قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الموافقة المبدئية اليوم فى مجلس النواب، على قانون ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 13% سوف يؤدى خفض فى الحصيلة المتوقعة والبالغة نحو 32 مليار جنيه خلال سنة مالية كاملة، إلى نحو 20 مليار جنيه عند التطبيق المتوقع بداية أكتوبر المقبل ولمدة 9 أشهر من السنة المالية الحالية، مؤكدًا أن القانون لم يقر نهائيًا، وأنه حال سارت الإجراءات بإقراره بسعر 13%، والموافقة النهائية غدًا بخفض نسبة الحصيلة من 14% إلى 13% يخفض الحصيلة بتقديرات نحو 12 مليار جنيه.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد المجموعات السلعية والخدمية المعفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يبلغ نحو 55 سلعة وخدمة، وأنه سوف يتم مناقشة المواد المتعلقة بتلك السلع والخدمات المعفاة غدًا الاثنين فى الجلسة العامة لمجلس النواب.
ولفت نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن نسبة الضريبة خلال العام المالى القادم 2017 – 2018، سوف ترتفع من 13% إلى 14%، بحصيلة لن تقل عن 32 مليار جنيه، وسوف يتم إعادة التقدير النهائى للحصيلة خلال العام المالى القادم وفقًا لعدة متغيرات بينها التطبيق المرتقب الفعلى للضريبة خلال الـ9 أشهر من العام المالى الحالى 2016 – 2017، فى الفترة من بداية أكتوبر 2016 وحتى نهاية يونيو 2017، ومعدل النشاط الاقتصادى ومستويات الأسعار وقتها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة