حجج دفاع الإخوان لتعطيل الفصل فى قضايا الإرهاب.. طلبات رد المحكمة أهمها.. التمسك بسماع جميع شهود الإثبات.. رفعت السيد: الرد أحيانا وسيلة للمتقاضى ودفاعه لتأخير الفصل فى الدعوى لوجود مخرج منها

يتأخر الفصل فى قضايا الإرهاب والتى دائما ما تشغل الرأى العام، وقد يستغرق الفصل فيها لأكثر من 3 سنوات، بسبب تمسك دفاع المتهمين أثناء نظرها ببعض الطلبات الغير جوهرية والتى يستخدمها كحجج لتعطيل الفصل فيها، فالحجج التى يستند إلها الدفاع عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر التمسك بسماع أقوال جميع شهود الإثبات رغم أن بعض القضايا بها أكثر من 300 شاهد، طلب رد المحكمة، وهناك طلبات متنوعة تخص المتهمين والأحراز كتوقيع أكثر من كشف الطبى على متهم واحد بحجة تعرضه للتعذيب، أو طلب ندب لجنة ثلاثية فنية لفحص حرز معين ثم طلب لجنة خماسية لفض نفس الحرز كنوع من أنواع تأخير الفصل فى القضايا.

التمسك بسماع جميع شهود الإثبات

يلجأ فريق الدفاع فى بعض القضايا الهامة وبالأخص فى قضايا الإرهاب، بالتمسك بسماع أقوال جميع شهود الإثبات، وعلى الفور تستجيب أغلب دوائر الإرهاب لطلبات الدفاع، وتأمر بإحضار جميع الشهود، فبعض القضايا قد يستمر نظرها لسنوات بسبب كثرة عدد الشهود فيها، ففى قضية أنصار بيت المقدس تمسك هانى على أحد أعضاء فريق الدفاع الحاضر عن المتهمين بمناقشة جميع شهود الإثبات والبالغ عددهم 900 شاهد تقريبا، وفى قضية "اقتحام قسم حلوان" والتى مازالت تنظر أمام القضاء منذ عامين بسبب تمسك الدفاع بسماع جميع شهود الإثبات، وكما توجد بعض وأيضا فى قضية فض اعتصام رابعة العدوية يتعدى عددهم الـ 300 شاهد.

وفى هذا السياق قال علاء علم الدين دفاع "بديع" أن النيابة العامة تقدم الشهود فى قائمة أدلة الثبوت، والدفاع يقوم بدورة بمناقشة الادلة المقدمة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات للوصول للحقيقة.

وأضاف "علم الدين" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشهود أصبحوا أدلة وواجب على الدفاع مناقشتهم فلا يعد مناقشتهم مماطلة أو تعطيل لسير الدعوى، فكما جاء بقانون المحاماة أن يؤدى دفاع المتهم دفاعا حقيقا وليس دفاعا شكليا، وان محكمة النقض أكدت أن الدفاع الجدى هو ضمان من ضمانات المحاكمة العادلة، حيث أن القانون اشترط وجود محامى يؤدى دفاع حقيقى وليس دفاعا شكليا، وإذا شعرت محكمة النقض أن الدفاع غير جدى قد تبطل الحكم.

ونوه الدفاع إلى أنه فى حالة استشعار الدفاع بعدم وجود أهمية من أقوال بعض الشهود فقد يتنازل عن مناقشتهم ويتم إثبات ذلك فى محضر الجلسة.

طلبات رد المحكمة

تستمر نظر القضايا لعدة أشهر، وقد توشك المحكمة على الانتهاء من نظر الدعوى والفصل فيها، وأثناء ذلك يقوم المتهم ودفاعه بتقديم طلب لرد هيئة المحكمة، وشهدت دوائر الإرهاب منذ تشكيلها تقديم عشرات طلبات الرد، وكان أخرها طلب الرد المستشار معتز خفاجى قاضى فض اعتصام النهضة، والمقدم من المهندس عصام حشيش المتهم رقم 23 فى القضية، ومن المقرر أن تفصل محكمة الاستئناف فى القضية فى جلسة 7 سبتمبر المقبل.

وفيما قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن رد القاضى يعنى عدم ثقة المتقاضى فى قاضيه من حيث حيدته، فطلب الرد يعد اتهام للقاضى فى نقاءه واستقلاله، وهو حق لأى موطن يرى فى قاضيه عدم الحيدة.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن طلبات الرد هى أحد الوسائل التى يستخدمها المتقاضين ودفاعهم لتعطيل سير الدعاوى، فبعد تقديم طلب الرد يوقف رئيس المحكمة المطلوب رده نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد، فقد تكون هذه الطريقة وسيلة للمتقاضى ودفاعه لتأخير الفصل فى الدعوى والحصول على وقت كافى لوجود مخرجا منها.

الأحراز.. والمتهمين

أثناء نظر قضايا الجماعات الإرهابية ربما يلجأ الدفاع لإثبات طلبات فى محضر الجلسة هدفها تعطيل الفصل فى القضية، أو يستخدمها كثغرة لنقض القضية فى حالة رفض المحكمة تنفيذها، وفقد يلجأ الدفاع لندب جنة ثلاثية لتفريغ الأحراز، ثم ينتدب لجنة أخرى خماسية لفض نفس الحرز كنوع من تعطيل الفصل فى الدعوى، ومن الممكن أن يطالب الدفاع توقيع الكشف الطبى على موكله وعقب صدور تقرير الطب الشرعى قد يشكك فيه، ويطالب بعمل تقرير آخر جديد لموكله.