قال اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية، إن هناك تجهيزات تتم لاستخراج شهادات الميلاد بالبصمة الوراثية خلال الفترة المقبلة، للقضاء على جرائم اختطاف الأطفال والتسول بهم، والوقوف على معلومات عن أطفال الشوارع.
وشرح مدير مصلحة الأحوال المدنية، لـ"اليوم السابع"، أهمية وجود شهادات ميلاد بالبصمة الوراثية، مؤكداً أنه لا توجد علاقة مادية بين شهادة الميلاد والطفل، وأن هناك أطفال يتم اختطافهم ولا يمكن التعرف عليهم عقب ذلك، وبوجود شهادة بها بصمة وراثية ومدعومة بمعلومات عن الطفل وبيانات والديه وأرقام بطاقات الرقم القومى لهما، نستطيع أن نحصل على عينة من أى طفل وندخلها على الكمبيوتر ونعرف بسهولة كافة بياناته والتعرف على أسرته.
ونوه مساعد وزير الداخلية، إلى أن وجود شهادة بها بصمة وراثية تقضى على ظاهرة أطفال الشوارع الذين لا تعرف الدولة عنهم الكثير من المعلومات، حيث يرتكب أطفال الشوارع الجرائم وعند القبض عليهم يدلون بأية معلومات تضلل الأجهزة الأمنية، كان أبرزها بعض المتهمون فى حرق المجمع العلمى، حيث تبين أن بينهم أطفال شوارع ولا يحملون أية بيانات، لافتاً إلى أنه فى حالة وجود شهادات ميلاد ببصمة وراثية يمكن للأجهزة الأمنية أن تتعرف على هوية أطفال الشوارع بسهولة بمجرد الحصول على عينة منهم ووضعها على جهاز الكمبيوتر لتخرج بياناتهم كاملة.
وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن هناك العديد من الأجهزة والوزارات تتكاتف لإتمام هذا المشروع، أبرزها الداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى، فضلاً عن مركز الأمومة و الطفولة وإدارة التزوير والتزييف.
وأشار اللواء إيهاب عبد الرحمن، إلى أن هناك نظامين لأخذ البصمة، الأول إلكترونى والأخر يدوى بالحبر، وأن مراحل التطوير للحصول على بصمة القدم ستبدأ بصورة يدوية بالحبر لحين توفير أجهزة البصمة الحرارية فى مكاتب الصحة فى المرحل اللاحقة، مؤكداً أن المواطن لن يتكبد أية مصاريف مالية أخرى على ثمن استخراج شهادة الميلاد الجديدة، بالرغم من أنها تحافظ على طفله من الاختطاف، وتضمن له عودته إليه مرة أخرى، لافتاً إلى أن الدولة تسعى لشراء أجهزة للحصول على بصمات من الأطفال، حيث يصل سعر الجهاز أكثر من 5000 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة