تحفظت الحكومة على الاقتراح بمشروع قانون، المقدم من النائب هشام والى، عن تعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 ، بشأن الموازنة العامة للدولة لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وطالب ممثلو وزارة المالية خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، المنعقد الآن، بتأجيل مناقشة مشروع القانون، لمزيد من الدراسة لحين تقديم أوراق وبيانات متعلقة بالصناديق الخاصة وحصرها.
وقال أنور عبد الرشيد، مراقب مالى بوزارة المالية، إن الصناديق الخاصة تحت بصر الوزارة وتخضع لمراقبة محاسب مالى من الوزارة، وصناديق المحليات منها صندوق النظافة وصندوق الخدمات المحلية، وصندوق استصلاح الأراضى وغيرها، ويدخل للدولة من هذه الصناديق نسبة 15%، مؤكدا أن الصناديق الخاصة عددها 5700 .
وأكد ممثلو "المالية" أن الصناديق الخاصة تستفيد منها المحافظات فى إقامة المشروعات، وهى تدخل فى إطار الوزارة، كما طلبت أمانى البلتاجى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل التأجيل أيضا لمزيد من الدراسة..
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه فى إطار السعى الدائم لزيادة موارد الدولة وتنميتهان ومنع إهدار المال العام، والعمل على صيانته، وفى الوقت الذى صدر فيه قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة كان ذلك القانون متماشيا مع الظروف والبيئة التى صدر فيها، فلم يكن مستهجنا أن ينص القانون فى مادته رقم 20 على إنشاء صناديق خاصة لبعض الجهات الاعتبارية العامة، وينظم تلك الحسابات الخاصة، إلا أنه مع مرور الوقت ظهرت سلبيات عديدة من إنشاء وأعمال تلك الصناديق، وباتت أبوابا خلفية لاستهلاك المال العام وإهداره، واستفادة طائفة بعينها بموارده ومخصصاته دون الفئات الأولى بالرعاية والأحق بالحماية، وإهدار باقى الموارد فى أعمال أخرى دون فائدة للدولة.
وأوضحت المذكرة، أنه من أجل ذلك يجهض مشروع القانون المعروض هذا التسريب غير المحمود للمال العام، بأن يغلق هذا الباب تماما، بإلغاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة دون المساس بمصالح العاملين بها أو المتعاملين معها بأى وسيلة.
عدد الردود 0
بواسطة:
هاني البدري
الصناديق الخاصة كنز من كنوز مصر يحصل على مواردها فئة قليلة جدا
لدرجة أن هناك موظف في درجات أدنى يحصل على مالا يقل عن 30 ألف جنيه كل نصف سنة أي 60 ألف جنيه سنويا وهناك رؤساء جهات يحصلون منها على ربع مليون جنيه سنويا ولو تم استخدامها في امتصاص البطالة لكان أفضل
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد امين اباظه المحامى بالنقض
اين انتم يانواب الصعيد ويانواب المحافظات الفقيره ؟
ان فرض سعر موحد على فاتوره الكهرباء على مستوى الجمهوريه هو اهدار لمبادىء العداله الاجتماعيه ..... ان محافظات الوجه القبلى نظرا لشده الحراره يستلزم على قاطنيها استعمال الكهرباء اعلى من محافظات الوجه البحرى طوال العام وبالتالى وبالرغم من ان تلك المحافظات تكلفه ايصال الكهرباء اليها اقل من الوجه البحرى لقربها من السد العالى المصدر الاول للكهرباء فى مصر !! يستوجب التفرقه بين المحافظات عند فرض الاسعار للخدمات وكذلك الضرائب فلايمكن المساواه بين محافظات فقيره وغنيه فى نفس الالتزامات والاعباء الماليه !!! اين انتم يانواب الصعيد !!!
عدد الردود 0
بواسطة:
نبيل
المزيد من الدراسه
مذيدا من الدراسه شماعه فى جميع المجالس التنفيذيه ياسا ده المندوب المالى بالوحدات الاداريه يعلم ان حصيله هذه الصناديق يتم توزيعها قبل رجوع حق الموزنه مثال وحده اداريه ذات طابع خاص عدد العاملين بهاالف عا مل دخل الصندوق بالملايين فهل يعقل ان توزع نسبه تفوق الخمسين فى الماءه مكافءات
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد زايد
حكومة فاسدة
عجيب وغريب الحكومة لا تريد مكافحة فساد الحكومة وما الذى يمنع أن تؤول ايرادات تلك الصناديق للدولة على أن تمول المشروعات المحلية من الموازنة وغلق أبواب الشيطان
عدد الردود 0
بواسطة:
قرفنا من الحرامية
من سماتنا الرشوه و الفساد
عبوا فى كروشكم عبوا و خلوا الفقرا يموتوا من الجوع و احنا المتوسطين بنلعنكم
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو اسماعيل البنهاوى
شركة قابضة الحل الوحيد
لازم نغير ة لانة الباب الخلفى للسرقة