فيسبوك
واتساب
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، إن الدستور نص اختصاص محكمة النقض فى الفصل فى عضوية النواب، وأحكام النقض واجبة النفاذ فور صدورها، حيث أصبح البرلمان غير مختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه كما كان فى الدستور القديم.
وأضاف رئيس محكمة الجنايات السابق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يجوز للجنة التشريعية للبرلمان أن تنظر فى حكم محكمة النقض، وتبحث بطلان عضوية أحد أعضائه، حيث يتم طرح الأمر للتصويت وفى حال موافقة نصف أعضاء البرلمان بجانب عضو آخر على بطلان العضوية تصبح عضوية النائب باطلة، ويتم تصعيد النائب الآخر.
كان المستشار بهاء أبو شقة أحال حكم النقض حول بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور إلى رئيس البرلمان فى الجلسة العامة.
