الفرنسية:منظمة مراقبة الأسلحة تطالب بوقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب اليمن

 طالبت منظمة "مراقبة بيع الاسلحة" الاثنين الدول الكبرى المصدرة للأسلحة ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا، بوقف مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية بسبب عملياتها فى اليمن.

وجاءت دعوة المنظمة خلال مؤتمر عقدته فى جنيف منظمة التجارة العالمية هو الثانى حول "معاهدة تجارة الاسلحة" التى بدأت العمل على تنفيذها فى 2014 وتشتمل على قوانين تحكم سوق الاسلحة الدولية.

وقالت أنا ماكدونالد مديرة منظمة مراقبة بيع الاسلحة أنه باستمرارها فى بيع الاسلحة إلى السعودية فان اكبر الدول المصدرة للاسلحة الموقعة على المعاهدة تمارس "اسوأ اشكال النفاق".

وتقود الرياض حملة عسكرية منذ 17 شهرا ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم فى اليمن.

واضافت أن "معاهدة تجارة الاسلحة سارية منذ عامين ونصف العام، ولكن بعض الدول الاطراف فيها تنتهكها دون محاسبة".

وقالت أنه "فى كل يوم نرى التاثير المدمر لبيع الاسلحة والذخيرة لاستخدامها ضد المدنيين فى اليمن".

وتطلب المعاهدة من الدول وقف اية صفقات اسلحة إذا اقرت فى وقت بيعها انها ستستخدم ضد مدنيين.

وواجهت السعودية انتقادات شديدة بسبب هجماتها فى اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المعترف بها دوليا.

وتعرضت اهداف مدنية فى اليمن إلى ضربات متكررة. ووصفت منظمة "اطباء بلا حدود" الخيرية غارات التحالف الذى تقوده السعودية بانها "عشوائية".

وصادقت فرنسا على صفقة مبيعات اسلحة إلى السعودية بقيمة 18 مليار دولار (16 مليار يورو)، بحسب ما ذكرت منظمة مراقبة بيع الاسلحة فى تقريرها هذا الشهر.

اما الولايات المتحدة فقد وافقت على صفقات بيع اسلحة إلى الرياض بقيمة 5، 9 مليار دولار فى 2015، بينما بلغت مبيعات الاسلحة البريطانية إلى السعودية 4 مليارات دولار.

وفرنسا وبريطانيا من الدول التى صادقت على معاهدة تجارة الاسلحة. بينما وقعت الولايات المتحدة على المعاهدة الا أن الكونغرس لم يصادق عليها.

واتهمت منظمة مراقبة الاسلحة هذه الدول ب"انتهاك القانون الدولى بشكل سافر من خلال استمرارها فى بيع اسلحة قاتلة بمليارات الدولارات إلى السعودية.

وأعلنت القوات البحرية الاميركية السبت انها خفضت عدد مستشاريها العسكريين الذين يقدمون دعما مباشرا للحرب الجوية التى يشنها التحالف بقيادة السعودية فى اليمن.