مصطفى بكرى خلال تحقيقات وزير التموين السابق: الفساد طال القمح والسكر والأرز

انتهت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول، من الاستماع إلى اقوال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق، فى البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفى يتهمه فيه بالتورط فى وقائع فساد بمنظومة القمح وأهدار مليارات الجنيهات .

واستمعت النيابة على مدار 7 ساعات لأقوال "بكرى" والذى أكد أمام النيابة تعمد الوزير السابق فى إهدار المال العام وكشف النائب البرلمانى عن علاقة الوزير السابق بفساد منظومة القمح، واهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام واتهمه أيضا بالتواطؤ مع أحد رجال الأعمال وصاحب شركة استيراد سكر فى السعى لتربيح الغير من خلال فتح باب الاستيراد للسكر وإنزاله على البطاقات التموينة وبيعه بسعر أربع جنيهات ونص،  مما تسبب فى ركود مخزون السكر المحلى.
 

وأكد بكرى عقب خروجه من نيابة الأموال العامة أنه اتهم وزير التموين السابق النيابة فى فساد ملف الأرز بإصداره قرار بالسماح بتصديره مما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى 8 جنيه.

وأشار بكرى إلى أنه تقدم بأكثر من 500 مستند وعدد من الوثائق والسى دى تؤكد صحة أقواله وطالب بضرورة منع خالد حنفى وزير التموين المستقيل من السفر إلى الخارج حفاظا على التحقيقات كما طالب بالإطلاع على إقرار ذمته المالية.