"النيابة" تتسلم تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص مستندات "أخونة الدولة".. اللجنة تؤكد صحة محاولة الجماعة السيطرة على الوزارات والهيئات.. وتكشف تكوين جهاز إخوانى لإدارة "الداخلية"بعد التخلص من قياداتها

كشفت مصادر قضائية، أن اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص الوثائق والمستندات التى عثرت عليها لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بمقر مكتب الإرشاد ومقار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، انتهت من فحصها بشكل نهائى وثبت صحتها وتأكيد قيام الجماعة بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة وعزل كل من يرفض حكمها وقت تولى الرئيس المعزول محمد مرسى حكم البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة استدعت عدد من المسئولين بالوزارات والجهات السيادية بالدولة، لتحقق من صحة المستندات المعثور عليها والذين اكدوا صحتها والتى من بينها مستندات تفيد بإنشاء جهاز أمنى إخوانى غير معلن هويته الحقيقية تابع لرئاسة الجمهورية، وتطعيم الأجهزة الأمنية العامة بضباط ذو توجه إخوانى واحتضان الضباط الشرطة والجيش صغار السن من خلال عقد دورات تدريبية لهم لاستخدامهم فى أخونة الدولة.

وقالت المصادر، أن الجهاز الأمنى الإخوانى من خارج وزارة الداخلية مكون من 10 قيادات إخوانية يرأسهم محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب الإخوانى فى ذلك الوقت علاوة على مجموعات مصغرة من الفرقة 95 وهى من عناصر الردع فى الجماعة، ومدربة تدريبا رياضيا محترفا، على أن تكون مهمة هذا الجهاز اعادة هيكلة وزارة الداخلية والتخلص من بعض قيادتها، من خلال خطف واغتيال عدد من القيادات الشرطية فى ذلك الوقت فضلا إلى إحالة البعض منهم إلى المعاش وتلفيق القضايا وتصعيد عناصر تنتمى إلى الإخوان.

وذكرت المصادر، أن المستندات كشفت عن محاولة جماعة الإخوان إدخال عدد ممن ينتمون إلى الجماعة وأبناء بعض القيادات إلى اكاديمية الشرطة خلال عام 2013، إلا أن ثورة 30 يونيو انهت على هذا المخطط قبل تنفيذه، علاوة على احتضان بعض صغار الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة مقدم وتصعيدهم إلى مناصب قيادية فى وزارة الداخلية لضمان ولائهم والتخلص من القيادات الكبرى.

أما بالنسبة للملف القضائى فقد كشفت الوثائق أن جماعة الإخوان كانت تعد قانون جديد لسلطة القضائية، يتضمن تخفيض سن القضاة إلى 60 سنة بدلا من 70 بهدف خروج 3000 قاضٍ إلى المعاش ممن كانوا يبلغون سن الـ60 فى ذلك الوقت، بالإضافة إلى تمكين قضاة من اجل مصر فى مناصب قيادية داخل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاة.

وأوضحت المصادر، أن أحد المستندات المعثور عليها كشف تفاصيل عزل النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله بدلا منه من خلال قيام أحد القضاة البارزين فى عهد الإخوان والموالين لهم، بتقديم اقتراح بإصدار إعلان دستورى يتضمن فيه عزل المستشار عبد المجيد محمود وتعيين مستشار يكون خارج توقعات القضاة على أن يكون يدعم الإخوان دون الإفصاح عن عقيدته.

وبالفعل تم اختيار المستشار طلعت عبد الله خاصة مع تواجده فى إعارة خارج البلاد على مدار سنوات طويلة والذى كان ينتمى للجماعة من الباطن حيث كان أصدقاؤه فى الخارج من التنظيم الدولى والذين قاموا بترشيحه للجماعة فى الداخل، وكشف المخطط عن وجود خطة لدعمه فور عزل النائب العام عبد المجيد محمود من خلال الإسراع فى تعيين دفعات جديدة من معاونى النيابة العامة والتصديق عليها من الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة تسلمت تقرير اللجنة التى قامت بفحص الأوراق، ومن المقرر أن تستدعى عدد من قيادات الإخوان المحبوسة لمواجهتها بالوثائق والمستندات التى تضمنتها التحقيقات.