ملاعب الجولف تستنزف مياه الشرب والآبار الجوفية دون رقابة ومطالب عاجلة بالترشيد.. مصدر: الملعب يكفى لزراعة 4 أفدنة قمحًا و"2 أرز".. وتقارير: مصر تحت خط الفقر المائى ونصيب الفرد أقل من المعدل العالمى

فى الوقت الذى تدعو فيه وزارة الرى لترشيد الاستهلاك من المياه، وتلجأ لتقليل المساحات المنزرعة من بعض المحاصيل الإستراتيجية مثل الأرز وتفرض غرامات على المخالفين لسد العجز المائى، تجد العشرات من ملاعب الجولف التى تروى بآلاف الأمتار من مياه" الشرب" والمياه "الجوفية" دون رقابة.

وأكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى، أن خطة الوزارة المستقبيلية والاستراتيجية للحفاظ على الموارد المائية تشمل الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج فى رى الحدائق وملاعب الجولف واستخدام نظم الرى الحديثة والتكنولوجيا العالية حفاظاً على كل قطرة مياه.

وأضاف عبد العظيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أى مياه تهدر فى ملاعب الجولف تتحمل مسئوليتها وزارة الإسكان وعليها التدخل لوقفها إذا كانت هذه الملاعب تروى بمياه الشرب، مشيراً إلى أن خطة الدولة حالياً هى ترشيد الاستهلاك المائى والاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج فى ظل الظروف المائية التى تمر بها البلاد.

وأشار عبد العظيم إلى أن هناك العديد من القرى السياحية بالمحافظات الساحلية تعتمد على تحلية مياه البحر، على أن تعتمد هذه المدن بشكل كامل على محطات التحلية والآبار الموجودة فيها. وأوضح عبد العظيم أن هناك تنسيقًا مع الوزارات الأخرى حيث يتم وضع استراتيجيات بين الوزارات وبعضها البعض مشيراً إلى أن الوزارة لديها استراتيجية مائية لإدارة المياه حتى عام 2050، تتماشى مع الخطة القومية للدولة والتى تتم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإدارة المياه فى ظل محدودية الموارد المائية.

من جانب آخر كشف مصدر مطلع بوزارة الرى أن ملاعب الجولف أصبحت واسعة الانتشار واستهلاكها من المياه عالى جداً يصل إلى 15 ألف متر مكعب للفدان الواحد والتى" تكفى لزراعة 2 فدان من الأرز" و4 أفدنة من القمح، فى الموسم الواحد.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن هذه الرياضة ليست شعبية وإنما هى لصفوة المجتمع وعدد مرتديها محدود للغاية، وعدد الملاعب الموجودة حالياً لا يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية للمجتمع المصرى، ولا الثقافة الشعبية ولا أيضاً مع عدد مرتديها أو تشغيلها الاقتصادى، بالإضافة إلى أن وجودها فى المجتمعات العمرانية يمثل استهلاكا عاليا جداً مقارنة بالاستخدامات السكانية، مشيراً إلى أن ملعب الجولف الواحد يستهلك مياه تكفى لـ 500 مواطن فى اليوم.

وكشف المصدر أن رى ملاعب الجولف يتم من خلال 3 مصادر، شبكة مياه الشرب والمسئولة عنها وزارة الإسكان، والتى من المفترض أن تضع تسعيرة مختلفة لها عن الاستخدامات السكانية، لأنه من غير المعقول أن يتم دعمها، موضحاً أن هذا النوع موجود فى 6 أكتوبر.

أما المصدر الثانى فهى المياه الجوفية، وملاعبها موجودة طريق مصر اسكندرية الصحراوى، مشيراً إلى أن هذه الآبار تتبع وزارة الرى، أنه لا يتم دفع أى رسوم لهذه المياه، لذلك يجب وضع عدادات لتحصيل رسوم أو وضع تكاليف المياه على فاتورة الكهرباء.

أما عن المصدر الثالث لرى ملاعب الجوف فهو المياه المعالجة، لافتاً إلى أنه فى حالة إذا كانت هذه المياه المعالجة من مصدر حكومى "وحدات المعالجة الحكومية" فيجب تحصيل رسوم عليها" أما إذا كانت هذه المياه المعالجة تبع القطاع الخاص فيجب فرض بعض الضرائب لترشيد الاستهلاك.

وتشير التقارير إلى أن مصر تحت خط الفقر المائى المتعارف عليه دولياً (1000 متر مكعب للفرد فى العام) حيث تقلص نصيب الفرد فى مصر ووصل إلى ما يقرب من 600 متر مكعب سنوياً، وتضطر الدولة إلى إعادة تدوير المياه مرتين حتى تكفى الاحتياجات المائية.

من جانبه قال الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة سيدارى، إنه لابد من إعادة هيكلة خطط ترشيد إستهلاك المياه والبحث عن بدائل تتناسب مع العجز المائى الذى تعانى منه مصر نتيجة تزايد التعداد السكانى ومشروعات التنمية، وضرورة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج ومياه الأمطار وكذلك تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية لمواجهة العجز الذى من المتوقع أن يتزايد مستقبلاً.

من جانبه قال مصدر بقطاع المياه الجوفية بوزارة الرى أنه لا يتم إصدار ترخيص لبئر جوفى كى يتم استخدامه فى رى ملعب جولف، لكن يتم مخالفة شروط الترخيص، وهو ما حدث فى بعض القرى والمنتجعات السياحية بطريق مصر – اسكندرية الصحراوى، مشيراً إلى أن هذه المناطق كانت مخصصة فى الأساس لأغراض زراعية وخالف أصحابها الشروط. وأكد المصدر أنه تم تحرير محاضر مخالفة ووقف تراخيص لملاعب الجولف بطريق مصر- اسكندرية الصحرواى، لكن لم يتم إزالة الآبار لوجود زراعات نخيل بها قائلاً "إن هذه الزراعات حق يراد به باطل"

وأشار المصدر إلى أن يتم حالياً إجراء مراجعة شاملة لكافة المنتجعات الموجودة فى طريق مصر اسكندرية الصحراوى والمزارع والمنتجعات التى غيرت نشاطها من زراعة إلى أى نشاط آخر مثل المنتجعات السكنية والتى تم إيقاف تجديد تراخيص الآبار الجوفية لها.

وأوضح المصدر أن القانون رقم 12 لسنة 84 يعطى ترخيص لمدة 3 سنين وفى حالة عدم التجديد طبقاً للائحة التنفيذية يعتبر الترخيص "لاغى" وبالتالى كافة المنتجعات المقامة على طريق مصر اسكندرية التى قامت بتغير النشاط من زراعة إلى أى نشاط آخر تعتبر تراخيص الآبار الجوفية لها "ملغاة" وللتفعيل والضغط بقوة على هذه المنتجعات يجب قطع التيار الكهربائى عنها حتى ترضخ بالكامل وتستجيب لكافة تعليمات الدولة.

من جانبه حاول "اليوم السابع" التواصل مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إلا أنه لم يتسن لنا التوصل له حتى كتابة هذه السطور.