محافظ الإسكندرية فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع": مش مخاصم وزير التنمية المحلية علشان نتصالح.. أنا مش مغرور ولا تشغلنى حركة المحافظين.. لابد من رفع رسوم النظافة.. ومديوينة "دوان تاون" تخطت مليار جنيه

الإثنين، 29 أغسطس 2016 07:00 م

المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

المحافظ الجيد يعمل على تنمية موارد المحافظة والحفاظ على أراضيها

لست مغرورا لكنى اكتسبت خبرة كبيرة فى المحليات بحكم ما تقلدته من مناصب

هناك أوجه قصور خارجة عن إرادتى وأعمل بإمكانيات محدودة

اتخذت قرارا بفرض رسوم 2 جنيه على طن الأسمنت والحديد لتنمية موارد المحافظة ورفضت توصيل المرافق للعقارات المخالفة

انتهاء وزارة البيئة من كراسة شروط المناقصة خلال 15 يوما ولابد من رفع رسوم النظافة

قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، معلقا على اقتراب حركة المحافظين، إنه يعمل 24 ساعة لخدمة الإسكندرية وخدمة شعبها، مضيفا: "أعمل 24 ساعة يوميا ولا أنشغل كثيرا بحركة المحافظين المقبلة، وأنا أخدم وطنى فى أى مكان وفى أى موضع".

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه إلى الآن لم يتلق أى تعليمات بشأن الحركة القادمة، وما يهتم به حاليا هو العمل على عودة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، قائلا: "أبذل قصارى جهدى لحل مشكلات الإسكندرية واستغلال الموارد المتاحة وتنميتها لاستغلالها فى حل مشكلات الإسكندرية، وتقديم خدمات يرضى عنها المواطن".

وحول ما أثير مؤخرا عن توتر العلاقة بينه وبين الدكتور ذكى بدر وزير التنمية المحلية، قال "عبد الظاهر" لا يوجد أبدا أى خلاف شخصى مع وزير التنمية المحلية، لكنه اختلاف فى وجهات النظر، ولم يحدث أبدا أى جلسات صلح بينى وبينه كما أشيع فنحن غير متخاصمين كى نتصالح".

وأوضح محافظ الإسكندرية أن اللقاء الأخير الذى جمعة بالوزير ذكى بدر، كان جيدا، وأن تأخيره على منصة اللقاء كان خارجا عن إرادته، وقال: "إنه اتجه لتبادل الأحاديث مع نواب البرلمان المشاركين فى المؤتمر حول مشكلات الإسكندرية وعقب الانتهاء كان وزير التنمية المحلية قد انصرف نظرا لارتباطات أخرى، ونفى ما تردد حول وجود جلسة صلح، قائلا: لسنا فى حالة تخاصم حتى نتصالح وأن ما قيل عار تماما من الصحة".

وأكد محافظ الإسكندرية أن الاختلاف فى وجهات النظر بينه وبين وزير التنمية المحلية، لا يفسد علاقة الاحترام المتبادلة بين الطرفين.

وحول ملف الأرض المتنازع عليها، والتى أثارت الخلاف بين المحافظ والوزير، قال عبد الظاهر إن الأرض تحت سيطرة المحافظة وإنه تم شن حملة لإزالة السور الذى حاول المستثمر صاحب الأرض إقامته الأسبوع الماضى، وأن الأرض مازالت تحت سيطرة المحافظة إلى أن يتقدم المستثمر بأوراق وعقود مسجلة رسمية لكى يتمكن من تسليم الأرض إليه.

أما عن ملف الحديقة الدولية "داون تاون" فقال المحافظ: "المديونية أكثر من مليار جنيه، ومازال الملف أمام لجنة فض النزاع بوزارة الاستثمار، مشيرا إلى أنه سيعمل جاهدا على استعادة الأموال المنهوبة، قائلا: "المحافظ الجيد هو من يعمل على تنمية موارد المحافظة دون إرهاق الدولة ويحافظ على أراضيها".

وأضاف: "اخترت الطريق الصعب، والحصول على أموال الدولة ومستحقاتها المالية أفضل من الحصول على التبرعات"، واستطرد قائلا: "رجال الأعمال أحجموا عن دفع التبرعات لأن دمى تقيل على قلبهم، ومنذ تولى المنصب لم أحصل إلا على 600 ألف جنيه لاستكمال أعمال مبنى ديوان المحافظة الجديد، ودون طلب شخصى منى".

وفيما يتعلق بتنمية موارد المحافظة قال: "تسلمت الصناديق الخاصة بالمحافظة وهى فارغة، فكان صندوق الإسكان علية ديونا، وصندوق الخدمات لا يوجد به إلا 250 ألف جنيه"، مضيفا: "حاولت تنمية موارد المحافظة لسد العجز الشهرى خاصة فى ملف النظافة، الذى وصل إلى 11 مليون جنيه شهريا".

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه اتخذ عددا من القرارات من شأنها أن تعمل على تنمية موارد المحافظة، وجار تطبيقها، حيث تم صدور قرار بموافقة المجلس التنفيذى بحصول المحافظة على 25% من قيمة استئجار الشواطئ للأندية الخاصة، وذلك بتوصية من لجنة شكلت تضم كل الأطراف المعنية، وذلك لتنمية موارد المحافظة، بالإضافة إلى فرض رسوم 2 جنيه على كل طن حديد أو أسمنت ينتج من مصانع الحديد والأسمنت بموافقة المجلس التنفيذى أيضا كرسوم إضافية.

كما أشار إلى الطفرة التى حققتها المحافظة هذا العام فى رفع قيمة استئجار الشواطئ، خاصة استنالى والبوريفاج من 2 مليون جنيه إلى 15 مليون جنيه، مؤكدا أن تلك الموارد سيتم استغلالها وعودتها للمواطن فى صورة خدمات تصب فى مصلحة المواطن والمحافظة.

وحول مواجهة مشكلة البناء المخالف قال: "اخترت الطريق الصعب أيضا فى حل المشكلة بدلا من الصمت والموافقة على إدخال المرافق، بل رفضت توصيل المرافق إلى الوحدات السكنية المخالفة للحد من الظاهرة، وطالبت بتعديل تشريعى فى القوانين لتمثل رادعا قويا أمام المخالفين".

وحول حل مشكلة القمامة قال: "إن مشكلة القمامة ترجع إلى خلل فى المنظومة، ويتم حاليا التنسيق مع وزارة البيئة لوضع كراسة الشروط للمناقصة الجديدة والتى ستنتهى منها الوزارة خلال 15 يوما".

وأوضح "عبد الظاهر" أن المنظومة الجديدة تنص على التقسيم إلى 4 قطاعات، لعدة شركات، بالإضافة إلى المحافظة، مؤكدا أن المحافظة قامت بدعم منظومة النظافة بها بشراء معدات جديدة بقيمة 45 مليون جنيه، يتم تسلمها على دفعات وتوزع على الأحياء المختلفة.

وأكد أنه شدد على الشركة الحالية بضرورة رفع مستوى النظافة وإلا ستتخذ المحافظة إجراءات صارمة.

وقال "عبد الظاهر" إن مستوى النظافة بالإسكندرية قد تحسن خاصة بالكورنيش لأنه الواجهة السياحية للمحافظة، ولابد من الحفاظ عليه لجذب السياحة والاستثمار، مؤكدا أهمية تطبيق الزيادة التى أقرتها وزارة الكهرباء فى قيمة النظافة المحصلة شهريا، قائلا: "إنها ضرورة قصوى لتحسين خدمات النظافة فى مصر كلها"، حيث إن مشكلة القمامة تحتاج إلى أموال أولا، وتعديل سلوكيات خاطئة من بعض المواطنين ثانيا.

وأخيرا أكد المهندس محمد عبد الظاهر أنه يحاول إنشاء نظام محلى على أسس قانونية وقواعد صحيحة نظرا لخبرته فى مجال عمل المحليات، مشددا على ضرورة العمل بشكل مؤسسى، حيث إن مصر دولة مؤسسات وبها قانون لابد وأن يطبق، قائلا: "أنا لست مغرورا بقولى إننى خبير فى المحليات لكنى شخص خدمته الظروف فى تقلد عدة مناصب متتالية أكسبتنى خبرة كبيرة فى العمل المحلى وأسلوب إدارة المحليات وأحاول جاهدا أن أخدم وطنى بها"، وأضاف: "أنا أسعى جاهدا لحل مشاكل الإسكندرية وإذا كان هناك بعض السلبيات التى يعتبرها البعض أوجه قصور فغالبا هى أمور خارجة عن إرادتى والإمكانيات المحدودة المتاحة".