاً على الصعيد الدولى إزاء مختلف القضايا الدولية، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، حيث تمثل دول المجموعة حوالى ثلثى سكان العالم، و85 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى العالمى، وأكثر من 75 فى المائة من حجم التجارة العالمية، فضلاً عن أنها تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن والعديد من الدول ذات الاقتصادات البازغة".

وختم الرئيس حديثه قائلا: "تحرص مصر على توثيق تعاونها مع الصين فى مختلف المجالات، بما فى ذلك مكافحة الإرهاب التى تقدر مصر أنها يجب تتم من خلال استراتيجية شاملة لا تقف عند حدود التعاون العسكرى والأمنى، لكن تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الثقافية والفكرية؛ فتوفير الأمن والاستقرار يتعين أن يترافق مع إيجاد بيئة مناسبة للنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تسوية الصراعات الممتدة، وهى جميعها ظروف تستغلها الجماعات الإرهابية من أجل استقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها، ولن يفوتنى فى هذا المقام أن أنوه إلى ضرورة وقف إمداد تلك الجماعات بالمال والسلاح، وتطبيق إجراءات عقابية على الدول التى تدعمها".