شهد اجتماع اللجان المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس جدالا حول الإبقاء على المادة الثانية وحذفها، خوفا من تعطيل الجهات التنفيذية إصدار التراخيص.
وتنص المادة الثانية: " يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى الطائفة الميسيحين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى. ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة المعمودية ومنارة".
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة الثانية من مشروع القانون من منظور الإدارة المحلية "تنظيمية"، مشيراً إلى أننا كمصريين نعانى من حالة فوضى خلال الفترة الماضية من بناء المساجد والزوايا، فالمساجد تبنى بدون ترخيص، وكل زاوية تُبنى يتم تركيب مكبر صوت أمامها، ونعيش فى تلوث سمعى".
وأضاف السجينى:" وقت الفجر نريد التعبد فى منازلنا مش عارفين"، فيما علق النائب مرتضى منصور، بطلبه حذف ما ورد فى كلمة السجينى " التلوث السمعى" حيث قال:" أنا ضد ما يقال بأن ما يخرج من المساجد يحدث تلوث سمعى لأن مهما كان الصوت مرتفعا فأن ما يخرج منها هو قرآن"، مؤيدا حذف المادة من مشروع القانون.
وأيد النائب هيثم الحريرى، حذف المادة الثانية من مشروع القانون، حيث اعتبرها قنبلة موقوته، مشيراً إلى أن الإبقاء عليها سيصنع أزمة جديدة، فيما قال إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، إن المادة يشوبها عوار دستورى، فيما طالب ممثل وزارة العدل إرجاء مناقشة المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة