النائب محمد فؤاد: الأدوات الرقابية للبرلمان تسقط بنهاية دور الانعقاد

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والمتحدث الرسمى باسم الوفد، إن هناك خلط لدى المواطنين فيما يخص تعريف الأدوات الرقابية وتسلسل استخدامها فى إطار الدور التشريعى والرقابى لأعضاء المجلس، والتى ينظم استخدامها وتفعيلها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه يمكن الربط بين أكثر من أداة وغيرها من الأدوات، موضحًا أن جميع الأدوات الرقابية تسقط مع نهاية دور الانعقاد بما فى ذلك السؤال العاجل أو الاستجواب أو مقترحات القوانين، بينما ما يظل ممتدًا هو مشروعات القوانين الموقعة من "عُشر" أعضاء المجلس.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، خلال كلمته بدورة التثقيف السياسى التى ينظمها الحزب، اليوم السبت، تحت عنوان "المسائلة البرلمانية فى الدستور ولائحة مجلس النواب الجديدة"، أن أول الادوات الرقابية هو "السؤال"، وللنائب حق تقديم سؤال واحد فقط خلال الشهر، والهدف من "السؤال" الاستيضاح من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء عن أى معلومات، مشيرًا إلى أنه يمكن ربط السؤال بأداة رقابية أخرى، وذلك بأن يتم تقديم طلب إحاطة فى ملف ما بعدما يتمكن النائب من جمع المعلومات الكافية عن طريق السؤال.

وأشار المتحدث الرسمى باسم الوفد، إلى أن الدستور ينظم الزام رد المسئول على سؤال النائب قبل نهاية دور الانعقاد المقدم فيه السؤال، مضيفًا أن سرعة الاستجابة من المسئولين دائما ما ترتبط بمدى حالة الزخم الإعلامى التى تحيط بالسؤال، موضحًا أن أحد أدوات الرقابة هى "الاستجواب"، ويناقش بعد 7 أيام وبحد أقصى 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وهو أعلى أدوات الرقابة، لأنه أداة اتهام واضحة للمسئول بوجود تقصير أو خلل فى المنظومة التى يديرها.

وتابع: "إن سحب الثقة هو أحد أدوات الرقابة داخل البرلمان، ولا يجوز سحب الثقة دون تقديم استجواب أولا، وسحب الثقة يستلزم توقيع 60 نائبًا، ويقدم أثناء أو بعد مناقشة الاستجواب، ثم تعقد جلسة سحب الثقة، ويتم التصويت فيها بحضور ثلثى الأعضاء"، مشيرا إلى أن المناقشة خلال الاستجواب، هدفها تقديم الدفوع وإقناع المجلس بسحب الثقة إذا لزم الأمر من خلال مناقشة المسئول وتوضيح اخفاقاته فى حدود مسئولياته.

وأوضح أن الأدوات الرقابية منها "المناقشة العامة"، وتستلزم توقيع ٢٠ عضوًا على الأقل، ويتم من خلالها طرح موضوع للمناقشة بحضور الوزير المختص للرد على أعضاء المجلس، وتتم المناقشة فى جلسة عامة يقدم خلالها الأعضاء رأيهم فى الموضوع، مشيرا إلى وجود أداة رقابية أخرى هى "اقتراح برغبة"، ويستخدمه النائب لطلب خدمات لدائرته سواء صرف صحى أو رصف الطرق أو تطوير مستشفيات وبناء محطات المياه، فيما تستخدم "طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة" للإشارة للمسئول بوجود خلل أو مشكلة فى المنظومة التابعة لسلطاته، وهى الأداة الرقابية الأكثر استخدامًا.

واستطرد: "أما آخر أدوات الرقابة هى لجان تقصى الحقائق، وهى أداة استفسار وأشبه ما يكون تحقيق حول شكوك فى وجود خلل فى منظومة ما تابعة لأحد الوزراء"، مشيرًا إلى أن لجنة تقصى الحقائق أداة لجمع أدلة قد تؤكد وجود اتهامات وبناءً عليها يتم تقديم استجواب للمسئول حول الاتهامات المستند فيها إلى المعلومات التى جمعتها اللجنة.