تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد السويدى، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة 6 ملفات، على رأسها الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، واللائحة التنفيذية المتعلقة بتراخيص الأراضى الصناعية، وفروق أسعار المنتجات الصناعة فى حالة زيادة سعر الدولار.
وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها صباح اليوم، دور صندوق دعم المصانع المتعثرة، ومشاكل الصناعة فى المدن الصناعية، وتمويل الصناعات الصغيرة، وتوحيد العملة فى المناقصات محل المشروعات المدعومة بمنح خارجية.
من جانبه قال المهندس محمد سعد بدراوى، وكيل اللجنة، إن الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية تعد عبئاً إضافياً وغير مبرر بالمرة على المصانع، لافتاً إلى أن هناك مصانع مغلقة نتيجة تعثر أو توقف ليمثل فرض ضريبة جديدة عبئاً إضافياً على المصانع التى تعمل وبيع المصانع المتوقفة والمتعثرة.
وطالب "بدراوى" بضرورة إلغاء الضريبة العقارية على النشاط الصناعى، لافتاً إلى أن المصانع تسدد ضرائب على النشاط، ولا يجوز تحميلها ضريبة إضافية كعقار وليس مركز نشاط، قائلا، "أو على الأقل رفع الضريبة العقارية من على المصانع المتوقفة والمتعثرة".
وأوضح "بدراوى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الضريبة العقارية تعد مصروفاً يتم تحميله على المنتج من جانب المصنع، إن كان يعمل، وإن كان متوقفاً سيتم بيعه بدلاً من أن يحمل المستثمر أعباءً إضافية وهو لا يعمل بالأساس، لافتاً إلى أن الأصل فى الضريبة العقارية أن تكون على المبانى والمساكن والمنازل، باعتبارها ضريبة على الثروة وليس على أصل مُنتج أو مشروع يؤدى إلى إنتاج.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن هناك أهدافاً من المشروعات الصناعية، مثل توفير فرص عمل وتنمية الصادرات وجلب العملة الأجنبية وزيادة الناتج المحلى، وليس تحصيل أموال لصالح الدولة، قائلا، "فرصة العمل تكلف الدولة 100 ألف جنيه، والقطاع الخاص يوفر 9 ملايين فرصة عمل فى القطاع الصناعى فقط".
وشدد محمد سعد بدراوى على ضرورة إنجاز أى شىء للقطاع الصناعى، قائلا، "الدولة حتى الآن لم تنجز أى شىء للقطاع الصناعى، الذى يزداد صعوبة وتدهورا، بدليل أوضاع صناعة الغزل والنسيج وصعوبة الحصول على الخامات والدولار، القطاع الصناعى متأثر جداً ويجب إنقاذه بدلاً من تحميله أعباءً إضافية تعمل على إعاقته، ونتمنى من الحكومة التواصل والتعاون المستمر خلال المرحلة المقبلة".
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة، إنه لا يجب تحميل قطاع الصناعة أعباءً جديدة، موضحاً أن هناك زيادة فى الكهرباء والغاز وضريبة عقارية وضريبة أرباح تجارية وضريبة على القيمة المضافة، ونتيجة ذلك سيكون مُنتج غير مناسب للتصدير أو السوق المحلية حتى.
وأضاف "الزينى"، لـ"اليوم السابع"، أن المصانع تمنح الحكومة دخلاً عبر طرق غير مباشرة، منها تشغيل العمالة ودفع الضرائب، مطالباً بإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية من الأساس، قائلا، "الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية تحد من القدرة التنافسية للمنتج المصرى داخلياً وخارجياً".
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة