اختفاء الدواء مسلسل تعذيبى لمرضى مصر.. نواب يؤكدون: نقصها حتى الآن مثير للريبة.. وخالد الهلالى: وعود وزير الصحة حبر على ورق.. ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان: "الصومال عندها هيئة للدواء واحنا لسه قاعدين"

حين يفاجأ المريض باختفاء عقاقيره التى يتناولها بشكل يومى لعلاج مرض مزمن فهذا نوع من القتل غير الرحيم، خاصة لو كانت تلك الأدوية علاجا لداء خطر كالقلب والسكرى.. الأزمة مازالت مستمرة ويعانى منها المواطن، رغم تدخل وزير الصحة منذ فترة متخذا حينها قرارا برفع سعر الدواء لإجبار الشركات بإنتاج العقاقير إلا أن ذلك المقترح لم يسهم فى علاج تلك الأزمة.

عدد من أعضاء مجلس النواب أكدوا أن مسلسل اختفاء بعض العقاقير المحاليل أمرا مثيرا للريبة مطالبين بإصدار تشريع لإنشاء هيئة مصرية للدواء لحل الأزمة من خلال مجلس النواب.

وقال الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أزمة نقص الدواء فى مصر لن تُحل سوى بصدور قانون هيئة الدواء المصرية الذى طال انتظاره، وأنه سيكون بمثابة طوق نجاة لصناعة الأدوية فى مصر.

وتهكم العرجاوى فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، من عدم صدور القانون هيئة الدواء حتى الآن قائلا: "الصومال هى الدولة التى يوجد بها حروب، وغير مستقرة ولا تمتلك نصف إمكانياتنا، وانتهوا من قانون هيئة الدواء الصومالية وخرج القانون للنور وما زالت الدولة المصرية بكل تاريخها تعانى من عدم وجود هيئة مصرية لمراقبة صناعة الدواء واحنا لسه قاعدين".

وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة لن تسمح بإعطاء عدد من شركات الأدوية فترة سماح أخرى لتوفير عدد من الأدوية غير المتوفرة التى تعهدت بتوفيرها نظير رفع الأسعار حيث إنها لم توفر سوى ما يقارب من 100 صنف فقط من أصل 1462، وستطالب بغلق هذه الشركات أو شطبها كما جاء فى قرار الوزير، لافتا إلى أن هذه الشركات تتحجج بارتفاع سعر الدولار.

وأوضح الدكتور أحمد العرجاوى، أن مصر أصبحت تنتج 17% فقط من حجم الدواء المتداول بعدما كان حجم الإنتاج يصل إلى 40% وهذا الأمر فى غاية الخطورة.

فيما أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أكد أن أزمة نقص عدد كبير من الأدوية واختفاء المحاليل الطبية أمر يثير الشكوك، مشيرا إلى أن مجلس النواب وافق على زيادة أسعار الأدوية من أجل توفيرها، الأمر الذى لم يحدث.

وأضاف أبو العلا فى تصريحات صحفية، أنه منذ سنوات يطالب بإنشاء هيئة مصرية لمراقبة صناعة الدواء، وهذا لم يتحقق حتى اللحظة الراهنة، لافتا إلى أن الخلافات بين وزير الصحة ونقيب الصيادلة أخرج الأمور عن نصابها الطبيعى.

وأوضح أبو العلا أن تلك الخلافات يدفع ثمنها المريض المصرى، وهو ما يستوجب انتهاء تلك الأزمة من خلال مجلس النواب بعمل تشريع لإنشاء هيئة مصرية للدواء، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة الأزمة الأحد المقبل فى الجلسة العامة للبرلمان.

وفى سياق متصل قال خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن نقص عدد كبير من الدواء واختفاء المحاليل الطبية أمر غاية الخطورة ويهدد حياة آلاف المواطنين يوميا ولابد من التدخل الفورى من قبل الدولة لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وأشار هلالى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أن وزير الصحة وعد حين قرار رفع سعر الأدوية أن هذه الزيادة مشروطة بتوفير كافة الأدوية الناقصة فى الأسواق فى غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، ولكنه يتناسى قراراته التى يتخذها فى الاجتماعات العامة بدليل استمرار وجود الأزمة وأن هناك تجاهل صريح من قبل وزارة الصحة، على حد قوله.

وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن شركات الأدوية لم تلتزم بقرار الوزير سواء فى حجم الزيادة فى السعر أو بتوفير الأدوية الناقصة التى كانت شرطا لهذه الزيادة وذلك على الرغم من تهديد الوزير لهم بسحب التراخيص وغلق الشركات، وهذا الأمر يؤكد انهم يعلمون أن هذه القرارات مجرد حبر على ورق.

واستطرد خالد هلالى، أن الوزير الذى لا يستطيع أن يمارس عمله بالشكل المطلوب لابد أن يرحل ويترك المسئولية لمن هو أجدر منه فى ظل الأوقات الصعبة التى نمر بها.