بدأ مجلس النواب فى مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة القوى العاملة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد ليكون مائتى جنيها لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه لغيرهم بدلا من ستين جنيها سنويا.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن التعديل المطروح يأتى فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، التى تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.
وأشارت إلى أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على محدودى الدخل، خاصة أن هناك هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عاما.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل صالح
المصريون المغتربون
اعتتقد ان عدد المصريون المغتربون يصل الى عشرة ملايين يوفرون على مصر استهلاك البنزين والكهرباء والمياه والمواد التموينية والوظائف ويسهمون بقوة في دفع الاقتصاد المصري للامام من خلال تحويل العملة الصعبة وعندما ينزلون الى مصر يصبحون مثل السائح الاجنبي ينفقون في المصايف والفنادق وتاجير السيارات وخلافه يعني انعاش اقتصاد البلد ولو وصل ابناؤوهم سن الجامعة يعاملون معاملة الاجنبي ولا يجدون امامهم الا الجامعات الخاصة التى تبدأ رسومها السنوية من 50 الف جنيه وانت طالع ولا يحق لهم ان ينزلون مصر بسيارة بدون قطم وسطهم في الجمارك ولا حتى بشاشة تلفزيون بدون دفع الجمارك ومفروض عليهم ضريبة تسمى تصريح عمل يدفعون 150 جنيه سنوياتقريبا للمؤهلات العليا في مقابل لاشئ يقدم له والان يريدون زيادة تلك الضريبة على المغتربون السؤال الان هو ما هو المقابل الاجابة لاشئ عيب على من تقدم بهذا الاقتراح والمفروض فرض الضرائب والتاوات على اصحاب السيارات الفارهة والقصور الفخمة وهم كثر والدولة عارفاهم ولا يخفون عنها
عدد الردود 0
بواسطة:
د. محمد محمود
اقتراح
ممكن الدولة تسمح بدخول سيارة لكل مغترب قضى مدة 3 سنوات على الاقل بالخارج مقابل وديعة دولارية لمدة 3 سنوات مقدارها 10 الاف دولار وبعدها يسترد المغترب وديعته بدل القتراض من صندوق النقد.